بن فـارس: برنامجي يدعم الخدمات الأساسية

أكد المرشّح عن إمارة دبي، أحمد إبراهيم بن فارس، أن برنامجه الانتخابي سيمسّ قضايا جوهرية تهمّ المواطنين جميعا، لأنه يسعى إلى أن يوفر لهم الخدمات الأساسية التي يحتاجونها.

وأوضح أن الأهداف التي ستكون محاور أساسية لعمله في المجلس الوطني تتركز في «إصدار قانون موحد للموارد البشرية الاتحادي والمحلي لتحقيق التوازن السكاني والاقتصادي، والوصول إلى التنمية الشاملة في الدولة، وإنشاء جهاز استثماري بدعم من الحكومة، يهدف إلى استثمار أموال مواطني الدولة في المجالات كافة، ليكون بمثابة وقف لهم، وذا عائد عليهم وعلى أبنائهم».

وتابع بن فارس أنه سيسعى أيضاً إلى إنشاء جهاز تكافل اجتماعي مدعوم من الحكومة لأبناء الدولة، وبريع تبلغ نسبته 30٪ من الجمعيات الخيرية والتبرعات، لتسديد ديون المواطنين المعسرين، ويقترح وضع تشريع لخريجي الجامعات والمؤسسات التعليمية لتعيينهم بنصف راتب لمدة سنة على الأكثر في القطاع الخاص والحكومي، فور تخرجهم، للحفاظ على ما لديهم من معرفة وعلم.

وأشار إلى ضرورة معالجة مشكلة غلاء الاسعار، وإيجاد الرقابة الكافية على السلع، ودعم ذوي المعونة الاجتماعية وإعفائهم من رسوم الاستهلاك ورسوم الخدمات.

ودعا بن فارس إلى رفع أداء المجلس الوطني، وتسخير طاقاته كافة لتلبية احتياجات المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، والاستعانة باستشاريين متخصصين من ذوي الكفاءة في مختلف المجالات للاستفادة من رؤيتهم في معالجة القضايا الملحة على المستوى العام، ودعم عمليات التطوير المختلفة.

وتابع أنه سيسعى إلى معالجة الخلل في مثلث التعليم (المعلم، والادارة، والمنهاج) ويدعو إلى ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل المحلية.

وقال إن تشجيع النشاط الاقتصادي والصناعي بمختلف أشكاله لا يفترض أن يكون على حساب البيئة، إذ يتعين على الحكومة إقرار تشريعات صارمة بشأن الحفاظ على البيئة.

وأكد بن فارس ضرورة ترسيخ دعائم الأسرة من خلال توفير الوسائل الممكنة لها، حتى تتمكن من الاهتمام بالأبناء، من الأطفال والشباب، بهدف تعزيز الهوية الوطنية، والاستمرار في غرس العادات والتقاليد الاصيلة في نفوس الأجيال الجديدة، ومحاربة الظواهر والسلوكات الدخيلة كافة.

وقال إنه سينادي بوضع تشريع يحمي الموظفين العاملين في القطاع الخاص، ويدعم القوانين التي تشجع على العمل في هذا القطاع، من خلال توجيه المجالس والإدارات الخاصة بهم، وحثهم على زيادة نسبة تعيين المواطنين.