حصر موظفي الحكومة المعارين

بدأت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أخيراً، في تحديد وحصر كل الموظفين بالهيئات الحكومية الاتحادية على مستوى إمارات الدولة المعارين في الوقت الحالي من مؤسساتهم إلى مؤسسات أخرى داخل أو خارج الدولة.

وأصدرت الهيئة تعليماتها للوزارات والهيئات الاتحادية بضرورة حصر أعداد موظفيها المعارين إلى أية جهات أخرى وتزويد الهيئة بكشوف تتضمن أعداد هؤلاء الموظفين، ووجهت بضرورة أن تشتمل هذه الكشوف على بيانات حول الجهات المعار إليها الموظفون وتاريخ الإعارة ومدتها، في موعد أقصاه الرابع من شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم تزويد الهيئة بهذه البيانات بشكل دوري مستقبلاً. ودعت الهيئة الجهات الحكومية التي تعير موظفيها لجهات أخرى، إلى مراعاة كل الضوابط والإجراءات المعمول بها في هذا الصدد.