«البيئة» تطالب بالتزام شروط استيراد الحيوانات
طالبت وزارة البيئة والمياه تجار الماشية ومربي الحيوانات والمستوردين بالتقيد بالشروط المطلوبة لاستيراد الحيوانات الحية ومراعاة اتخاذ الإجراءات المحجرية في بلد المنشأ والالتزام بالاشتراطات والضوابط الصحية وإجراء الفحوص المخبرية للحيوانات الحية.
وأضافت الوزارة أنها تعمل نحو تحقيق أهدافها الاستراتيجية وإرساء قواعد الأمن الحيوي في الدولة بتطبيق المعايير الصحية للإرساليات الواردة للدولة عبر المنافذ الحدودية حفاظاً على الصحة الحيوانية من الأوبئة كافة وبالتالي سلامة وجودة المنتجات الغذائية.
وأفادت بأنه يشترط لاستيراد الإرساليات الحيوانية الحية الحصول على إذن استيراد مسبق صادر من وزارة البيئة والمياه من خلال مراكز خدمة العملاء في الوزارة التي تنتشر في معظم مناطق الدولة.
ويتضمن إذن الاستيراد الذي يمنح لمرة واحدة فقط لكل إرسالية بيانات عن الارسالية كاملة والاشتراطات العامة للاستيراد ولا يتم استخراج هذا الإذن للعميل في حال وجود حظر على استيراد الحيوانات من الدولة المرغوب الاستيراد منها، كما أنه في حال تغير الموقف الوبائي لإحدى الدول التي تم استخراج إذن للاستيراد منها يضمن اخطار العميل بالإجراء الذي تم اتخاذه حيال ذلك في حينه، ويتطلب استخراج إذن الاستيراد أن يتم تسجيل الشركة المستوردة لدى الوزارة. كما يتوجب أن تصاحب الارسالية شهادة صحية معتمدة رسمية من الدولة المصدرة وشهادة منشأ ويضاف إليها أي مستند اضافي يمكن طلبه حيال هذه الارساليات نتيجة الاشتراطات الخاصة بالاستيراد مثل ارفاق نتيجة اختبارات مخبرية لأمراض معينة. وأوضحت الوزارة أنه عند وصول الإرسالية لأراضي الدولة يتم اتباع عدد من الاجراءات لفحص الإرساليات الحيوانية قبل دخولها، حيث يتم فحص المستندات المصاحبة للإرسالية وفحص الإرسالية ظاهرياً من قبل الطبيب البيطري المختص للتأكد من عدم وجود أي أعراض مرضية وأخذ العينات اللازمة وإرسالها إلى المختبر وحجر الحيوان للمدة المقررة في تشريعات الحجر البيطري، ويتم الإفراج بعد التأكد من الحالة الصحية للحيوان وسلامة نتائج العينات المخبرية التي تفيد بخلوها من الأمراض الوبائية والمعدية.
وتركز الوزارة على عدد من الأمراض التي تعتبر وبائية خلال الفحوص والكشف عن الإرساليات منها مرض الحمى القلاعية وهو من الأمراض الواجب الابلاغ عنها، وفقاً لدستور المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، وذلك لخطورة هذا المرض على الثروة الحيوانية، التي تتمثل في تسببه في خسائر اقتصادية عالية نتيجة الانخفاض الذي يحدث في الانتاج للحيوانات المصابة، خصوصاً في الحالات الحادة منه او التي تحدث نتيجة نفوق في العجول الصغار قد تصل إلى 50٪ من القطيع، ويمكن أن ينتج عنه مشكلات في التجارة الخارجية، إذ إن تسجيل المرض في إحدى الدول كثيراً ما يتسبب في فرض حظر على الاستيراد من الدول التي يسجل بها إصابات.