بلدية دبي تزيل 136 منزلاً مهجوراً

كشفت بلدية دبي عن إزالة 136 منزلاً مهجوراً من أصل 497 مسكناً في الإمارة، في حين أن 361 مسكناً قيد الإجراءات القانونية لهدمها، نتيجة خطورتها على الأمن العام، وفق رئيس قسم التفتيش على المباني في بلدية دبي، المهندس عمر عبدالرحمن، الذي أكد أنه تم إرسال إنذارات لملاك المباني التي لم تتم إزالتها حتى الآن بتعديل أوضاعها خلال شهر، تتم بعدها الإزالة الجبرية من خلال البلدية، وفقاً للقانون.

وأوضح عبدالرحمن أن «قسم التفتيش على المباني نفذ أخيراً حملة لحصر جميع المباني، والاحواش المهجورة في إمارة دبي، من خلال مجموعة من الكــوادر الفنية المؤهلة، من مهندسين ومختصين بلغ عددهم 23 مهندساً، ومفتشاً لتغطية مساحـة قـدرها 4034 كيلـومتراً مربـعاً نتج عنها رصد هذه المباني، فيما وصل عدد البلاغات الواردة من الجمهور عن مخالفات مبان نحو 370 شكوى، تمت معالجتها وإنجازها كافة بنسبة 100٪».

قوانين البلدية قال رئيس قسم التفتيش على المباني في بلدية دبي المهندس عمر عبدالرحمن، إن قوانين بلدية دبي الخاصة بالمباني المهجورة تعطي للبلدية، بناء على تقرير فني يعد من قبل لجنة مختصة، الحق في إصدار قرار بهدم وإزالة أي مبنى مهجورأو آيل للسقوط، سواء بصورة جزئية أو كلية، إذا كان خالياً من شاغليه، ويشوه المظهر الجمالي للمدينة، أو يشكل مكرهة صحية أو خطورة أمنية. ووفقاً للقانون، إذا لم ينفذ مالك المبنى القرار الصادر عن اللجنة بالهدم، تتولى إدارة المباني تنفيذه بالطرق التي تراها مناسبة، ويصادر مبلغ التأمين المودع، ويلزم المالك بسداد تكاليف الهدم والإزالة أو الترميم والمصاريف الإدارية، بواقع 25٪ من قيمة تلك التكاليف.

وعـزا عبدالرحـمن وجود تـلك الظـاهرة إلى أسباب عدة، منها أن بعض هذه البيوت آيلة للسقوط، تركها أصحابها وانتقلوا لبيوت أخرى، من دون أن يتخذوا قراراً بشأنها، فيما تركها آخرون بسبب خلافات بين الورثة، إلى أن وصل بها الأمر إلى تركها مهجورة، في حين تركت منازل أخرى بعد خلافات مالية بين الملاك والمقاولين والاستشاريين، أدت بها إلى هذا المصير، مشيراً إلى وجود أسباب كثيرة تختلف من مبنى لآخر.

وأشار رئيس قسم التفتيش على المباني إلى وجود مخاطر عدة من المساكن المهجورة على الإمارة، تهدد السلامة والأمن العام بها، وذلك لإمكانية استخدامها من قبل أصحاب النفوس الضعيفة وكراً للجريمة والانحراف وإيواء المتسللين والهاربين، كما أن وجود هذه النوعية من المباني والاحواش يؤدي إلى تشويه المظهر العمراني الجمالي للإمارة، فضلاً عن خطورتها على البيئة، والصحة العامة وذلك لتراكم النفايات والمخلـفات، وانتشـار الحـشرات والقوارض بها.

وتابع: تستغل هذه المباني والاحواش المهجورة أيضاً لمزاولة نشاطات اقتصادية غير قانونية، مثل (مخازن للبضائع، أو مصانع غير مصرح بها)، إضافة إلى أن هذه النوعية من المباني تشكل عائقاً أمام إعادة تخطيط وتطوير المخطط الهيكلي العمراني للمناطق. وذكر أن «البلدية اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هذه المباني، إذ تم توجيه الإشعارات اللازمة لملاكها بواقــع ثلاثة إشعارات لكل مبنى وحوش مهجور، من خلال رسائل رسمية، تطالبهم بضرورة الاهتمام وإجراء الصيانة اللازمة».

وأشار إلى أنه تم الإعلان في الصحف الرسمية بخصوص كل حالة على حدة، وذلك بهدف إخطار جميع ملاك المباني والاحواش المهجورة بضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين البناء المعمول بها وإزالة المباني والاحواش المهجورة، وتم منحهم شهراً واحداً مهلة، وستهدم البلدية هذه المباني والاحواش، بعد انتهاء المهلة، ويتم تحميل أصحابها تكاليف الهدم، مع إضافة 25٪ من الكلفة الكلية، مصاريف إدارية.