9 مواطنين يكشفون 240 جريمة إلكترونية

أبلغ مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، العميد حماد أحمد الحمادي، «الإمارات اليوم»، بأن مختبر الجرائم الإلكترونية كشف منذ إنشائه في سبتمبر 2009 عن 240 قضية إلكترونية في أبوظبي مكّنت من الوصول إلى مرتكبيها، من بينها قضايا ارتُكبت على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من دون أن يذكر تفاصيلها.

وأوضح أن المختبر الإلكتروني يضم كوادر بشرية مواطنة مدربة على أعلى مستويات المهارة التقنية، لافتاً إلى أنه يتكون من فريق يضم تسعة موظفين مواطنين ومواطنات، من حملة الماجستير في الجرائم الإلكترونية، مضيفاً أنه تم تدريب هذا الفريق على أسس ومعايير عالمية، وأتمّ عدداً من الدورات التخصصية وورشات العمل على أيدي خبراء متخصصين في مجال الجرائم الإلكترونية، كما يتم تدريب فريق العمل بشكل متواصل والإشراف عليه ضمن خطة تدريبية طويلة الأمد، وذلك في إطار رؤية طموحة لخلق كادر مؤهل من أبناء دولة الإمارات للتصدي للجرائم الإلكترونية وكشفها.

وأوضح الحمادي أن مختبر الجرائم الإلكترونية يعتبر جهة محايدة في عملية التحقيق، ويقدّم النتائج الدقيقة للاستعانة بها من خلال جهة التحقيق، إذ تقتصر مهام وآليات عمل المختبر على فحص أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المتحركة، وشرائح الذاكرة الخارجية، إضافة إلى فحص كاميرات المراقبة في مواقع الأحداث، وتحليل المعلومات المستخرجة من الأدلة الإلكترونية.

وأشار إلى أنه تتم الاستفادة من فحص ما يتم ضبطه في مسرح الجريمة من أجهزة الحاسب الآلي لدى المشتبه فيهم بقضايا مختلفة، مثل القتل والسرقة وغيرهما، للاسترشاد في عملية البحث والتحري والحصول على الملفات المستخدمة في الجريمة، مثل المخططات والمراسلات، واستخراج الأدلة منها وتقديمها إلى الجهات القضائية.

وذكر الحمادي أن المختبر يحوي مجموعة من الأجهزة والمعدات التقنية الحديثة مقسّمة إلى ثلاث وحدات، هي وحدة فحص الهواتف المتحركة الجنائية، ووحدة فحص الصوتيات والمرئيات، ووحدة فحص الكمبيوترات، لافتاً إلى أن المختبر يهدف إلى تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية في ما يتعلق بتحريز وتحليل ومعالجة الأدلة الإلكترونية في دعم العمل الشرطي المتعلق بالجرائم التقليدية والإلكترونية، وجاء إنشاؤه في مسعى إلى تأسيس مركز متميز لتحليل الجرائم والقضايا الإلكترونية على مستوى دولة الإمارات. وشرح الدور الذي ينهض به مختبر الجرائم الإلكترونية لجهة مساعدة القطاعين الحكومي والخاص في الكشف عن الجرائم الإلكترونية، وتعزيز جهود القيادة العامة لشرطة أبوظبي في ضوء استراتيجيتها لمكافحة الجرائم الإلكترونية وخلق مجتمع آمن، مشيراً إلى أنه في عام ،2006 أصدر صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، القانون الاتحادي رقم (02/2006) الخاص بالجرائم الإلكترونية، الذي مكّن المؤسسة الشرطية من التحقيق في الجرائم الإلكترونية، والجرائم التي تلعب فيها الأجهزة الإلكترونية دوراً في تخزين معلومات وأدلة لها قيمة ثبوتية في القضايا، وتم إنشاء هذا المختبر استجابةً وتفعيلاً ودعماً لهذا القانون، ولمعالجة الاحتياجات وتنفيذ رؤية وأهداف القيادة العامة لشرطة أبوظبي.