«الطرق» ترتبط ببلدية الشارقة إلكترونياً لتحصيل المخالفات

وقعت مؤسسة الترخيص في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أخيرا، اتفاقاً مع بلدية الشارقة تتولى المؤسسة بموجبه تحصيل الغرامات المترتبة على المخالفات المحررة من قبل بلدية الشارقة على المركبات المخالفة، والمرخصة من قبل مؤسسة الترخيص، والتي ترد بياناتها إلكترونيا من قبل البلدية إلى المؤسسة.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص أحمد هاشم بهروزيان، أن هذا الاتفاق يهدف إلى تسهيل تحصيل الغرامات التي تحررها بلدية الشارقة على المركبات المخالفة والمرخصة من قبل مؤسسة الترخيص في الهيئة.

وأفاد بأن المؤسسة تلتزم بموجب الاتفاق بتحصيل قيمة المخالفات بمعرفة بلدية الشارقة، والمرسلة إليها إلكترونيا كما تلتزم المؤسسة كذلك بتحويل قيمة المخالفات

التي يتم تحصيلها بالكامل إلى الحساب البنكي للبلدية، وذلك خلال 60 يوم

عمل من انتهاء الشهر التالي، الذي تم التحصيل فيه، كما تلتزم بتوفير تقارير إلكترونية عن عمليات التحصيل ومنح بلدية الشارقة صلاحية الاطلاع عليها وحفظها على قرص مدمج شهريا مع رسالة التخويل.

بدوره، أكد نائب مدير عام بلدية الشارقة رياض عبدالله بن عيلان، التزام البلدية بتوفير خط اتصال مباشر مع مؤسسة الترخيص، على أن تتحمل البلدية التكاليف المبدئية والشهرية لتعرفة هذه المكالمات، موضحا ان البلدية تلتزم ـ بموجب الاتفاق ـ بإدخال المخالفات المحررة من خلال الربط الإلكتروني القائم بين الطرفين، وبشكل يومي، كما تلتزم البلدية كذلك بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة الترخيص لحل أي مشكلات قد تنشأ أثناء عمليات التحصيل بأسرع وقت ممكن.

وأضاف أن البلدية تلتزم بعدم تحميل المخالف قيمة أية أتعاب أو مصروفات إدارية، بالاضافة الى التزام البلدية بتحمل عمولة التحصيل البالغة 15 درهما عن كل مخالفة يتم تحصيلها من قبل المؤسسة، على أن يتم دفع العمولة كاملة في نهاية كل شهر، ويحق للمؤسسة خصم قيمة العمولة من مستحقات البلدية، إذا لم يتم تحويلها خلال شهر من تاريخ التحصيل.

كما اتفق الطرفان على أن تقوم مؤسسة الترخيص بتحصيل قيمة المخالفات السابقة المحررة من قبل بلدية الشارقة، والتي لم يتم تسديدها اعتبارا من تاريخ أول يونيو الماضى، على أن يتم إدخال المخالفات المحررة على المركبات المخالفة في حال عدم إنجاز أي معاملة سابقة عليها مثل تغير رقم أو نقل ملكية، وتزويد بلدية الشارقة بكشف يوضح أرقام وتفاصيل المخالفات، وسبب عدم تحصيلها ليتم اتخاذ الإجراء المناسب من قبل البلدية.