المغالاة في المهور وشروط العرائــس تلغـــــيان زيجات في اللحظات الأخـــيرة

قال المأذون الشرعي الدكتور سالم محمد الدوبي لـ«الإمارات اليوم» إن كثيراً من عقود الزواج تفشل أثناء عقد القران لأسباب عدة، مثل اكتشاف غياب ولي أمر العروس، أو عدم دقة الأوراق المقدمة من المواطنات المطلقات، إذ يكتشف المأذون أثناء كتابة العقد أن الطلقة الأولى رجعية وتعطي أزواجهن السابقين حق ردهن مرة أخرى، أو حدوث خلافات مفاجئة بين أهل الزوجين بسبب المغالاة في قيمة المهور أو رغبة عرائس في إضافة شروط جديدة في العقد، مثل عدم زواج زوجها من امرأة آخرى.

وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد عقود الزواج بين مواطنين ومواطنات بلغ 7553 عقداً على مستوى الدولة خلال العام الماضي، وبلغ عدد عقود الزواج المبرمة في الدولة بين أزواج غير مواطنين وزوجات غير مواطنات 5016 عقداً.

وتفصيلاً، أفاد الدوبي بأن المأذون يفاجأ في كثير من الأحيان أثناء عقد القران بانتفاء أحد أو بعض المتطلبات الرئيسة التي تحول دون إتمام العقد في الليلة ذاتها، ويتم إلغاؤه بناءً على ذلك أو تأجيله لحين استيفاء الزوجين تلك المتطلبات بشكل كامل.

وأوضح أن هناك أسباباً شائعة تحول دون عقد القران، أهمها غياب ولي أمر الفتاة لعدم موافقته على الزواج، إذ يفوض شقيقها، ليكون ولياً عليها من دون حضور الأب، وهو ما يخالف شروط عقد الزواج، ويمتنع المأذون في هذه الحالة عن إتمام الزواج، مشيرا إلى فشل كثير من عقود الزواج بسبب هذا الأمر.

وأشار إلى أن هذا السبب منتشر بصورة ملحوظة في زيجات المقيمين مقارنة بالمواطنين، إضافة إلى أسباب أخرى من بينها عدم تصديق الشهادات المطلوبة من وزارة الخارجية، مثل شهادة وفاة الأب أو وفاة الزوج الأول للزوجة، وفي هذه الحالة يطلب المأذون استكمال الأوراق ويتم تحديد يوم آخر لعقد القران.

وأكد الدوبي أن أكثر أسباب فشل إتمام عقود زواج المواطنات هو أن تكون العروس مطلقة طلقة أولى رجعية، لافتاً إلى أن هذا الأمر يحدث كثيراً ويفاجأ المأذون عند قراءة ورقة طلاقها من زوجها الأول بأنها طلقة أولى رجعية أي يمكن لطليقها ردها مرة أخرى إلى عصمته، وفي هذه الحالة لا يحق لها أن تتزوج من آخر، ويمتنع المأذون في تلك الحالة عن كتابة عقد زواجها حتى تحضر شهادة من المحكمة تثبت أن زوجها الأول لم يعدها إلى عصمته.

وأوضح أن القانون أعطى الزوج في حالات الطلاق للضرر أن يطعن خلال شهر على حكم الطلاق، ومن ثم فإن على المطلقة بحكم محكمة وترغب في الزواج بآخر، أن تحضر من المحكمة ورقة رسمية تثبت أن زوجها الأول لم يطعن على حكم الطلاق في الاستئناف حتى يكون عقد زواجها الجديد صحيحاً.

ولفت إلى أن هناك بعض الأسر التي لا تقوم بتصوير الأوراق المطلوبة قبل حضور المأذون، موضحاً أن ذلك لا يؤثر في عملية إتمام عقد القران، إذ يتولى المأذون عقد القران بعد الاطلاع على أصل الأوراق، ويطلب من الزوج إحضار صور من الأوراق في اليوم التالي لإتمام الزواج وتوثيقه في المحكمة الشرعية.

وحول طقوس عقد القران، يوضح الدوبي أن أكثر عقود زواج المواطنين تكون في المنازل، والقليل منها يتم في المحاكم الشرعية، ومعظمها يتم ليلاً، مضيفاً أن معظم الأسر تجهل الأوراق الأساسية المطلوبة لعقد الزواج، وغالباً يتولى المأذون تعريفهم بتلك الأوراق هاتفياً حتى يتم تجهيزها جميعها قبل وصوله، ويتأكد قبل كتابة عقد الزواج من صحة وسلامة الأوراق المقدمة من نسختها الأصلية.

ويبين الأوراق التي تطلب من المقبلين على الزواج، وهي خلاصة القيد أو بطاقة الهوية، وهي شرط أساسي للمواطنين ولا يتم عقد زواجهم من دونهما، ولا يستعاض عنهما بجواز السفر، إضافة إلى شهادة الفحص الطبي التي تعد من أهم الأوراق التي يجب على كل زوجين تقديمها، وأن تكون جميع الأوراق المقدمة سارية المفعول، وتوافر شاهدي إثبات يكون لديهما بطاقة الهوية أو جواز السفر، إضافة إلى ذلك يتأكد المأذون من أن الفتاة «بكر»، ويتم ذلك بسؤال ولي أمرها ويكتفى بإجابته قولاً، أما في حال كانت «ثيباً» فيجب عليها تقديم شهادة تثبت وفاة زوجها الأول أو طلاقها منه طلقة بائنة لا رجعة فيها، كما يجب حضور ولي أمر الفتاة أثناء عقد القران، وفي حال وفاته تنتقل الولاية إلى شقيقها، لكن يشترط في ذلك تقديم شهادة رسمية تثبت وفاة والدها حتى يسمح لشقيقها بعقد قرانها.

وحول الشروط التي يجب توافرها في الزوجين قبل إتمام عقد الزواج، قال الدوبي إنه يجب ألا يقل عمر العروس عن 18 عاماً ولو بيوم واحد، إذ يشترط أن تستكمل هذه السن لكي يتم عقد القران، كما يجب ألا يكون عمر العريس ضعف عمر العروس، مشيرا إلى أنه واجه حالات قليلة جداً كانت فيها العروس قاصراً.

وحول أبرز الخلافات التي تحدث أثناء عقد الزواج وتكون سبباً في عدم استكماله، يوضح أن هناك سببين رئيسين أولهما المهر والآخر المتعلق بشروط عقد الزواج، حيث يقع بين أهل الزوجين أو بين الزوجين نفسيهما، ويقل الاختلاف على المهر بالنسبة للمواطنين ويزيد حول شروط العقد، كأن تطلب الزوجة إضافة شرط عدم زواج زوجها من أخرى، وفي مثل هذه المواقف يحاول المأذون تقريب وجهات النظر بين أهل الزوجين لإتمام الزواج.

وحول أتعاب المأذون يوضح أنه لا يحق للمأذون أن يحصل على أكثر من 500 درهم إضافة إلى رسوم توثيق العقد في المحكمة، التي تبلغ 200 درهم، مضيفاً أن بعض الأسر تزيد هذا المبلغ تبرعاً منها للمأذون، وتصل أتعاب المأذون المتعارف عليها بين المواطنين 1000 درهم تكون شاملة رسوم المحكمة.

وأشار إلى أن توثيق عقد الزواج رسمياً يستغرق يوماً أو يومين على الأكثر، مؤكداً أنه يشترط في المأذون الذي يمارس هذه المهنة أن يكون حاصلاً على شهادة دراسية في تخصص الشريعة والقانون، ومرخصاً له بمزاولة المهنة من الجهات القضائية، ومتزوجاً، ويزيد عمره على 25 عاماً.