«أبوظبي للرقابة الغذائية» يناقش سياسات قطاع الزراعة

ناقش جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية مع شركائه الاستراتيجيين الخارجيين، مسودة وثيقة السياسات العامة المشتركة لقطاعي الزراعة وسلامة الغذاء، إضافة إلى مجموعة السياسات التفصيلية الخاصة بسلامة الغذاء لإمارة أبوظبي.

وأكد مدير عام الجهاز راشد الشريقي خلال الاجتماع، أن الاجتماع يأتي في إطار تقوية أواصر التعاون لما فيه مصلحة المستهلك، بهدف النهوض بمستوى الرقابة على الغذاء وتطوير قطاع الزراعة، موضحا أنه مع إنشاء الجهاز عام ،2005 جاءت الرؤية المؤسسية للجهاز في بدء العمل على إعادة هيكلة الأنظمة الرقابية لتتماشى مع أحدث الممارسات العالمية في مجال السلامة الغذائية والزراعة، وذلك بغية تطوير الحياة النوعية للمواطنين والمقيمين والزائرين في الإمارة وإحداث التوازن بين حماية المستهلك وتسهيل حركة التجارة.

وأضاف أن الوثيقة تعد مثالا في وضع الأسس لعمل الجهاز ومسؤولياته في نطاق عمله الشمولي خلال مراحل السلسلة الغذائية كافة «من المزرعة إلى المائدة»، إذ تم التركيز على العديد من السياسات العامة المشتركة والمتناغمة مع المتطلبات الوطنية والالتزامات الدولية.

وأشار إلى أن المسودة الخاصة بالسياسات تتم صياغتها بمنتهى الدقة بالاستعانة بمجموعة من الخبراء من أصحاب الخبرة الواسعة والمتنوعة، تمكينا لطرح أفضل الممارسات العالمية المعمول بها مع مراعاة الخصوصية المحلية لواقع قطاع الزراعة والغذاء بإمارة أبوظبي.

وأكد أن الجهاز سيعقد لقاءات أخرى مع ممثلي القطاع الخاص، على غرار اجتماع الشركاء الداخليين والمؤسسات الحكومية، الذي عقد على مدار الأسبوعين الماضيين، إذ سيتم التشاور مع شركاء الجهاز من القطاع، لاستبيان آرائهم حول وثيقة السياسات، ثم من المقرر وضعها على الموقع الإلكتروني للجهاز لأخذ الملاحظات وأخيرا يقوم الجهاز برفع مسودة الوثيقة لمجلس الإدارة للموافقة عليها واعتمادها، مؤكدا أهمية الجهود المبذولة وسبل التعاون المتينة بين مختلف الأجهزة سواء على مستوى الإمارة أو بين مختلف إمارات الدولة لتطوير السياسات والأنظمة ذات الصلة، لتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

من جانبها، أكدت المديرة التنفيذية لقطاع السياسات والأنظمة الدكتورة مريم حارب اليوسف، أن جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية شرع منذ بداية عام ،2011 في تنفيذ برنامج طموح في مجال إعداد وتطوير السياسات الخاصة بمسؤولياته وواجباته ومهامه الممتدة والتي تشمل مراحل السلسلة الغذائية كافة بشكل تكاملي بما في ذلك سلامة الغذاء المستورد إلى الإمارة والتي تأتي ضمن الدعم الأمثل من إدارة الجهاز وقيادته الحكيمة الهادفة إلى ترجمة الرؤى المستقبلية إلى خطط قابلة للتطبيق.

وقالت إن الأهداف الرئيسة من تطوير السياسات المتعلقة بالزراعة وسلامة الغذاء تتمثل في توفير منظومة تشريعية متكاملة فاعلة ومؤثرة تكون مبنية على أسس تحليل المخاطر المرتبطة بالغذاء، للتمكن من إدارة وتحقيق متطلبات سلامة وملاءمة الغذاء المستورد والمنتج محليا.