امتيازات وحوافز لتشجيع الشركات على دعم المجتمع

تعتزم هيئة تنمية المجتمع في دبي تحفيز الشركات الخاصة في الإمارة، على المساهمة في دعم المجتمع من خلال تقديم امتيازات متنوعة للشركات ذات المسؤولية المجتمعية، منها تحديد مؤشر خاص للشركة على شاشات التداول في أسواق الأسهم، لتشجيع المستثمرين على تداول أسهمها، وأن تكون الأولية في تنفيذ مشروعات الدولة للشركات المساهمة مجتمعياً.

وقال مدير عام الهيئة خالد الكمدة لـ«الإمارات اليوم» إن «الهيئة تدرس حالياً، مخاطبة هيئة الأوراق المالية والسلع لبحث آلية وضع الشروط واللوائح اللازمة لتحفيز الشركات على المساهمة في دعم برامج المسؤولية الاجتماعية»، لافتاً إلى أن «الشركة التي ستتقدم بقائمة المساهمات المجتمعية التي تقدمها ستدققها الهيئة لمراجعة مدى صحتها».

وذكر أن «المسؤولية المجتمعية لا تعني التبرعات والصدقات والزكاة التي تخرجها الشركات الخاصة سنوياً للجمعيات الخيرية، إنما هي مرتبطة بالمساهمات المجتمعية في مجالات المجتمع بحيث تسهم في تلبية النواقص واحتياجات المؤسسات»، مؤكداً أهمية تصحيح مفهوم المسؤولية الاجتماعية الذي لا يقتصر على الإحسان، إنما تحقيق تنمية مجتمعية.

ولفت إلى أن الهيئة تحرص على زيادة الوعي بأهمية المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات والهيئات، وتفعيل مساهمة المؤسسات التعليمية وتعزيز قيمة المسؤولية الاجتماعية بين الشباب، وتحفيز دور القطاع الخاص لضمان دعمه في برامج المسؤولية الاجتماعية، كما تسعى الهيئة إلى تفعيل دور وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة في برامج المسؤولية الاجتماعية وتوعية الأفراد بواسطتها، والتركيز على تحفيز فئات المجتمع المختلفة للمشاركة في برامج المسؤولية الاجتماعية.

وأوصت ندوة المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاعين العام والخاص بعنوان (المفاهيم والتطبيقات والنتائج) التي نظمتها الهيئة، أول من أمس، باستحداث هيئة أو وحدة إدارية اتحادية تعمل على توحيد وتنظيم جهود المسؤولية المجتمعية لدى مؤسسات القطاعين العام والخاص، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة، وفق الكمدة الذي قال إن «توصيات كثيره خرجت بها الندوة وستدرس تنفيذها الهيئة والمؤسسات الحكومية المعنية، منها إنشاء صندوق المسؤولية المجتمعية لتحقيق التواصل بين المؤسسات الحكومية والخاصة وذلك لتنفيذ المشروعات المستهدفة، وتبني مفهوم واضح للمسؤولية المجتمعية والمسؤولية الاجتماعية، وتوضيح المهام والمسؤوليات على القطاعين العام والخاص، ودعوة المؤسسات الحكومية إلى تحفيز الشركات التي تتبنى مفهوم المسؤولية المجتمعية ضمن استراتيجياتها وخططها التنفيذية»، مشدداً على أهمية دعوة هيئة تنمية المجتمع والمؤسسات التربوية والتعليمية إلى إدراج مفهوم المسؤولية المجتمعية في المناهج التعليمية.

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لقطاع الدعم المجتمعي في هيئة تنمية المجتمع في دبي محمد بكار بن حيدر لـ«الإمارات اليوم» إن «حجم المساهمات المجتمعية وفق الاحصاءات الأخيرة التي أعلن عنها في ،2009 لا يتجاوز 1٪، وذلك لسببين هما ضعف الرصد وانعدام المسؤولية الاجتماعية أصلا»، لافتاً إلى أن «شركات محلية كبرى تقدم خدمات رعاية مجتمعية لفرق وأندية خارج الدولة، في المقابل يكاد نشاطها المجتمعي يكون معدوماً داخل الدولة».

وأفاد بن حيدر بأن «الهيئة أسهمت في تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال عدد من البرامج والمبادرات منها شؤون المتطوعين والمجالس المجتمعية وبرنامج الكيت لتوظيف ذوي الاعاقة وبرنامج وليف الخاص بتوفير الرعاية المنزلية لكبار السن»، ولفت إلى أن «الهيئة أطلقت أمس وثيقة التعهد والالتزام التي وقع عليها نحو 150 شخصاً، وأكدوا التزامهم بالتعاون والتكاتف الجماعي في تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية تجاه قضايا المجتمع».