مرشحون يشتكون من ارتفاع كُلفة الحملات الانتخابية

فوجئ مرشحون لعضوية المجلس الوطني الاتحادي، خلال الأيام الماضية، وفور الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين في الانتخابات التي ستُجرى الشهر الجاري، برسائل إلكترونية من شركات متخصصة في الدعاية والإعلان تعلن عن توفير خدمة الدعاية الانتخابية للمرشحين بأسعار تبدأ من 25 ألف درهم، وتصل إلى مليون درهم، بحسب الفئة التي يختارها العميل، وأسلوب الدعاية الذي يفضله.

واعتبر مرشحون أن بعض الأسعار التي فرضتها هذه الشركات مبالغ فيها، ولا تتناسب مع طبيعة الخدمة التي تقدمها، خصوصاً أنها لا تملك الخبرات الكافية للعمل في هذا المجال، كما هي حال الشركات العاملة في دول أخرى، في الوقت الذي أكدت فيه شركات دعاية أن الكلفة تتحدد طبقاً لمتطلبات المترشح.

وكانت شركة دعاية قد أعلنت أخيراً عن توفيرها ثلاث باقات للمرشحين، تحتوي الباقة الأولى على تنسيق المقابلات الصحافية، وإنشاء صفحة على الـ«فيس بوك» وصفحة على «تويتر» وصفحة شخصية على الإنترنت، وتوزيع ملصقات إعلانية، بمبلغ 50 ألف درهم، إضافة إلى عمل كشف مالي نهائي، لتقديمه الى اللجنة العليا للانتخابات.

واشتملت الباقة الثانية، إضافة إلى ما سبق، على لوحات إعلانية في الشوارع والميادين، وإعلانات على «فيس بوك» و«غوغل» بمبلغ ربع مليون درهم.

أما الباقة الثالثة، فتضمنت أحاديث تلفزيونية، ومقابلات صحافية، وإعلانات بمبلغ 750 ألف درهم.

وقال المرشح عبدالرحمن الطنيجي، إن «أغلب الشركات الدعائية استغلت هذه المناسبة الوطنية الكبيرة، وسعت إلى تحويلها إلى وسيلة تجارية، من خلال رفع أسعار المساحات الإعلانية أكثر من خمسة أضعاف، كما فسخت شركات تعاقداتها السابقة مع بعض عملائها من المعلنين، وأعادت إليهم المبالغ المالية التي دفعوها لها للاستفادة من المساحات الإعلانية للترويج للمرشحين، طالبة زيادة المبلغ المتفق عليه».

ولفت الطنيجي إلى أن «أبرز الأوجه السلبية في ممارسات شركات الدعاية حالياً، هو أن بعضها يحتكر مساحات إعلانية تابعة لبعض البلديات في إمارات الدولة في الشوارع والميادين، ما يعني أنها تحتكر هذه المساحات، وتتحكم في أسعار الخدمة التي تقدمها». وأكّد أن موضوع شركات الدعاية تمت مناقشته مع اللجنة الوطنية للانتخابات في أحد اللقاءات التعريفية مع المرشحين، إلا أن اللجنة اعتبرت عمل هذه الشركات مسألة عرض وطلب.

وقال المرشح المهندس سالم بن هاشم العامري، إن «شركات الدعاية تعاملت مع انتخابات المجلس الوطني بمبدأ تجاري بحت»، مشيراً إلى أنها «بالغت في أسعار الخدمات التي تقدمها»، لكنه اعتبر «المسألة طبيعية، باعتبار أن الإمارات ذات سوق منفتحة تخضع للعرض والطلب».

وأكّد أن «المسؤولية تقع على عاتق المرشحين الذين يجب عليهم أن يضعوا في اعتبارهم أنهم مقدمون على عمل تطوعي، هدفه خدمة المجتمع، والتعبير عن قضاياه»، مشيراً إلى ضرورة ترشيد الإنفاق، والتصرف بعقلانية. ودعا المرشحين إلى تبني برامج واقعية تجذب إليها الناخبين من دون الحاجة إلى شركات الدعاية والإعلان.

أما المرشّح سعيد سالم، فأفاد بأنه قرر عدم الاعتماد على أيّ من هذه الشركات كلياً، حتى لا يشجعها على «نهش الناس». وتساءل: «كيف يعلن المرشح أنه يترشح باسم الفقراء، وأصحاب الحاجات، والمشكلات، ثم يسمح لأحدهم باستغلاله؟».

وقال إن على المرشح أن يصل إلى الناس بالطرق كافة، دون أن يقتصر على نشر صوره هنا وهناك. واعتبر أن الاحتكاك المباشر بين المرشح والناخبين هو الوسيلة المثلى لمعرفة قضاياهم والتفاعل معها، مؤكداً أنه سيذهب إلى الناخبين في أماكن وجودهم، في الشوارع والمحال التجارية والشركات، لإقناعهم بشكل مباشر بأفكاره ومبادئه.

وذكر المستشار الإعلامي للحملة الانتخابية للمرشحة موزة العتيبة، الدكتور عارف العاجل، أن المرشحة فضّلت أن تتولى بنفسها رئاسة هذه الحملة، نظرا لما تملكه من خبرات كبيرة من خلال عملها في برامج الأمم المتحدة ومؤسسة التنمية الأسرية وغيرها، ولم تستعن بشركات الدعاية إلا في تصميم وطباعة البطاقات والأوراق.

وأكّد العاجل أن الخبرات التي يمتلكها العاملون في إدارة الحملة الانتخابية، وأغلبهم من الأصدقاء والأقارب، تغنيهم عن الاستعانة بأي من هذه الشركات، لافتاً إلى إطلاق صفحة للحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، لزيادة التواصل مع أفراد المجتمع، مؤكداً حرص العاملين في الحملة على الالتزام بكل ما أقرته اللجنة الوطنية للانتخابات من ضوابط خاصة بالحملات الدعائية.

من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة سبايكا بهاء قاسم الزيود، إن خبراء الشركة توصلوا إلى باقات عدة للدعاية الانتخابية، يمكن من خلال أيّ منها مساعدة المرشح على توصيل برنامجه لأكبر عدد من الناخبين على الوجه الأكمل، وبأسعار مناسبة وغير مبالغ فيها.

وأضاف أن الشركة وضعت لنفسها عدداً من الضوابط الأخلاقية التي تمارسها من واقع مسؤوليتها الاجتماعية، من بينها عدم تولي إدارة الحملة الدعائية لأكثر من مرشح في المدينة الواحدة.

وأفاد بأن هناك مجموعة من المتخصصين، مهمتهم إعداد استراتيجيات مختلفة ومناسبة لكل مرشح على حدة، تجمع بين متطلبات المرشح وأسلوب الدعاية الناجح، وتراعي الشرائح الاجتماعية التي يتوجه إليها بالخطاب.

وقال إن الانتخابات تعد من الأمور الجديدة على المجتمع الإماراتي، ولا توجد خبرات مؤهلة في هذا المجال داخل الدولة، ومن ثم قامت الشركة بتأهيل مجموعة من كوادرها من خلال دورات متخصصة في إدارة الحملات الانتخابية داخل البلاد وخارجها، مرجحاً أن تكتسب تجربة الانتخابات الحالية كثيراً من الخبرات التي يمكن الاستفادة بها في أيّ انتخابات قادمة.

وذكر مسؤول في شركة الصايغ للإعلام الدكتور حسن داوود، أن شركته لم تحدد سقفاً أو حدّاً أدنى لسعر الخدمة الدعائية الانتخابية لأي مرشح، مؤكدا أن الحملة الدعائية تختلف من مرشح إلى آخر بحسب الدراسة التي تجريها الشركة لمعرفة مدى احتياجاته، وطبيعة المحيط الاجتماعي الذي يطلق فيه دعايته. وأوضح أن المرشح الذي يضمن لنفسه 10 آلاف صوت على سبيل المثال لن تكون تكاليف حملته الدعائية مثل المرشح الذي لا يملك أي أصوات.

وقال إن عدد العاملين في مجال الدعاية الانتخابية بالشركة يتجاوز 40 موظفاً من مختلف الثقافات والخبرات، تم تأهيلهم عن طريق دورات تدريبية متخصصة.

وأكّد أن فكرة استقدام أجانب لإدارة الحملة الانتخابية لأي مرشح في الإمارات ستكون فاشلة، نظراً للاختلاف الجذري بين التجربة الإماراتية وغيرها من التجارب.

وأشار داوود إلى أن الكلفة تتحدد طبقاً لمتطلبات المترشح الذي يختار تصاميم وشعارات مختلفة، ويطلب نشرها عبر وسائل الإعلام التقليدية وغير التقليدية. وأوضح أن هناك اهتماماً خاصا بوسائل الإعلام الإلكترونية، نظراً لفاعليتها وسرعة وصولها، لأن المجتمع الإماراتي من أكثر المجتمعات استخداماً لوسائل الاتصال الحديثة والإنترنت.