٪17 ارتفاعاً في مخالفات البناء في العين
رصد قطاع تخطيط المدن والمساحة في إدارة تراخيص البناء في بلدية مدينة العين ارتفاعاً بنسبة 17٪ في مخالفات البناء خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ بلغت 354 مخالفة، فيما سجلت 303 مخالفات خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وقال مسؤول في بلدية العين، (فضل عدم ذكر اسمه) إنه تم التصالح عن طريق البلدية في 226 مخالفة، خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما أحيلت 64 مخالفة إلى نيابة بلدية العين، وتتم متابعة بقية المخالفات سواء عن طريق عروض التصالح أو إحالة المخالفين إلى نيابة البلدية في العين.
وتابع أن البلدية كثفت حملاتها التفتيشية خلال النصف الأول من العام الجاري، لضبط مخالفات قوانين تنظيم البناء، ضمن حملة شملت مناطق المدينة كافة، مبيناً أن الإيرادات المحصلة من مخالفات التصالح تقدر بمليونين و252 ألف درهم.
وأكد أهمية حملات التوعية بسبب دورها المؤثر في توعية المواطن والمقيم بخطر ارتكاب المخالفات والعقوبات المترتبة على خرق قانون تنظيم أعمال البناء، إذ أثمرت عن انخفاض المخالفات بعد بدء الحملة الإعلامية في العام الماضي، إذ كان عدد المخالفات في النصف الأول 303 مخالفات، وانخفضت بعد الحملة الإعلامية إلى 172 في النصف الثاني من العام نفسه.
وأكمل المسؤول أن الحملة تأتي ضمن حرص البلدية على الحد من مخالفات البناء، والعواقب المترتبة على البناء المخالف من حيث خطورته على السكان والعمال في هذه المواقع، وتنفيذه بطرق عشوائية لا تتناسب مع المظهر الجمالي والحضاري لمدينة العين. وأشار إلى أن قسم تفتيش المباني نظم حملات تفتيشية خلال الفترات المسائية والعطل الرسمية، لضبط أكبر عدد من التجاوزات التي تمثلت في البناء المخالف، وعمل تعديلات، وتقسيمات من دون ترخيص، وعدم الالتزام بالأصول الفنية، وعدم مطابقة السور المؤقت للمواصفات الفنية. وأفاد بأن متابعة بقية المخالفين تهدف إلى التأكد من التزامهم بالقوانين التي تسنها الدولة، وذلك بتطبيقها وفق النظم والمعايير التي تم اعتمادها، ومخالفة المباني التي يهدف أصحابها إلى الإهمال أو بغية الكسب السريع.
وشدد على استمرار الحملات المفاجئة لضبط المخالفين حتى نهاية العام الجاري، للتأكد من الالتزام بالقوانين، نظراً للتداعيات المترتبة على البناء العشوائي من دون الحصول على الترخيص اللازم الذي يسهم في تشويه المظهر العام للمدينة، خصوصاً إثر الشكاوى الواردة من الجمهور حول التجاوزات التي تقوم بها بعض الشركات أو المستثمرين أو أصحاب المنازل، ما يهدد أمنهم وصحتهم.