أمانة «الوطني» تنهي استعداداتها لـ «المجلس الجديد»

أكملت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي استعدادتها للفصل التشريعي الـ،15 المتوقع مباشرة أعماله وعقد أولى جلساته خلال الأسبوع الثالث من أكتوبر الجاري، بمرسوم يصدر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، رئيس الاتحاد يدعو فيه المجلس للانعقاد.

وقال الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي الدكتور محمد سالم المزروعي، إن الأمانة العامة أكملت استعداداتها ليباشر الفصل التشريعي الجديد مهامه وصلاحياته وفق الدستور، إذ تم تشكيل لجنتين، تختص الأولى باليوم التعريفي لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والثانية خاصة بيوم الافتتاح، مشيراً إلى أن الأمانة العامة عملت منذ انتهاء الفصل التشريعي السابق على تأهيل الموظفين ومواردها البشرية وتطوير أدائهم الفني عبر ورش عمل مكثفة، وتطوير البرامج والأنظمة التقنية المستخدمة في الأمانة.

وأكد المزروعي أنه فور صدور مرسوم تشكيل أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من رئيس الدولة للأعضاء الـ40 المنتخبين والمعينين، ستنظم الأمانة العامة للأعضاء الجدد ورش عمل قبل مباشرة مهامهم، وقد استعدت الأمانة لهذا الحدث لتعريف الأعضاء بكيفية ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية، انطلاقاً من المواد الحاكمة في الدستور واللائحة الداخلية والأنظمة التي أقرها المجلس خلال مسيرته، إلى جانب العُرف البرلماني الذي تولد من خلال الممارسة والسوابق البرلمانية على صعيد عمله.

وأشار إلى أن الأمانة العامة أنتجت فيلماً تعريفياً للأعضاء، بالاتفاق مع إحدى الشركات الرائدة في الانتاج السينمائي، يهدف بصورة مختصرة إلى تعريف الأعضاء بالدعم الذي تقدمه الأمانة العامة لهم، وآلية وإجراءات العمل في لجان وجلسات المجلس وأنشطته ومشاركاته المختلفة، بهدف ضمان ممارستهم لاختصاصاتهم البرلمانية، وإكمال إنجازات المجلس خلال الـ40 عاما على الصعيدين الداخلي والخارجي، وسيقوم الأمناء العامون ومديرو الإدارات بشرح تفصيلي لكل إدارة، وتعريف الأعضاء عبر جولة ميدانية في مبنى المجلس الوطني الاتحادي.

افتتاح الفصل الـ 15 قال الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي الدكتور محمد سالم المزروعي إن الأمانة العامة شكلت لجاناً برئاسته للإشراف على الترتيبات اللازمة لحفل افتتاح الفصل التشريعي الـ 15 ، مضيفاً أن الأمانة العامة للمجلس ستشرف على عملية تشكيل المجلس في الجلسة الافتتاحية، إذ إنه مع بداية كل فصل تشريعي جديد وبعد الانتهاء من التشكيلات الخاصة باختيار رئيس المجلس ونائبيه، يتم تشكيل أجهزة المجلس من هيئة المكتب التي تنتخب في بداية الفصل، وتتألف من رئيس المجلس ونائبين اثنين ومراقبين، حيث ينتخبهما المجلس بالسرية وبالأغلبية المطلقة، وتنتهي مدة المراقبين باختيار المجلس لمراقبين جديدين في مستهلّ كلّ دورة جديدة أو يستبقيهما. وسيتم أيضا في الجلسة الافتتاحية تشكيل اللجان الثماني الدائمة، وكل لجنة تضم سبعة من أعضاء المجلس الوطني مقسمين حسب الاختصاصات وهي، لجنة الشؤون الداخلية والدفاع، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ولجنة شؤون التربية والتعليم والشباب والإعلام والثقافة، ولجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية، ولجنة الشؤون الخارجية والتخطيط والبترول والثروة المعدنية والزراعة والثروة السمكية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة فحص الطعون والشكاوي، وقد أضيفت للجان المجلس (لجنة المسائل العاجلة) وتتشكل من رؤساء اللجان الدائمة، ويترأسها رئيس المجلس، ومن أجهزة المجلس كذلك الأمانة العامة للمجلس.

وأكد المزروعي أن الامانة العامة لديها تجربة غنية في البحوث والدراسات البرلمانية، وهو ما حدا ببرنامج الأمم المتحدة الانمائي إلى دعوة الأمانة العامة لعرض تجربتها البحثية على هامش اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي بتاريخ 20 أكتوبر الجاري في بيرن بسويسرا.

وتتميز التجربة البحثية في الأمانة بتطبيقها مناهج المدارس البحثية البرلمانية الحديثة، كالتجربة البحثية المطبقة في الكونغرس الأميركي والبرلمانات الأوروبية، إضافة إلى استفادتها من البرامج البرلمانية التي يطبقها برنامج الأمم المتحدة الانمائي، إذ تمكنت الأمانة العامة من تقديم نموذج متكامل للمعارف والعلوم البرلمانية، وتوظيفها بما يخدم العمل البرلماني في دولة الإمارات.

وأشار إلى أن الأمانة العامة لديها كثيرا من الخبرات الفنية والقانونية والإدارية والتقنية ذات الكفاءة العالية التي تسهم في دعم وإنجاح أعمال المجلس على صعيد اجتماعات اللجان والجلسات، ومشاركاته السياسية عبر الدبلوماسية البرلمانية للشعبة البرلمانية للمجلس، مضيفاً أن الأمانة العامة بدأت في تطوير البحوث البرلمانية منذ عام 2007 مع بداية الفصل التشريعي الـ،14 وأسهمت هذه الخطوة في تطوير العمل البرلماني، وانعكس هذا الأمر على مشاركات المجلس في المحافل البرلمانية وتحقيقها لنتائج متميزة، لافتاً إلى أن التجربة البحثية في الأمانة تمخض عنها إنشاء إدارة باسم مركز المعلومات، تضم أربع وحدات، وهي وحدة بحوث تحليل السياسات الحكومية، ووحدة البحوث العاجلة، ووحدة المعلومات، ووحدة المكتبة الإلكترونية.

وأضاف أن الأمانة العامة أنجزت خلال الفصل التشريعي الـ 14 أكثر من 1137 منتجا بحثياً، تنوعت بين ورقة عمل وبحث ودراسة، استخدم أعضاء المجلس منها ما يقارب 92.4٪، ووصلت نسبة استخدامها في اللجان إلى قرابة 93٪، وفي الشعبة البرلمانية إلى أكثر من 94٪، وفي جلسات المجلس العامة قرابة 90٪.

وبلغ عدد الأوراق المقدمة من إدارة اللجان إلى لجان المجلس 522 ورقة برلمانية، بنسبة فعالية 94.6٪، وتم طرح 437 مقترحاً برلمانياً، تم الاستفادة منها في إعداد تقارير اللجان البرلمانية بما نسبته 97.2٪،أ إضافة إلى تداول ما يزيد على 422 مشكلة مجتمعية، والاستفادة منها في إعداد التقارير البرلمانية.

وعلى صعيد المشاركة السياسية، أسهمت إدارة الشعبة البرلمانية في إعداد ملفات واقتراحات وبحوث لعدد 142 مشاركة في المحافل البرلمانية، حيث حظيت مشاركات المجلس بزخم عالٍ من الأداء المتميز والنتائج الطيبة في هذا الصعيد، وقدمت الشعبة خلالها ما يزيد على 51 مشروعاً، أهمها مشروعات التطوير لأداء الأمانات العامة في الاتحاد البرلماني العربي واتحاد مجالس الدول الإسلامية، ومشروع تطوير أعمال البرلمان العربي الانتقالي، ومشروع وضعية الاتحاد البرلماني الدولي كمنظمة دولية، ومشروع الردّ على الخطة الاستراتيجية للاتحاد البرلماني الدولي لسنواته الخمس المقبلة.

كما طرحت الشعبة البرلمانية مشروعات ذات طبيعة قانونية، تعلقت بأنظمة العمل واللوائح الحاكمة للمنظمات، كنظام عمل الاجتماع الدوري لرؤساء مجالس الشورى، والوطني، والأمة، ومشروعات تعلقت بأنظمة عمل في الاتحاد البرلماني الدولي، واتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي، والاتحاد البرلماني العربي،أ وتم اعتماد ما نسبته 78.3٪ من المقترحات التي تقدمت بها الشعبة البرلمانية للدولة، وهي من أعلى نسب الفعالية الممكنة في نشاطات الدبلوماسية البرلمانية.

وقال المزروعي إن الأمانة العامة تولي استخدام التقنية أهمية قصوى، وتسعى إلى تطوير برامجها على الدوام لمواكبة التطورات التقنية التي تسهم في تطوير العمل والأداء البرلماني، وقد حصد المجلس الوطني الاتحادي جائزة أفضل برلمان عربي في الأداء الالكتروني على مستوى الوطن العربي من المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وستدشن الأمانة قريباً الموقع الالكتروني الجديد للمجلس ليواكب برامجها المتطورة، إذ يعتبر الموقع الالكتروني واجهة أي مؤسسة، والموقع الالكتروني للمجلس من أغنى المواقع في المعلومات والبحوث والصور، ويعرض أحدث وآخر الأخبار والتقارير والمعلومات التي تتعلق بالمجلس من جلسات واجتماعات اللجان، والأنشطة التي تتعلق برئيس وأعضاء المجلس والأمانة العامة.

كما يقدم المجلس على موقعه الالكتروني خدمة «تواصل مع المجلس» الذي يهدف إلى التواصل بين الأعضاء والجمهور، وخدمة «تقديم الشكاوى» عبر الموقع وفق آلية معتمدة لاستقبال الشكاوى والرد عليها، وخدمة شارك برأيك، التي تهدف إلى استطلاع ومعرفة آراء المواطنين حول الموضوعات المطروحة أمام المجلس للمناقشة.أ

ويهدف المجلس من تقديم هذه الخدمات إلى تعزيز التواصل والتفاعل بين المجلس والأمانة العامة والأعضاء، وبين مختلف شرائح المجتمع. كما تأتي ترجمة لخطط المجلس الرامية إلى إشراك المواطنين في عملية صنع القرار والإسهام بإيجابية في تفعيل عمل المجلس بما يحقق الآمال المعقودة عليه من القيادة والشعب.

وذكر الأمين العام أنه من بين جملة البرامج الالكترونية التي توفرها الأمانة العامة للأعضاء برنامج دعم المنصة لرئيس المجلس الذي يهدف إلى إمداده بالمعلومات والبيانات الأساسية عن أعضاء المجلس لزيادة كفاءة وفعالية المنصة أثناء المناقشات البرلمانية، كما توفر الأمانة العامة للعضو البطاقة الإلكترونية التي تمكنه من المشاركة في قاعة المجلس في أنظمة التصويت وطلب الكلمة، وبرنامج البوابة الالكترونية التي تمكن العضو من التواصل الدائم مع الأمانة العامة والإطلاع على جداول أعمال اللجان التي هو عضو فيها، وجدول أعمال الجلسة وتقديم الطلبات الفنية كتقديم سؤال أو موضوع عام أو طلب معلومة عن قضية معينة أو الطلبات الإدارية كأيّ إجراء ماليّ عبر النماذج المتوافرة في الموقع.

وتوفر الأمانة برنامج الدورة المعلوماتية الذي يتم فيه تخزين وتصنيف الدراسات الواردة والصادرة من الإدارات البحثية بالأمانة، ويتم ربطه بنظام المكتبة عبر محرك البحث لتسهيل عملية البحث واسترجاع المعلومة، حيث يعتبر برنامج دورة المعلومات قاعدة بيانات شاملة لجميع الباحثين والأعضاء.

إضافة إلى البرامج الأخرى كبرنامج البرلمان الالكتروني، وبرنامج تحويل جلسات المجلس من صوت إلى نص، وبرنامج الرسائل النصية القصيرة وغيرها من البرامج التي تخدم العمل البرلماني.