مواطنـون ومقيـمـون يتهمـون وكالات عمالة بالترويج للخادمات ببيانات كاذبـــة

أفاد مواطنون ومقيمون بأن معظم وكالات العمالة في الدولة تخدع عملاءها عبر الترويج للخادمات ببيانات كاذبة بهدف الترويج لهن ورفع نسبة عمولة المكتب، مؤكدين أن «معظم العمالة المنزلية التي يتم جلبها للعمل داخل الدولة غير ماهرة وتفتقر إلى التدريب الكافي، فيما يتم الدفع بالعمالة المدربة إلى أوروبا وأميركا»، مطالبين الجهات المعنية في الدولة بإيجاد آلية محددة لإلزام شركات ومكاتب جلب العمالة المنزلية من الخارج بما تم الاتفاق عليه عند التعاقد.

وأكد مسؤول في إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي، فضل عدم ذكر اسمه، أن قسم منازعات الخدم يتلقى العديد من الشكاوى التي تنشب بين الكفلاء ومكاتب الخدم، ويتدخل لتسوية الخلافات التي تنشأ بين الأطراف عن طريق رد الحق للطرف المتضرر، مؤكداً أن «وجود اتفاق مبرم بين الكفيل وبين مكتب الخدم من شأنه أن يحفظ الحقوق للطرفين».

وتفصيلاً قالت مديرة مشروعات في شركة شبه حكومية في أبوظبي، تدعى صفاء شرف الدين، إنها تعاقدت مع مكاتب الخدم المعروفة لجلب خادمة، اختارت السيرة الذاتية الخاصة بها من بين عشرات الطلبات الموجودة لدى المكتب، وكان أهم ما لفت نظرها هو مؤهلها العلمي، إذ تشير السيرة الذاتية إلى أن عمرها 23 عاماً، وهي خريجة معهد تكنولوجيا حاسب آلي، ما يعني أن لديها خبرة كبيرة في التعامل مع الكمبيوتر.

وتابعت أن الخادمة كانت تتميز أيضاً بالإجادة التامة للغة الإنجليزية، وهو ما شجعها على استقدام هذه الخادمة دون غيرها لمساعدة طفليها على المذاكرة، ووافقت على رفع عمولة المكتب 1000 درهم، وكذا رفعت نسبة الراتب بنحو 25٪ عن المعدل المعمول به، وبعد دخول الخادمة للدولة والبدء في مزاولة عملها فوجئت بأنها لا تحمل أي مؤهل علمي، وليس لديها أي علاقة بالكمبيوتر، كما أن لغتها الإنجليزية ضعيفة للغاية ويصعب فهم نطقها بالنسبة لأطفال صغار، وحين راجعت مكتب الخدم رفض أن يتحمل أي جزء من المسؤولية.

وأكّد الموظف عبدالله العيسوي، أنه اتفق على جلب خادمة من أحد مكاتب الخدم في دبي، وبالفعل استخرج تأشيرة دخول لها بعد دفع جزء من عمولة المكتب، إلا أن المكتب تأخر في جلب العاملة من بلدها تحت حجج مختلفة حتى انتهت مدة التأشيرة المحددة بشهرين، وبعد مفاوضات مع المكتب اضطر لاختيار خادمة أخرى عن طريق المكتب نفسه بناء على السيرة الذاتية الخاصة بها، والتي تشمل بياناتها العلمية والشخصية، واستخرج لها تأشيرة جديدة، وعند استقبالها في المطار فوجئ بأنها تختلف تماما عما ورد في سيرتها الذاتية.

وأوضح أنه اكتشف أن طولها أكثر من 180 سم، ووزنها يزيد على 90 كيلوغراماً، بالمخالفة للسيرة الذاتية التي اطلع عليها والتي تظهر أن طولها 150 سم، ووزنها 57 كيلوغراماً، وبذلك أصبحت الخادمة أطول شخص في المنزل والأكبر حجماً، كما أنها بطيئة الحركة وكسولة، ولا تجيد العمل المنزلي بالشكل المطلوب، لكنه اضطر للإبقاء عليها لعدم وجود البديل.

أما المواطن علي الظاهري، فأكّد أن السيرة الذاتية لخادمته التي تحمل جنسية آسيوية، والتي كانت سبباً في موافقته على تشغيلها فكانت تحتوي على بيانات تؤكد إجادتها للغة الإنجليزية بدرجة امتياز، وللغة الفرنسية بدرجة جيد، وبعدما استقدمها وخصص لها غرفة في منزله إلى جوار غرف أبنائه، اكتشف أنها تتحدث اللغة الإنجليزية بصعوبة، أما الفرنسية فإنها حصلت على بعض الدروس الأولية لتعلمها، ولا تجيد سوى الحروف والأرقام.

وذكرت أم محمد، مواطنة من الشارقة، أنها استقدمت جليسة أطفال من الفلبين للمساعدة في تعليم أبنائها اللغات الأجنبية، وعندما اكتشفت أنها لا تجيد أي شيء يؤهلها لهذا العمل ألغت بطاقتها وأعادتها لوكالة التوظيف وأرغمتها على تبديلها بسائق خاص يحمل رخصة قيادة، إلا أنها اكتشفت أيضا أن السائق لا يعرف أي لغة غير البنغلاديشية وتالياً لا يمكن التعامل معه، وتم إلغاء بطاقته أيضاً وتسفيره.

وقال مدير وكالة «الوادي الأخضر للخدمات» رشيد علي، إن مكاتب جلب العمالة المنزلية هي أحد الأطراف المتضررة وليست المتسببة في الضرر، لأنها تتكبد خسائر مالية كبيرة في جلب العمالة وإعادة ترحيلها لأسباب عدة، مؤكداً أن «شركات توريد العمالة في البلدان المصدرة للعمالة هي المتسبب الرئيس في هذه المشكلات»، موضحاً أن البيانات التي يقدمها المكتب لعملائه حول العمال الباحثين عن عمل، هي البيانات نفسها التي ترسلها مكاتب توريد العمالة في الخارج للمكاتب المحلية التي تقدمها للعميل من دون أن تتحقق من صحتها. وذكرمسؤول في شركة «سيرف مي» للخدمات، إيهاب محمد، أن هناك صعوبة في التأكّد من بعض البيانات التي يتم إرسالها لهم من الوكالات الخارجية، خصوصاً البيانات غير الواردة في جوازات السفر، موضحاً أن «الوكالات الخارجية لا تهدف إلا للربح وتطمئن إلى أنها لن تسأل أمام أي جهة، ولهذا فإنها تروج للعمال بمعلومات قد تكون كاذبة بهدف الحصول على عمولات أكبر». وترى، مديرة مكتب تشغيل، ثناء الضو، أن بعض المكاتب تتجاهل التأكّد من بيانات العمالة التي تشغلها باعتباره أمرا مكلفا وغير ضروري، إلا أن هناك مكاتب أخرى تتسم بالمهنية والخبرة، إذ ترسل مندوبا لها إلى الدول المرسلة للعمالة لاختبار العمال المرشحين للعمل في الإمارات، وتستبعد العمال الذين تشعر أن بياناتهم كاذبة، لافتة إلى أن «بعض مسؤولي المكاتب يعدلون البيانات حتى تجذب العميل، إذ إن كثيراً من العمال يدخلون البلاد بجوازات سفر صادرة حديثاً، وهي في الغالب تحمل بيانات غير دقيقة خاصة بالديانة أو العمر أو غيرها للسبب نفسه». وأفاد مسؤول إدارة الجنسية والإقامة في أبوظبي بأن قسم منازعات الخدم يتلقى العديد من الشكاوى التي تنشب بين الكفلاء ومكاتب الخدم، ويعمل على تسويتها، موضحاً أن أغلب الكفلاء يفضلون عدم الاستغناء عن العامل بسبب وجود اختلاف بعض البيانات المسجلة في السيرة الذاتية له توفيراً للتكاليف المالية والوقت الذي يتكبدونه لجلبه خادمة جديدة.

مؤكداً أن «الإدارة تمنح الكفيل فترة كافية يمكنه خلالها استبدال العامل من دون تحمل مصروفات أو رسوم إضافية، خصوصاً إذا كان العامل مصاباً بمرض معدٍ يستلزم خروجه من الدولة».