«البيئة» تشترط الترخيص لتصنيع الأسمدة

أكدت وزارة البيئة والمياه، أنه لا يجوز إنتاج أو تصنيع الأسمدة ومحسّنات التربة الزراعية، إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة في وزارة البيئة المعنية بإصدار التراخيص، مشيرة إلى أن «الوزارة تمنح الترخيص وفق إجراءات محددة وشروط حددها القانون لإنتاج وتصنيع أسمدة ومحسنات التربة الزراعية، طبقاً للائحة التنفيذية للقانون الصادر في هذا الشأن». وشددت الوزارة على ضرورة مراعاة الشروط الواردة في القوانين المنظمة لعمل مصنعي الأسمدة الزراعية، حفاظاً على سلامة المنتجات الزراعية، مشيرة إلى أن استيراد مكملات واسمدة مخالفة للشروط يعتبر مخالفة قانونية، وتابعت أنه من الضروري التقيد بالقانون الاتحادي رقم (39) لسنة 1992 في شأن إنتاج واستيراد وتداول الأسمدة والمصلحات الزراعية، والقرار الوزاري رقم (476) لسنة 2007 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون نظام الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية لدول مجلس التعاون لدول الخليج، التي تضمنت موادها المختلفة المواصفات التصنيعية المتعلقة بصناعة الأسمدة الكيمياوية والعضوية ومحسنات التربة الزراعية.

وأوضحت أن «اللائحة التنفيذية للنظام تشترط في من يعمل في مجال تداول الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية أن يكون مختصاً أو يتمتع بخبرة جيدة في مجال الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية».

واشارت الوزارة إلى أنها «تراقب تداول الأسمدة العضوية والمصلحات الزراعية في أسواق الدولة، وذلك من خلال موظفي الوزارة المختصين، الذين يمتلكون الضبطية القضائية، بالتعاون مع الجهات الاتحادية والسلطات المحلية المختصة، المعنية بمراقبة تصنيع وتداول مستلزمات الإنتاج الزراعي».