تقــرير لبلدية دبي يؤكـد تزايد الغش في الأغـذية

أكد تقرير سلامة الأغذية في دبي، الذي صدر عن بلدية دبي حديثاً، تزايد حالات الغش التجاري، موصياً بتطوير نظام ترخيص المؤسسات الغذائية، بالتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية، للتأكد من تطبيق تلك المؤسسات الشروط المعتمدة، وتطوير البرامج الرقابية كافة، لتكون مستندة إلى مبدأ تقييم المخاطر، بما في ذلك تحديث نظام جمع العينات الحالي، ليستوعب المستجدات المحلية والدولية في مجال السلامة الغذائية.

وطالب التقرير بتفعيل النظام الاتحادي المتعلق بحظر المواد الغذائية، ورفع الحظر عنها، والاستفادة من نتائج عينات الأغذية التي تفحص في مختبرات رقابة الأغذية في الدولة، وفقاً لخطة جمع عينات تكون مبنية على تقييم المخاطر التي يتم اكتشافها من خلال ظهور تلك النتائج.

واعتبر التقرير الذي يعد أول مرجع شامل يتناول جوانب سلامة الأغذية كافة في إمارة دبي، أن زيادة المشكلات الناتجة عن الأمراض التي تنقلها الأغذية، وظهور مصادر الأخطار الجديدة والناشئة، المنقولة بوساطة الأغذية، من أبرز التحديات التي تواجه أجهزة الرقابة الغذائية في الإمارة.

ومن الأخطار التي صنفها التقرير، الأخطار الميكروبيولوجية، مثل ظهور جرثومة «السالمونيلا» في الطماطم أخيراً، ومتبقيات المبيدات والعقاقير الطبية، إضافة إلى الأخطار الأخرى المتعلقة بإساءة استخدام الإضافات الغذائية، والملوثات الكيميائية، بما في ذلك السموم البيولوجية مثل «الأفلاتوكسينات»، إلى جانب وجود الأغذية المسببة للحساسية وهرمونات تنشيط النمو التي قد تستخدم في إنتاج المنتجات الحيوانية.

وأشار التقرير الذي تعتزم البلدية إصداره سنوياً، كما تنوي توزيعه خلال الأسابيع المقبلة على المؤسسات الغذائية والجهات المعنية بالرقابة، إلى مجموعة من التحديات التي تواجه أجهزة الرقابة الغذائية في إمارة دبي. كما يختتم فصوله الخمسة بعدد من التوصيات التي تدعم وتخدم ضمان سلامة الأغذية في الدولة.

وخلص التقرير إلى أن اعتماد الإمارات على الأغذية المستوردة بشكل كبير، وما يتطلبه ذلك من تكاتف للجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية، لوضع منظومة متكاملة وشاملة للرقابة على الأغذية عبر المنافذ مع الربط الإلكتروني بين الجهات المعنية كافة، يمثل تحدياً أساسياً آخر في مجال الرقابة الغذائية في دبي، التي تواجه - مثلها مثل أغلب الجهات الرقابية المحلية والإقليمية - تحديات كبيرة في ما يتعلق بضمان سلامة الأغذية. ومن بين التحديات التي ذكرها التقرير، زيادة حركة التجارة العالمية في الأغذية، ما يتطلب التنسيق في ما يتعلق بمواصفات سلامة الأغذية وجودتها على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشار التقرير إلى تزايد حالات الغش التجاري في الأغذية، فضلاً عن انتشار المعلومات المتعلقة بسلامة الأغذية في مختلف وسائل الاتصال الحديثة، مثل الإنترنت والرسائل النصية القصيرة، ما يعني زيادة الطلب على المعلومات العلمية المبنية على أسس سليمة.

وأكد ضرورة الاعتماد على الأسس العلمية لحماية المستهلكين من الملوثات المختلفة، وضرورة توفير الإمكانات العلمية القادرة على تحليل مخاطر الأغذية بصورة منطقية، كأحد أبرز تحديات الرقابة الغذائية. وأشار التقرير إلى استيراد أغلب المواد الغذائية الأولية من دول نامية أو دول ذات اقتصادات ناشئة، قد لا تكون أنظمة الرقابة الغذائية فيها بالمستوى المطلوب. كما اعتبر أن عوامل مثل تغير أنماط العيش في الإمارة، الذي أدى إلى الاعتماد على الأغذية الجاهزة، وزيادة تناول الوجبات في المطاعم ومؤسسات التجزئة الغذائية، إضافة إلى التركيبة السكانية للمستهلكين، وتعدد أنماط إعداد وتحضير وتصنيع الغذاء زادت التحديات أمام إدارة الرقابة الغذائية.