«الوطنية للانتخابات»: تدريب العاملين على تسجيل المرشحين

قال وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، طارق هلال لوتاه، إن مرحلة تسجيل المرشحين هي الخطوة المقبلة، ضمن الجدول الزمني للانتخابات، موكدا حرص اللجنة على توفير التدريب المناسب للعاملين في هذه المرحلة، بحيث تتم عملية التسجيل ضمن الشروط القانونية والتنظيمية المحددة في التعليمات التنفيذية، وبطريقة منظمة مريحة للمرشحين والموظفين في الوقت ذاته.

وكانت اللجنة الوطنية للانتخابات نظمت ورشة عمل تدريبية، حول «نظام التسجيل الخاص بالمرشحين»، بحضور الموظفين الذين سيشاركون في عمليات التسجيل، والتي ستبدأ من 14 وتستمر حتى 17 أغسطس الجاري.

وتأتي هذه الورشة استعداداً لفترة التسجيل، إذ تم تدريب الموظفين على استخدام النظام الذي وفرته لجنة إدارة الانتخابات، ويشمل بيانات أعضاء الهيئات الانتخابية الذين يحق لهم الترشيح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، وطباعة استمارة طلب الترشيح من خلال هذا النظام، وتضمنت الورشة استعراض طبيعة النظام وأهميته ودور ومسؤولية كل موظف، وكيفية تحديث البيانات الخاصة بالمرشحين، وإصدار التقارير الخاصة بعدد المرشحين اليومية والنهائية، وطباعة قوائم المرشحين والتقارير الخاصة بالإحصاءات.

وأضاف لوتاه: «تنصب جهود اللجنة الوطنية للانتخابات، بعد إعلان قوائم الهيئات الانتخابية، على التأكد من تنفيذ الإجراءات كافة المتعلقة بالعملية الانتخابية، وفقاً للخطة الموضوعة، لذا نقوم بتوفير التدريب والتأهيل المناسب للعاملين كافة، بحيث يتمكن كل موظف من أداء عمله على أكمل وجه، وقد قطعت لجنة إدارة الانتخابات حتى الآن شوطاً كبيراً على صعيد التحضير للانتخابات».

ووفقاً للجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات قائمة المرشحين الأولية عن كل إمارة، يوم 20 أغسطس الجاري، وتقوم لجنة الإمارة باستقبال الطعون في المرشحين بين 21 و23 من الشهر نفسه، على أن يتم إعلان القوائم النهائية للمرشحين يوم 28 الجاري.

وقـد وقـع الاخـتيار على كـلية دبي للإدارة الحـكومية، لاستضافة المناقشات والأنشطة التي تنظمها اللجنة الوطنية للانتخابات، ضمن الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي ،2011 أنظراً إلى نشاطها في مجال تشجيع الحوكمة، والإسهام في تطوير سياسات تؤثر بشكل إيجابي في أسلوب الإدارة والعمليات في المؤسسات الحكومية.