تدني الاقتراع يثير جدلاً حول الهيئات الانتخابية

انتقد مسؤول حكومي وأكاديميون النسبة المتدنية للمقترعين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، التي جرت أول من أمس، ودعوا إلى «وقفة تأملية» لدراسة الأسباب، مؤكدين أن تلك النسبة لا تعكس عدم رغبة الإماراتيين في المضي بمسيرة العمل البرلماني، بقدر ما تعكس «أخطاء يمكن تلافيها في التجارب المقبلة».

وتفصيلاً، قال الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، الدكتور محمد سالم المزروعي، إن «النسبة المتدنية للمصوّتين في انتخابات المجلس الوطني، التي جرت أول من أمس، يجب أن تخضع للدراسة والتقييم من الحكومة واللجنة الوطنية للانتخابات، لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء النسبة التي وصفها بـ(غير المُرضية)».

وأدلى 36 ألفاً و277 مرشحاً بأصواتهم، من أصل نحو 129 ألفاً و274 ناخباً، أي بنسبة 28٪.

وقال المزروعي: «كنا نأمل أن تصل النسبة إلى ما بين 60 و65٪، لكننا فوجئنا جميعاً بهذه النسبة، القليلة، مقارنة بالطموح». وتابع: «الكل كان يتمنى مشاركة نسبة أعلى من هذه النسبة، خصوصاً مع توجّه الدولة نحو زيادة المشاركة مستقبلاً، لاسيما أنها ليست التجربة الأولى»، معتبراً أنه «لابد من دراسة المسألة والتركيز على الإجابة عن سؤال: لماذا حدث هذا؟ لتصحيح المسار مستقبلاً».

يشار إلى أن 93 ألفاً و392 ناخباً تخلّفوا عن التصويت من إجمالي الناخبين، على مستوى الإمارات السبع، إذ لم يصوت 37 ألفاً و335 ناخباً في إمارة أبوظبي، وتخلف 28 ألفاً و246 ناخباً عن التصويت في إمارة دبي.

ودعا أكاديميون إلى «التوقف والتأمل في نسبة الاقتراع بحرص وطني لمعرفة دلالاتها»، مرجحين أن يكون وراء هذه النسبة الحضور النسائي الضخم في القوائم الانتخابية، الذي بلغ 46٪ من إجمالي الهيئات الانتخابية (في إمارتي أبوظبي ودبي تجاوزت نسبة النساء 52٪)، معتبرين أن هذه النسبة مرتفعة جداً. ورأوا أن «الأمر ذاته ينطبق على شريحة الشباب التي احتلت نحو 35٪ من الهيئات الانتخابية، فهذه النسبة الكبيرة نسبياً»، مشيرين إلى أن «تدني إقبال الناخبين لا يعكس عدم رغبتهم في الديمقراطية، أو غير مستعدين للانتخابات، بل لأن هناك مجموعة من الأسباب التي تتطلب المراجعة لمصلحة الوطن».

ولاحظ المحلل السياسي، الدكتور نجيب الشامسي، أن «انتخابات عام 2006 كانت أكثر حماساً من الانتخابات السابقة، على الرغم من محدودية الهيئات الانتخابية، ممن يحق لها التصويت آنذاك»، وقال: «من حقنا أن نتساءل: أين غابت الناخبات يوم الاقتراع؟ وما الذي جعلهن يحجمن عن الإقبال؟»، معتبراً أن «القائمين على الانتخابات ضخّموا الأمر بالنسبة لحضور المرأة في القوائم، وكأننا نريد أن نقول للعالم إن المرأة موجودة في بلادنا لنثبت أن مجتمعاتنا متقدمة». وأشار إلى أنه «بالنسبة إلى الحقوق، فالقانون الإماراتي لم يمّيز المرأة عن الرجل، وتطبيقات الدولة في هذا المجال أنها لم تميّز بين الجنسين، والنسبة الكبيرة لها أمر نعتزّ به، غير أن التركيز عليها كان من الأفضل تجاوزه».

وبالنسبة لأستاذة الاتصال الجماهيري في جامعة الإمارات، الدكتورة عائشة النعيمي، فإن نسبة الإقبال الضعيفة كانت متوقعة، وعزت ذلك إلى أسباب عدة، بينها: عدم قناعة الناخبين بدور المجلس الوطني الاتحادي وصلاحياته، وهو الأمر الذي لم يسعف المرشحين في استقطاب أعداد كبيرة من الناخبين».

وتصدرت أم القيوين إمارات الدولة في نسبة المقترعين، بنسبة وصلت إلى 54.67٪، إذ صوّت 1796 ناخباً من أصل ،3285 وجاءت إمارة الشارقة في المرتبة الثانية، بنسبة إقبال وصلت إلى 42.26٪، وفي المرتبة الثالثة وصلت نسبة الإقبال في إمارة عجمان إلى 39.97٪، تلتها إمارة الفجيرة بـ34.26٪، في حين جاءت رأس الخيمة في المرتبة الخامسة بنسبة 30.17٪، واحتلت دبي المركز قبل الأخير، بنسبة اقتراع بلغت 24.7٪، وإمارة أبوظبي في المركز الأخير بنسبة لم تتعدَ 21.3٪.