عبدالله بن حيدر: أدعم حصول المواطنةعلى مسكن حكومي
شكلت قضايا المرأة، والغلاء، وتطوير التعليم، وضمان الأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص، عماد البرنامج الانتخابي للمرشح عن إمارة دبي المهندس عبدالله أحمد بن حيدر، الذي اختار شعار «بأصواتكم أواصل خدماتي لوطني ومن اجلكم أرشح نفسي» مؤكداً أن عضوية المجلس الوطني تكليف أكثر منها تشريفاً، وأن الغاية منها تقديم الخدمة للمواطنين بما يحقق رفعة الدولة وتقدمها ورفاه شعبها.
كما حرص على أن تكون رسالته مكثفة، فضمّنها جملة واحدة، هي «تقديم أفضل الخدمات للمواطنين».
ولابن حيدر سجل حافل بإنجازات حققها على مدى 20 عاماً من الخبرة في مجالات متعددة، فهو حاصل على بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة الإمارات العربية المتحدة عام ،1986 وشغل مناصب عدة، من بينها الرئيس التنفيذي للمشاريع في مجمع محمد بن راشد الأكاديمي الطبي، التابع لدبي القابضة، ونائب الرئيس للتدقيق والعقود والشؤون الحكومية في شركة تطوير، التابعة لـ«دبي القابضة»، كما حاز شهادة الموظف المتميز للمنطقة الحرة في جبل علي عام .2003
وأكد بن حيدر لـ«الإمارات اليوم» أن قضايا المرأة تعد من الأولويات الرئيسة في برنامجه الانتخابي، الذي يضمّ عدداً من المحاور المهمة الداعمة للأسرة من جميع النواحي، كضبط الأسعار والحدّ من الغلاء وتطوير التعليم وضمان الأمان الوظيفي للمواطنين في القطاع الخاص من أجل القضاء على البطالة.
وقال إن المرأة لها نصيب كبير في برنامجه الانتخابي، لأنها ليست نصف المجتمع فقط بل المجتمع كله «فهي الأم والأخت والزوجة، واستقرارها وظيفياً واجتماعياً واقتصادياً يعود بنتائجه الإيجابية على الأسرة والمجتمع بالكامل».
وأضاف أن برنامجه يتضمن حصول المرأة على معاش يعادل راتبها بعد تقاعدها، والعمل من خلال المجلس الوطني على إعادة النظر في نظام التقاعد للمرأة، مؤكداً أنه يجب ألا تتساوى المرأة مع الرجل في مسألة السن التقاعدية، نظراً للأعباء التي تقع عليها داخل أسرتها والمسؤولية الاجتماعية في تربية الأبناء، ومتابعتهم دراسياً وصحياً، إضافة إلى ما تقوم به من واجبات وظيفية في عملها سواء داخل القطاع الحكومي أم الخاص.
ولفت بن حيدر إلى أنه من الواجب مكافأة المرأة المواطنة، وأن تكون السنّ التقاعدية لها اختيارية، سواء كان التقاعد بعد 20 عاماً خدمة، او بعد 15 عاماً، حسبما تراه هي في مصلحة أسرتها وبيتها.
وقال إن تفعيل القرار الخاص بحصول المرأة غير المتزوجة على المسكن الحكومي مسألة مهمة، ولها الحق في مساكن في أماكن مأمونة داخل الحيّ أو المنطقة السكنية، وليس بعيدا عن المنطقة السكنية.
وعن إجازة الوضع، قال إن مدة 45 يوماً مدة إجازة الوضع ليست كافية، وهو ما يدفعها للحصول على إجازة من دون راتب أو إجازة مفتوحة من رصيدها.
ودعا بن حيدر إلى مكافأة المرأة العاملة، التي تركت عملها من أجل تربية أبنائها.
وقال إنها من خلال هذا الاختيار لتربية الأبناء تسهم في حل مشكلة التركيبة السكانية بزيادة عدد المواطنين، لافتاً إلى أهمية مكافأة هذه المرأة بتفعيل دور المؤسسات الاجتماعية والمسؤولية الاجتماعية للهيئات داخل المجتمع.
وقال إنه يجب إعطاء مرونة للمرأة في عدد ساعات العمل بداية من خمس ساعات إلى سبع ساعات، مع زيادة الراتب أو المكافأة إذا زادت ساعات العمل حتى توفق بين مسؤوليات وظيفتها وتربية الأولاد، مؤكداً أن هذه الفكرة تحلّ مشكلتين هما: عدم الاعتماد كليّا على الخدم، وغياب لمسات الأم عن بيتها وأسرتها.
وقدم بن حيدر اقتراحاً بتقييد زواج المواطن من الأجنبيات، إذ يعده أحد أسباب مشكلة العنوسة، وطالب بعلاوة للمواطن على زواجه من المواطنة، بهدف تشجيعه على الاقتران ببنت بلده.
وتابع أن من ضمن المحاور الخاصة ببرنامجه الانتخابي، الحدّ من غلاء المعيشة وضبط الأسعار ودعم الأسر بالشكل الملائم، وتطوير التعليم الحكومي، ورفع مستواه، بما يؤدي إلى دفع الآباء لإلحاق أبنائهم به، وعدم الاعتماد على التعليم الخاص والمدارس الخاصة بتكلفتها المرتفعة، وأيضا الحدّ من البطالة ودعم حقوق المواطنين في القطاع الخاص.