محامو أبوظبي يرفضون المساس برموز الدولة

أكّد محامون في أبوظبي، في مؤتمر صحافي في نادي ضباط القوات المسلحة، أمس، رفض جموع محامي إمارة أبوظبي، محاولة قلة من الأفراد الإساءة لبعض رموز الوطن، مشيرين إلى أن «الفترة الحالية تشهد أزهى عصور الدولة، وأكثرها استقراراً وترسيخاً لسيادة القانون ومساواته على الجميع»، إضافة إلى تلقيهم 16 ألف توكيل من أفراد ينتمون لقبائل مختلفة لرفع دعاوى قضائية ضد هذه القلة.

وقال المحامون في بيان رسمي أعلنوه أمس، إنهم حريصون على مشاركة كل مواطني الإمارات في استنكار ما تردد من إدعاءات على لسان قلة من الأفراد الذين خرجوا على الإجماع الوطني والشعبي الملتحم مع القيادة المتمثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه وحكام الإمارات وأولياء العهود.

وتعهد المحامون بالدفاع عن الوطن وقيادته، وأن يظلوا على أهبة الاستعداد للاستجابة إلى جميع ما يتطلبه الواجب الوطني للحفاظ على تراب الوطن الغالي، لمواصلة المسيرة المباركة والمحافظة على الإنجازات العظيمة التي تحققت بفضل الله وحكمة سمو رئيس الدولة، وتعاهدوا كذلك على الدفاع عن سيادة القانون والدستور، لتحقيق العدالة وردع من تسول له نفسه المساس بالدولة والحريات التي ضمنها القانون والدستور لكل من يقيم على تراب الوطن.

وكان سبعة من المحامين المواطنين دعوا إلى اجتماع حضره نحو 69 محامياً، فيما أناب ستة محامين آخرين من يوقع نيابة عنهم لظروف منعتهم من المشاركة في الاجتماع، لتصل نسبة المشاركة إلى أكثر من 75٪ من إجمالي المحامين المواطنين في أبوظبي، فيما تعذر على بقية المحامين الحضور لأسباب خارجة عن إرادتهم.

وقالت المحامية فايزة موسى، إحدى المنظمات للاجتماع، إن اختيار هذا التوقيت بالذات، جاء للتصدي لمجموعة قليلة من الأفراد الذين يرتدون نظارات سوداء على أعينهم تحجب عنهم الرؤية السليمة، لما تعيشه الدولة حالياً، واعتبرت أنهم باعتبارهم محامين يرفضون ـ قانونياً ـ أن يمس أي شخص بسوء، سواء كان مسؤولاً أو غير مسؤول، وأن يتطاول عليه آخر. وأوضحت أن «الدولة لم تبخل على مواطنيها بأي شيء، إذ توفر لهم ما لا توفره أي دولة في العالم لمواطنيها»، لافتة إلى أن من أساءوا إلى الدولة هم الآن تحت طائلة القانون، الذي سيكون وحده من يحدد إذا كانوا مذنبين أم لا.

إلى ذلك كشف المستشار القانوني، حامد عوض المنهالي، وهو من منظمي الاجتماع، في تصريحات صحافية على هامش المؤتمر الصحافي، أن «هناك نحو 16 ألف توكيل موثق لدى الكاتب العدل في دائرة القضاء في أبوظبي، حصل عليها محامون من أفراد ينتمون لقبائل مختلفة، لرفع دعاوى قضائية ضد هذه القلة التي أساءت للدولة وحاولت أن تعرضها للاضطراب»، مؤكداً أن القانون يتيح لأصحاب هذه التوكيلات مقاضاة المسيئين لهم بالأقوال أو الأفعال، نظراً للأضرار الشخصية التي طالتهم.