بدء فحص الوافدين في بلدانهم أكتوبر المقبل

أعلنت وزارة الصحة أن المرحلة الأولى من تطبيق نظام فحص الوافدين في بلدانهم ستبدأ في الأول من أكتوبر المقبل، وتشمل اندونيسيا وسريلانكا كتجربة، موضحة أن «مبررات تطبيق نظام الفحص الطبي للوافدين للدولة للعمل أو الإقامة قبل القدوم إلى الدولة، تأتي انطلاقاً من التوجه الاستراتيجي لوزارة الصحة، بالرجوع إلى القانون الاتحادي رقم (27) لعام 1981 بشأن مكافحة الأمراض المعدية من أجل الحد من انتشار الأمراض الوافدة من بعض الدول».

كانت الوزارة عقدت، بالتعاون مع الجهات الصحية العاملة في الدولة والجهات ذات الصلة والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، مؤتمراً صحافياً ظهر أمس، تناول الإجراءات الجديدة بشأن فحص العمالة الوافدة في الخارج.

شارك في المؤتمر مسؤولون من وزارات الصحة والداخلية والخارجية والعمل، إضافة إلى مسؤولين من هيئتي الصحة في أبوظبي ودبي، والمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون الخليجي، وتسعى الوزارة لتحقيق مزيد من الآمان الصحي للمجتمع المحلي من خلال تطبيق تجربة فحص العمالة الوافدة خارج الدولة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي التي تطبق هذا البرنامج.

وتم اعتماد بدء تطبيق برنامج فحص العمالة بالخارج اعتباراً من أول اكتوبر ،2011 بحيث تطبق ادارات الطب الوقائي في وزارة الصحة والهيئات الصحية والجهات المعنية الأخرى الإجراء اعتباراً من اكتوبر ،2011 على جميع القادمين من اندونيسيا وسيريلانكا، إذ تم اختيار هاتين الدولتين مبدئياً كتجربة من خلال التنسيق مع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء صحة دول التعاون الخليجي.

وسيتم تطبيق هذه الإجراءات على الوافدين الجدد فقط من المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرة عمل أو إقامة، بعد الأول من أكتوبر المقبل، بحيث يكون التطبيق على مراحل لتكون هناك فترة انتقالية للتطبيق لضمان نجاح التجربة. وقد تم اعداد دليل استخراج تأشيرة الدخول للإقامة والعمل في الإمارات، الذي يتضمن طلب شهادة خلو من الأمراض المعدية للمراكز المعتمدة في هذه الدول. يشار إلى أن الإمارات تطبق البرنامج الشامل لفحص العمالة الوافدة منذ عام 1984 داخل الدولة، إذ نجحت جهود وزارة الصحة بالتعاون مع الهيئات الصحية العاملة في الدولة في تطبيق البرنامج، وتحقيق تفوق ملموس في حماية المجتمع مع مخاطر العدوى بالأمراض المعدية والعابرة للحدود الجغرافية. ويتلخص الهدف الرئيس من تطبيق تجربة فحص العمالة الوافدة خارج الدولة في تحقيق اقصى درجات حماية المجتمع والمخالطين للحالات المرضية، حفاظاً على مصلحة المجتمع والأسر والفئات العمرية الأكثر عرضة لمثل هذه الأمراض. وأوضح بيان صادر عن الوزارة أن «التزايد المطرد في الحالات الإيجابية المكتشفة بين القادمين الجدد، خصوصاً مرض الدرن في بعض الفئات المتقدمة للإقامة يعد واحداً من الأسباب التي دعت إلى تطبيق البرنامج في بلد المنشأ، إذ ثبت من خلال نتائج الدارسة الوبائية التي أجريت من قبل هيئة الصحة في إمارة أبوظبي أن هذه الزيادة تتوافق مع ما توصلت اليه تقارير منظمة الصحة العالمية حول تزايد حالات الدرن ومقاومته العقاقير، خصوصاً مع ظهور سلالات جديدة لا تتجاوب مع جميع العقاقير المتوافرة لعلاج مرض الدرن في بعض بلدان آسياً». ووفقاً للإجراءات الجديدة فإنه ستتم اعادة فحص العامل مرة ثانية داخل الدولة للتأكد من انتهاء فترة الحضانة، اذا كان مصابا بمرض لم يتم اكتشافه خارج الدولة، ولتطبيق البرنامج الوطني لضمان الجودة، إضافة إلى تأكيد صحة التقارير الطبية الصادرة من خارج الدولة لضمان الجودة. وجاء في دليل اجراءات اصدار تأشيرة اقامة في الإمارات بغرض العمل للقادمين من الخارج أنه استرشاد بالمؤشرات الصحية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية .