إعادة تنظيم ديوان المحاسبة

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، قانونا اتحاديا بشأن إعادة تنظيم ديوان المحاسبة. وأكد القانون رقم 8 لسنة ،2011 استقلال ديوان المحاسبة بناء على الماده 136من الدستور بشأن استقلال الديوان. وحددت المادة الثانية من القانون أن ديوان المحاسبة يعتبر هو الجهاز الأعلى للرقابة المالية والمحاسبة للدولة، وتكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري ورئيس الديوان يكون بدرجة وزير ويعين بمرسوم اتحادي ويعامل معاملة الوزراء. وأسند القانون إلى الديوان، إضافة إلى اختصاصه الأصلي بشأن الرقابة المالية، مهمة محاربة الفساد المالي في الجهات الخاضعة لرقابته وبما يضمن حسن إدارة واستخدام الأموال العامة. ووفر القانون للديوان لتمكينه من ممارسة اختصاصاته الرقابية الأدوات القانونية اللازمة التي تمكنه من مساءلة جميع الموظفين العاملين لدى الجهات الخاضعة للرقابة بشأن تصرفاتهم المالية.