«بيت الخير» تتكفّل بـ 12 ألف مواطنة مطلقة ومهجورة

أبلغ مدير عام جمعية بيت الخير في دبي، عابدين طاهر العوضي، «الإمارات اليوم»، بأن عدد المواطنات المطلقات والمهجورات اللاتي يحصلن على معونات سنوية من الجمعية 12 ألفاً و132 امرأة، يتقاضين مساعدات بقيمة 12 مليوناً و393 ألفاً و600 درهم سنوياً، لافتاً إلى أن هناك حالات تصنف ضمن المطلقات والمهجورات والأرامل تتقدم لطلب الحصول على معونات شهرية، لغرض تحسين المستوى المعيشي المستقر أصلاً، إلا أن الجمعية ترفض تلك الطلبات، وتولي اهتمامها بتوفير الحد الأدنى من المساعدة لأكبر عدد من الأسر المتعففة.

وأفاد العوضي بأن «الجمعية تعد المطلقات والمهجورات ضمن فئة محدودي الدخل، وذلك لعدم توافر الزوج المعيل الذي ينفق على الأسرة، أو وجود الزوج المتقاعد عن الانفاق، والجمعية تضع ضمن أولوياتها الاهتمام بهؤلاء النساء ورعايتهن، من خلال قبول طلبات المساعدات التي يتقدمن بها في حال توافرت الشروط اللازمة»، مشيراً إلى أن الجمعية صرفت مساعدات بقيمة 92 مليون درهم، استفاد منها 70 ألفاً و699 أسرة، بينها 12 ألفاً و132 حالة بين مطلقة ومهجورة بقيمة 12 مليوناً و393 ألفاً و600 درهم سنوياً، أي ما يعادل مليونين و471 درهماً شهرياً بواقع 902 مطلقة و109 مهجورات.

وقال إن «للجمعية الحق في رفض أي طلب للحصول على مساعدة في حال لم يستوف الشروط كافة، التي تشدد عليها الجمعية، خصوصاً بالنسبة للمهجورات اللاتي يشترط عليهن احضار ما يثبت الهجران، وهنا تكمن الصعوبة، على عكس الطلاق، وفي الأغلب يشترط ما يثبت الدعوى القضائية لهجران الزوج».

وذكر العوضي أن «الجمعية يمكنها قطع المساعدة المقدمة في حال تبين وجود تحايل أو تلاعب من قبل الحالات لأنها أصبحت مكشوفة، كما يتم إدراج الحالة ضمن كشوف القائمة السوداء للجمعية»، لافتاً إلى أن «حالات نادرة جداً تم اكتشافها، بواسطة الباحثات الاجتماعيات اللاتي يمتلكن الخبرة الكافية في التعامل مع الحالات وتقدير مدى استحقاقها، منها التي تتزوج فتقطع عنها المساعدة، والتي تعمل وتتقاضى مساعدة من وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك لتتمكن الجمعية من توزيع المساعدات على أكبر عدد من المحتاجين فعلياً للمساعدة».

ولفت إلى أن هناك شروطاً لقبول طلبات المطلقات والمهجورات، منها الأوراق الثبوتية المرتبطة بظروف الحالة (إثبات الطلاق أو الهجران)، وجواز السفر وما يثبت عدم تلقيها مساعدات من وزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك للتأكد من استحقاق الحالة للمساعدة، كما يدرس موظفو الجمعية الحالة وإجراء دراسات ميدانية، منها دراسة أولية للحالة، ودراسة دورية شهرية مع تحديث البيانات كل ستة أشهر، وتعطى الأولية في المساعدات للأسر التي لا تتقاضى مساعدات من جهات أخرى، أو التي لا يكفيها دخلها.

وأوضح العوضي أن «الباحثات الاجتماعيات في الجمعية يقابلن الأسر الفقيرة، عند تسجيل طلب المساعدة، ويتم جمع البيانات والمعلومات المتعلقة بعدد أفراد الأسرة ودخلها الشهري، بعدها يتم فتح ملف للأسرة التي يجب أن تقدم الأوراق الثبوتية المطلوبة المتوافقة مع البيانات المسجلة في الملف، وبمجرد استكمال البيانات يتولى مختصون وباحثون من الجمعية تنفيذ زيارات ميدانية للوقوف على الوضع العام للمنزل واحتياجات الأسرة، ووفق الزيارة يتم إخضاع ملف الأسرة للجنة مختصة لدراسة البيانات وبيان حالة الأسرة، للتعرف إلى مدى استحقاقها المساعدة واستيفائها معايير وشروط الجمعية»، لافتاً إلى أن «اللجنة يمكنها رفض أو قبول الطلب حسب الشروط والمعايير التي تضعها الجمعية، ومدى توافقها مع وضع الأسرة».

وأضاف أن الأسر المستحقة معونات الجمعية تحصل على مساعدات متعددة، منها المساعدة الشهرية، ومساعدات موسمية كالمير الرمضاني والعيدية (تراوح بين 3000 و7000 درهم حسب أفراد الأسرة)، وتوزيع قرطاسية المدارس على أبناء الأسر، فضلاً عن المساعدات المقطوعة، والمعروفة بـ«مساعدات الطوارئ»، التي توزع عند الضرورة خلال الشهر، كما توزع الجمعية كوبونات عينية، وهي مواد غذائية أساسية.