بلدية أبوظبي تطالب شركات هدم المباني بـ «خطة عمل»

أكد المدير التنفيذي لقطاع تخطيط المدن بالإنابة في بلدية أبوظبي المهندس صلاح عوض السراج، أن تقديم خطة عمل خاصة بإجراءات الصحة والسلامة والبيئة من شركات الهدم، أصبح أمراً حتمياً للحصول على ترخيص البدء في تنفيذ الهدم.

وسوغ ذلك بضرورة وضع الاحتمالات الممكنة كافة في حال حصول أي طارئ، ورسم خطة مواجهة هذه الأخطار بشكل علمي ومدروس يمنع أو يقلل قدر الإمكان من الآثار السلبية على البيئة، وصحة وسلامة العاملين، ويحفظ في الوقت ذاته الأملاك العامة والخاصة من آثار عمليات الهدم.

ودعت البلدية خلال ورشة عمل إرشادية، نظمتها إدارة الصحة والسلامة والبيئة، وحضرها عدد من ممثلي شركات المقاولات المتخصصة بعمليات هدم المباني، الشركات والمقاولين العاملين في هذا المجال إلى التقيد بمعايير الصحة والسلامة والبيئة أثناء تنفيذ مشروعات الهدم على اختلاف أنواعها، من خلال اتباع إجراءات من شأنها الحدّ من الآثار الناتجة عن عمليات الهدم، سواء على أفراد المجتمع أم على البيئة والممتلكات العامة.

وقال السراج إن تنظيم الورشة يأتي انسجاماً مع حرص البلدية على حماية المجتمع والبيئة العامة وصحة وسلامة العاملين في هذا المجال من الأخطار المحتملة، جراء عمليات الهدم، وتأكيداً على سعي البلدية نحو توسيع خريطة التثقيف في مجال الصحة والسلامة والبيئة، وتعريف الشركات العاملة بهدم المباني بالإجراءات والاحتياطات الواجب اتباعها في تنفيذ عمليات هدم المباني ميكانيكيا.

وأشار مدير إدارة الصحة والسلامة والبيئة في بلدية أبوظبي المهندس عبدالعزيز زعرب، إلى أن إدارة الصحة والسلامة والبيئة تنفذ خطة متكاملة في مجال التثقيف والتوعية المنهجية تستهدف قطاعاً كبيراً من المقاولين والمطورين والاستشاريين، بهدف تثقيفهم في مجال تطبيقات معايير الصحة والسلامة والبيئة من منطلق رسالة البلدية، وقيمها الهادفة إلى تقديم أجود معايير الخدمات البلدية الفعالة، المرتكزة على العملاء، من خلال المشاركة في المجتمع.

وأوضح أن تنظيم هذه الورشة الخاصة بتطبيقات معايير الصحة والسلامة والبيئة في مشروعات هدم المباني يؤكد حرص البلدية على حياة الناس، وممتلكاتهم، وحماية البيئة من الأضرار الناتجة عن عمليات الهدم، بهدف خدمة المجتمع وحماية أفراده.

وأكد المهندس وليد رمضان، من إدارة الصحة والسلامة والبيئة، أهمية إجراء مقاول الهدم تقييما مستقلا وهادفا لعملية الهدم، وتحديد تدابير التحكم المطلوبة لإدارة المخاطر، والعمل من أجل تقليل نسبة المخاطر إلى أقلّ مستوى ممكن، موضحاً خطوات تقييم المخاطر عبر تحديد الخطر ذاته، والتعرف إلى الجهات المتضررة من الخطر، وتقييم تدابير التحكم الموجودة، ومدى ملاءمتها، وأهمية مراجعة نموذج المخاطر بانتظام.

كما أكد حتمية تعاون الجهات ذات الصلة بمشروعات الهدم انطلاقاً من الجهات الحكومية، مروراً بمقاول الهدم، وصولاً إلى الانتهاء من عملية الهدم، وإزالة المخلفات، محدداً المسؤوليات على نطاق تفصيلي.

ولفت إلى ضرورة أن يزود مالك العقار أو المبنى المراد هدمه الجهات ذات الشأن بوصف كامل للمبنى، وتقديم الرسومات ومخطط الخدمات وأماكن المواد الخطرة وتداخلها مع المحيط به من مبان ومرافق أخرى، بعد أن يستوفي الموافقات من الدوائر المحلية، ويخطرها بخطته، ويخطر مالك العقار المجاور للمبنى المراد هدمه، ويحصل على إذن مسبق لاستغلال المسافة أو المساحة المشتركة.