معايير جديدة لزيادة رسوم الحضانات

أطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية معايير جديدة خاصة بتنظيم أسس علمية واقتصادية، للسماح للحضانات برفع رسومها، فضلاً عن تحديد سقف أعلى لنسبة الزيادة في كل إمارة ومنطقة، كاشفة عن أنه سيتم تثبيت الرسوم العام المقبل على أن يبدأ تنفيذ الآلية الجديدة العام بعد المقبل.

وقالت مديرة إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية موزة الشومي، خلال ندوة عقدتها في مبنى وزارة الشؤون، أمس بحضور ممثلين عن الحضانات والآباء والدوائر الاقتصادية، إن «الوزارة بدأت تصنيف الحضانات وفق أربعة مستويات رئيسة مقبولة بالوزارة، وفقا لمعايير جودة الحضانات، التي على جميع الحضانات العاملة في الدولة الالتزام فيها».

وكشفت عن أن «حضانات طلبت من أهالي أطفال رسوماً إضافية العام الجاري، بعد صدور دليل جودة الحضانات واضطرارها لتنفيذ شروط أساسية موجودة في القانون، وهو مارفضته الوزارة التي وجهت مخالفات للحضانات التي طلبت الزيادة»، مشيرة إلى أن متوسط الرسوم من 5000 إلى 45 ألف درهم.

وقالت الشومي إن «الوزارة حددت نهاية شهر مايو من كل عام مدة نهائية لاستقبال طلبات زيادة الرسوم من الحضانات»، مشيرة إلى أنها سترفض استقبال طلبات الرسوم بعد المهلة المحددة، حتى يتسنى للآباء نقل أطفالهم إلى أخرى في حال عدم ملاءمة الرسوم الجديدة.

وأكدت عدم السماح لأي حضانة بزيادة رسومها العام المقبل، بسبب تجاوز الفترة المسموح بها للزيادة، ويسمح لها بتقديم طلبات الزيادة للعام الدراسي 2012 ـ .2013

وأضافت أن «الوزارة اشترطت ألا تقل المدة الزمنية للحضانات الجديدة عن ثلاث سنوات، لتقديم طلب رفع الرسوم، حتى يتسنى تقييمها، من خلال لجنة تم تشكيلها لهذا الغرض، مؤكدة التزام الوزارة بقرار تثبيت أسعار الحضانات خلال العام الجاري، والعام الدراسي المقبل.

وأوضحت الشومي أن «الوزارة تعتزم، من خلال إطلاق المعايير الجديدة لزيادة رسوم الحضانات، رفع مستوى الخدمة وربط الزيادة بتحسن حقيقي في الخدمة وقيمة مضافة تقدمها الحضانة للأطفال، مثل خدمة إلكترونية أو استقبال أطفال معاقين، وزيادة رواتب الموظفين ودعمهم بالخبرات اللازمة وغيرها من الشروط».

وتابعت الشومي أنه من المقرر صدور قرار وزاري ينظم زيادة الرسوم، اعتمادا على قرارات لجان مختصة، وفقا لدراسة ميدانية، لافتة إلى أن «التحسينات الدورية الأساسية وجميع المتطلبات الموجودة في دليل جودة الحضانات وقانون الحضانات، لا تستحق زيادة الرسوم».

وقالت الشومي إن «ست حضانات طلبت رفع رسومها العام المقبل، وتم تأجيل اتخاذ القرار حتى الانتهاء من المشروع»، مؤكدة عدم السماح لأي حضانة بزيادة رسومها العام المقبل، بسبب تجاوز المدة المحددة بشهر مايو من كل عام».

وذكرت أن الوزارة خالفت أربع حضانات رفعت اسعارها من دون الرجوع إليها، وهي الحضانات التي تلقت الوزارة شكاوى من آباء بحقها، وحضانات أخرى رصدتها الوزارة تطلب زيادة في الرسوم على مواقعها الالكترونية.

وذكرت أن الوزارة ستعتمد نموذج طلب موحداً لزيادة الرسوم، يبين طبيعة الزيادة، التي تعتمد على عوامل مختلفة، مثل زيادة إيجار مبنى الحضانة بنسبة تفوق المتعارف عليه في السوق العقارية، والزيادة السنوية المقررة من الجهات المختصة، أو تقديم الحضانة خدمات جديدة، كاستقبال أطفال من ذوي الإعاقة، وأن تطبق الحضانة نسبة لا تقل عن 70٪ من معايير جودة الخدمات، أو تقديمها خدمة إلكترونية أو وسيلة تكنولوجية جديدة، وعدم تلقيها ثلاثة إنذارات خلال ثلاثة أعوام.

وأضافت أن «القرار يرفع مستوى الحضانات العاملة في الدولة، من خلال توفير مشرفات في كل فصل، كما أنه يسهم في التطوير المهني للعاملات في الحضانات الراغبة في زيادة رسومها، بسبب وجود شروط تتعلق بالتطوير الفني والأكاديمي للحضانة». وتتضمن الشروط أيضا تقديم خدمة نقل مطبقة لمعايير السلامة، ووجود مقاعد للأطفال، أو الانتقال إلى مبنى جديد بالكامل، أوزيادة رواتب العاملات في الحضانة.

وأكدت الشومي أن «الآلية الجديدة تكفل حصول الآباء على قيمة موازية لاستثمارهم في أطفالهم، كما أنها تحمي مصالح جميع الأطراف (الأطفال والآباء والحضانات)، من خلال ربط الموافقة على رفع الرسوم بجودة الخدمة».

وأوضحت أن الآلية الجديدة ستتحصن بقرار وزاري، مشيرة إلى أن القرار سيطبق على الحضانات العاملة في الدولة، وستعرض الطلبات على لجنة خاصة.