مروان بن غليطة: المواطن أولاً
أطلق المرشّح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي مروان بن غليطة، على برنامجه الانتخابي شعار «المواطن أولاً»، معتبراً أنه «لا يمكن أن يؤدي المجلس الوطني دوره إن لم يضع نصب عينيه أن الأولوية للمواطن، سواء في التعليم أم الصحة أم التوظيف، وأن مصلحته فوق كل مصلحة».
واعتبر أنه «يتوجب على كل مسؤول يعدّ سياسة أو مشروعاً أو مبادرة، أن يأخذ في اعتباره مصلحة المواطن من ذلك كله، سواء كان المشروع مادياً أم معنوياً، بما في ذلك توفير فرص عمل، أو زيادة الدخل، أو تحسين ظروف المعيشة».
وتساءل: «ما فائدة المشروعات العملاقة، والمبادرات الرنانة، إذا لم يصبّ أثرها مباشرة في مصلحة المواطن؟».
وطالب بن غليطة بأن توفر «مشروعات البنيّة التحتية، وظائف جديدة للمواطنين، وتسهم في تحسين مستوى المعيشة».
كما طالب بأن تسهم المشروعات التقنية في التقليل من الاستعانة بالعمالة الأجنبية، وأن تصبّ مشروعات الطاقة في مصلحة نظافة البيئة التي يعيش فيها المواطنون. مشيرا إلى أن «كل مشروع تطويري يجب أن يسهم في رفعة الحياة المجتمعية للمواطن، ولا يزيد من خلل التركيبة السكانية».
ورأى بن غليطة أن «عضو المجلس تقع عليه واجبات تتجاوز حضور الجلسات والمشاركة في اللجان، وذلك بأن يستمع إلى هموم المواطنين ويتبنى مشكلاتهم، ويسعى إلى حلّها»، لافتاً إلى ضرورة «تفعيل مكتب الأمانة في جميع فروع الإمارات، واللقاء بالمواطنين للتواصل الفعّال معهم، باعتباره مطلباً مهماً في المرحلة المقبلة، فالعضو هو حلقة الوصل لنقل تطلعات المواطن إلى جلسات المجلس».
وأكد أنه سيعمل على تقـديم مقترح إنشاء لجنة دائمة، ضمن لجان المجلس، تحت مسمى «لجنة الميدان»، تتولى نقل هموم وتطلعات المواطنين إلى المجلس.
كما أكد بن غليطة أن الدولة بحاجة إلى سياسة تهتم بتطوير الكوادر المواطنة لتلبي احتياجات سوق العمل، والبداية من المراحل الأولية في التعليم الابتدائي، وصولاً إلى الجامعات، وتوجيه الكوادر الشابة إلى التخصصات التي تحتاجها الدولة لتحسين مخرجات التعليم.
وتابع: «نريد سياسة سكانية جديدة تهتم بتعزيز دور المواطن وتأهيل الموارد الشابة لسدّ الوظائف في المؤسسات الحكومية، علاوة على سياسة لتقليل الخلل في التركيبة السكانية من خلال التركيز على نوعية الايدي العاملة التي لها حق دخول البلاد، وتبسيط الإجراءات بالنسبة للفئات التي نحتاج إلى معرفتها لتسهم في دفع عملية التنمية».
وشدد بن غليطة على ضرورة تقليل أعداد العمالة غير الماهرة، وتحديد التخصصات التي يمكن سدّها بالمواطنين، داعياً إلى التفريق بين من تحتاج الدولة إلى وجودهم ومن يشكل وجودهم عبئاً على الدولة.
وقال: «لابد من التفكير في الأجيال المقبلة، وتوفير الموارد اللازمة لضمان حياة كريمة لهم، وهو ما يستدعي وضع المواطن في محور عمليات التخطيط، لتطوير الخدمات التعليمية والصحية وتحسين مستوى الدخل».