«الوطنية للانتخابات» تدعو إلـى الالـــتزام بضوابط الحملات

تبدأ اليوم الفترة المخصصة للحملات الانتخابية للمرشحين، التي تستمر حتى الـ21 من الشهر الجاري، وفقاً للجدول الزمني للانتخابات، وذلك تحضيراً ليوم الاقتراع الموافق 24 من الشهر نفسه.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات المرشحين إلى الالتزام بالتعليمات التنفيذية وضوابط الحملات الانتخابية، فيما أكد مرشحون حرصهم على اللقاءات المباشرة مع الناخبين، واستخدامهم وسائل التواصل الاجتماعي للوصول إلى أكبر شريحة من أعضاء الهيئات الانتخابية لتعريفهم بأنفسهم وبرامجهم لكسب أصواتهم، واعدين بالإعلان عن برامج قابلة للتنفيذ.

وتفصيلاً، قال وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات طارق لوتاه، إن «الحملات الانتخابية تمثل احدى الأدوات المهمة التي يستخدمها المرشحون للتعريف بأنفسهم وأفكارهم وتطلعاتهم وخططهم المستقبلية أمام الهيئات الانتخابية، وهذا حق كفلته التعليمات التنفيذية للمرشح، مادام ملتزماً بالضوابط والتعليمات المحددة». وأشار إلى أن «اللجنة الوطنية للانتخابات راعت عند وضعها ضوابط الحملات الانتخابية، أن تتلاءم والمستويين الحضاري والمعماري اللذين وصلت إليهما الدولة، وألا تشوه معالم المدن ولا تكون مصدر إزعاج للآخرين، وقد وضعت هذه الضوابط لتنظيم العملية فقط، أما الحملات التي تعمل وفقاً لما هو مسموح به قانوناً فنحن نشجع عليها، لأنها تضيف إلى الحراك الشعبي الذي بدأ منذ أشهر مع بدء الندوات التثقيفية التي بدأتها اللجنة الوطنية للانتخابات للتعريف ببرنامج رئيس الدولة لتعزيز المشاركة السياسية وانتخابات المجلس الوطني الاتحادي».

وتابع لوتاه أن «الحملات الانتخابية تُفسح المجال أمام الناخبين للتعرف إلى فكر ورؤى المرشحين، وفي الوقت ذاته تنمي المعرفة لدى الجيل الجديد وتحفزهم على التعرف إلى المجلس الوطني الاتحادي وأهميته في الدولة، وهذا الأمر يعتبر أداة من أدوات التثقيف السياسي».

قواعد الحملات تخضع الحملات الانتخابية (للمرشحين الـ 468) لقواعد عدة يتعين على المرشّح الالتزام بها، وإلا تعرض للمساءلة القانونية، منها حظر القيام بدعاية تنطوي على خداع الناخبين أو التدليس عليهم، واستخدام أسلوب التجريح أو التشهير بالمرشحين الآخرين، والاشتراك أو التضامن بين مرشح وآخر في تنفيذ الحملات، إذ يتعيّن أن تكون فردية، وأن يلتزم المرشح في حملته الانتخابية بالمحافظة على قيم ومبادئ المجتمع والتقيد بالنظم واللوائح واحترام النظام العام، وعدم تضمين الحملة الانتخابية أفكاراً تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي تجاه الغير، وعرض برامجهم الانتخابية في وسائل الإعلام المحلية المرئية والمسموعة والمقروءة. كما نصت على أن يلتزم المرشحون كافة بعدم تجاوز سقف الإنفاق على الحملات الدعائية والترويجية عن مبلغ مليوني درهم، والإفصاح عن مصادر تمويل الحملات الدعائية والانتخابية، وحظرت على المرشحين استعمال شعار الدولة الرسمي أو رموزها في الاجتماعات والإعلانات والنشرات الانتخابية وأنواع الكتابات والرسوم المستخدمة كافة في الحملة الانتخابية.

الأولوية للمواطن

أنشأ المرشّح مدير إدارة الفعاليات في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، ضرار بالهول الفلاسي، صفحة في موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحت اسم «الأولوية للمواطن» وهو شعار برنامجه الانتخابي شارحاً أن «شعاره يضع المواطن في الصدارة في جميع المجالات من تعليم او صحة أو أي من الخدمات الأخرى»، مشيراً إلى أنه «حرص أن يكون برنامجه قابلاً للتطبيق بأن يتحول خلال أربع سنوات مقبلة إلى واقع، متجنباً أي نوع من الوعود الوهمية، فلن أعدّ المواطنين بما لا استطيع الوفاء به». وبيّن بالهول «لم استخدم الدعاية الانتخابية في لوحات الشوارع، على اعتبار أن مردودها ضعيف، ولا يتجاوز الـ10٪ تعريفاً بالمرشّح، لذا سأعتمد على مبدأ الاتصالات والزيارات الشخصية مع الناخبين بهدف الاقناع، على الرغم من كونها عملية صعبه، خصوصاً أن عددهم في إمارة دبي يتجاوز الـ37 ألف ناخب»، في إشارة منه إلى أنه «في حال لم يقتنع الناخب بالمرشّح لن يفكر بالمبادرة للتوجه إلى مركز الاقتراع والتصويت، خصوصاً أن يوم الانتخابات يصادف يوم سبت وهو يوم اجازة».

ولاحظ بالهول أن «بعض الشركات غير متخصصة بالإعلان، ورغم ذلك تتصل مع المرشحين لعرض خدماتها، وتستغل السقف الأعلى المحدد للإنفاق على الحملة وهو مليونا درهم، وهي لا تلتزم بقواعد الحملات الانتخابية» ضارباً مثالاً على ذلك بأن «شركات عدة عرضت عليه تخصيص سيارة (ليموزين) تضع عليها صورة المرشّح ترويجا له أثناء سيرها على الطرقات، وذلك يعدّ مخالفة للوائح التي تحظر لصق الصور على السيارات بأنواعها كافة، علاوة على عرضها استعمال الميكروفونات، وأيضاً يعتبر ذلك مخالفة، إذ يُحظر استخدام مكبرات الصوت في أعمال الدعاية الانتخابية».

«فيس بوك»

أيضاً أنشأ نائب القائد العام لشرطة دبي سابقاً، المرشّح الدكتور جمال المري، صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» تحت اسمه الشخصي، جزءاً من ترويجه لحملته الانتخابية، موضحاً فيها أنه «التزاماً بشروط اللجنة الوطنية للانتخابات، سيبدأ مناقشة حملته الانتخابية والرؤية وأهداف الترشح بدءاً من اليوم».

واعتبر المري، ضمن صفحته، أن «مجمل الحملات الانتخابية ستصب في محصلة وهدف واحد، وهو نيل (عضوية المجلس الوطني)، وهي عضوية ليس فيها إلا تمثيل شعب الإمارات، ومن المؤكد أن تتعدد أشكال الحملات الانتخابية، فلكل مرشح قناعات وتطلعات مختلفة، لكنها في مجملها لن تحيد عن قاسم مشترك وهو مصلحة الوطن والمواطنين».

ورأى أنه «منذ الإعلان النهائي لقائمة المرشحين، بدأت أجواء الانتخابات تأخذ الطابع العملي، وبدأت الأنظار تتجه إلى المرشحين للوقوف على مضامين الخطب الانتخابية لكل منهم لمعرفة الجاد والمقنع منهم من غير ذلك».

وأشار المري إلى أن «للمجلس الوطني رؤية بعيدة المدى وأهدافا شرع في تطبيقها، منها ما أنجز ومنها لايزال، فهل بالإمكان تبنيها وإكمال مسيرة تنفيذها؟». معتبراً أن «محدودية صلاحيات المجلس الوطني وانحصارها حالياً في المجالين (التشريعي والرقابي) لا تعيقه عن قطع أشواط كبيرة في تحقيق الآمال المعقودة عليه في ترسيخ مفهوم المواطنة وفي التعبير عن تطلعات المواطنين ومطالبهم».

تقنيات حديثة

أما المرشّح رجل الأعمال أحمد عبدالملك أهلي، فاستخدم تقنيات حديثة للترويج لحملته الانتخابية، من فيديو ديجيتال وما شابهه لبثها ابتداءً من اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي، في اشارة منه إلى أن «هناك ثقافة جديدة وثورة اعلامية معلوماتية تحتم علينا الوصول إلى الناس أينما يكونون من خلال الشبكة العنكبوتية». مبتعداً عن الدعاية من خلال الطرق التقليدية، غير أنه سيعلن في الصحف المحلية نظراً لالتصاق المواطنين بها والحرص على متابعتها.

وبحسب عبدالملك، فإنه «سيلتقي في مجلسه الخاص في منطقة الطوار (3) الناخبين، لمناقشتهم بالبُعد عن الشعارات المزيفة، فالمجلس ليس بؤرة لحل المشكلات، بل لدعم القرار في البلاد، وجميع القرارات تصب في مصلحة المواطن في النهاية».

ورأت المرشحة الإعلامية مريم الفلاسي، أن «الهدف الأساسي من الحملة هو ترويج المرشّح لرسالته التي يود إبلاغ الناخبين بها، وتختلف الرسائل من مرشّح لآخر».

وأشارت إلى أن «رسالتها تميزت بالبساطة والواقعية والأمانة، بالابتعاد عن وعد الناخبين بأمور لا تستطيع انجازها والوفاء بها مستقبلاً».

وتابعت «سأركّز على مهاراتي باعتباري إعلامية بالتواصل مع الناس وتبادل الأفكار ولن اخصص ذلك لفئة معينة من المجتمع، بل يخدم برنامجي الشرائح كافة». واعتبرت الفلاسي أن «غالبية الناس اعتادت الشكوى، وأنا من خلال برنامجي سأحاول مساعدتهم على النظر للمستقبل من خلال منظور ايجابي وأكثر فعالية». مشيرة إلى أنها «لن تعدّ لحملة دعائية مُبالغ فيها، وما يهمها هو الوصول للأفراد وتحقيق نتيجة من خلال دعايتي الانتخابية بعيداً عن المنافسة مع المرشحين، لأننا في النهاية نود خدمة الإمارات».

وذكر المرشّح اسماعيل الزرعوني أنه «عمل بداية على تكوين فريق عمل يقود حملته الانتخابية، وهو مكوّن من أفراد من أسرته، وهم شقيقه رئيس تحرير الجلف نيوز عبدالحميد أحمد، وقريبته الكاتبة ميساء راشد غدير، وشقيقه مدير هيئة الهوية الموحدة سابقاً درويش الزرعوني، وابنه الصحافي مصطفى الزرعوني»، موضحاً «أنهم يساعدوني في الإعداد لبرنامجي الانتخابي، من خلال تقديم المقترحات من قبلهم، حيث لكل منهم مهام معينة».

وأضاف الزرعوني «سأُجهّز لإقامة خيمة يحضر إليها الناخبون للتحاور معهم، وتعريفهم ببرنامجي الانتخابي لإقناعهم بالتصويت لي، كما صممت (بطاقة تعريفية)» تحوي اسمي وصورتي ورقم الترشيح التعريفي، وشعار الحملة (المواطن أولاً)، وتحت هذا الشعار سيكون اهتمامي منصباً لخدمة المواطنين في الدرجة الأولى».

وأعدّ المرشّح بخيت السويدي 40 ألف كتيّب، و100 ألف ملصق إعلاني، علاوة على اعلانات الصحف، للترويج لحملته الانتخابية، وذكر أنه «سيجري لقاءات مباشرة مع الناخبين، وسينقلها إلى صفحته في (فيس بوك) مباشرة، فمن يود طرح سؤال ما باستطاعته، لأن هناك أشخاصاً ليس في استطاعتهم الحضور».

ولفت السويدي إلى أنه «لم يعتمد على اعلانات الطرقات، وذلك لأن هيئة الطرق خصصت طرقات معينة في الإمارة، لكنها مؤجره لشركات بعقود سنوية». مشيراً إلى أن «قيمة إعلانات الطرقات تبلغ بين 75- 90 ألفاً من اليوم وحتى 21 من الشهر الجاري بواقع 40 لوحة اعلانية، وذلك ما تجنبته، لأن هناك طرقات لا أود الإعلان فيها».