مزارعون في حتا يطالبون بإعفائهم من فواتير الماء والكهرباء

طالب مزارعون في منطقة «حتا» هيئة كهرباء ومياه دبي، بإعفائهم من فواتير الكهرباء والماء، لافتين إلى أن المزارع المجاورة لهم، في مناطق مثل مصفوت ومزيرع والحويلات والمنيعي، تعامل بنظام المبلغ المقطوع، وقدره 50 درهماً بدل استهلاك الماء.

وأشاروا إلى أن الهيئة ألزمتهم بدفع تكاليف توصيل الكهرباء مجدداً لمزارعهم، بحجة أن التوصيلات الحالية غير قانونية، على الرغم من أنها أوصلت من الهيئة في وقت سابق.

وأكد النائب التنفيذي لرئيس قطاع خدمات المتعاملين في «ديوا» عبدالله الهاجري، أن الهيئة كانت ولاتزال تصدر فواتير خدمات الكهرباء والماء لمزارع «حتا»، غير أن الكهرباء لم تكن موصولة لكثير من المزارع، بل كانت تصل إليها من مزارع مجاورة، أو من المولدات، مضيفاً أن «التوصيلات الخاطئة تمثل مصدر خطر على الأهالي، وعلى سلامة الأجهزة المستخدمة لتوصيلها».

وتفصيلاً، قال المواطن عبيد خلفان، إن «ديوا» قطعت التيار الكهربائي عن نحو 12 مزرعة في منطقة حتا، بحجة أن التوصيلات غير قانونية، على الرغم من أن موظفي «ديوا» هم من أوصلوها سابقاً.

وأشار إلى أن الهيئة تعتزم تحميلهم تكاليف التوصيل مجدداً، ما يزيد الضغوط المالية عليهم، لافتاً إلى أن قطع الكهرباء عن المزارع أدى إلى عدم ريّها لأيام، لأن مولدات الضخ تعمل على التيار الكهربائي.

أما المواطن خليفة عيد، فشكا من ارتفاع قيمة فواتير المياه «التي بدأت تصل إلى المزارع مع بداية شهر فبراير العام الجاري، عن استهلاك الشهر الاول من العام، فضلاً عن فواتير الكهرباء، ما أضرّ بقدرتنا، نحن المزارعين، على الاستمرار في أعمالنا البسيطة».

وطالب خليفة «ديوا» بإعفائهم من الفواتير والرسوم، لأن مزارعهم لا تحتمل أعباء نفقات إضافية.

وأشار سالم خليفة إلى ضرورة النظر إلى المزارعين بعين العطف والرعاية، ومساعدتهم في تحمّل الأعباء المعيشية، قبل أن تنقرض مهنة المزارع من الدولة نهائيا، بسبب ضعف المردود المالي مقارنة بالجهد المبذول فيها وحجم الإنفاق عليها.

وتكررت الشكاوى نفسها تقريباً من راشد ومحمد خلفان وعلي عبدالله وخميس هاشم ويوسف سالم وماجد خلفان وهلال حمدان وخلفان حميد وحمد معضد ومحمد سالم ومحمد هاشم وحيي حسن خميس، الذين طالبوا الهيئة بدراسة إمكان إعفاء مزارعهم من النفقات، والنظر إلى المزارعين بوصفهم جزءاً من الأمن الغذائي للدولة، ومن المقومات التي يجب العمل باستمرار من أجل الحفاظ عليها.

وفي المقابل، قال الهاجري إن توصيل الهيئة للتيار الكهربائي في مزارع جديدة، كانت تعتمد في تأمين طاقتها الكهربائية على خطوط تصل إليها من مزارع أخرى، أو على المولدات، وتسجيل حساب جديد لها، يعنيان وصول فواتير على حساباتها يتعين سداد قيمتها بانتظام، مؤكداً أن الهيئة لا تعفي أيّ مزرعة أو خطّ من سداد ما يستحق عليهما من مبالغ، لأن سياسة الإعفاء خارجة عن صلاحياتها.

وبالنسبة للتوصيلات المخالفة، أشار الهاجري إلى أنها تشكل خطراً على المستخدمين، وتسهل وقوع حوادث كبيرة. كما أنها تضر بالأجهزة الموصولة عليها.

وأوضح أن الهيئة تضيف تكاليف توصيل الكهرباء إلى حساب المستفيد ولا تضيف أي أرباح إلى التكاليف الحقيقية للتوصيل، مؤكداً أن التوصيلات الخاطئة هي التي كانت بين مزارع لديها كهرباء وأخرى لم يصلها التيار الكهربائي للاستفادة منه، وليس عن طريق الهيئة.

وطالب المزارعين بمساعدة الهيئة في دعم توصيلات تضمن سلامة مرور الطاقة، وعدم تعرض المزارعين ومزارعهم للخطر.