٪50 انخفاضاً في بلاغات هروب العمال خلال 9 أشهر

أفاد وكيل وزارة العمل المساعد لشؤون العمل، حميد بن ديماس ، بأن «بلاغات الهروب المقدمة ضد عمال في منشآت خاصة، سجلت انخفاضاً ملحوظاً منذ بداية العام الجاري حتى نهاية سبتمبر الماضي، بنسبة 50٪، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، إذ تلقت الوزارة 10 آلاف و66 بلاغاً، مقابل 21 الفاً و42 بلاغاً».

وتوقع بن ديماس أن يصل عدد بلاغات الهروب الواردة إلى الوزارة، مع نهاية العام الجاري، إلى 15 ألف بلاغ بحد أقصى.

ورأى أن «الانخفاض في بلاغات الهروب، يعود الى مجموعة القرارات التي طبقت على مراحل في سوق العمل خلال السنوات الماضية، واوجدت المزيد من الاستقرار في السوق، والتوازن في علاقاته العمالية»، مشيراً إلى أن 65٪ من هذه البلاغات ترد من قطاع التشييد والبناء.

وقال بن ديماس في تصريحات صحافية إن «ظاهرة انقطاع العمال عن العمل لسبب غير مشروع، شكلت في الفترة الماضية إحدى سمات سوق العمل، الأمر الذي تطلب من الوزارة وشركائها الوقوف على مسببات هذه الظاهرة بهدف معالجتها من خلال تطوير السياسات، سواء الوقائية منها أو الاستباقية أو العلاجية بهدف التصدي لهذه الظاهرة التي بلغت ذروتها في العام ،2006 ما تطلب تدخلاً فورياً من الوزارة لوضع سياسة جديدة في هذا الإطار، تُرجمت من خلال القرار الوزاري الصادر في شهر سبتمبر من العام ذاته، الخاص بإجراءات بلاغات الهروب.

ويتضمن القرار الوزاري المشار إليه شروطاً لقبول قيد بلاغ الهروب، من بينها أن تقدم المنشأة ضماناً مصرفياً بقيمة 3000 درهم، كما تضمن قواعد بحث قيد البلاغ وإلغائه.

وحدد القرار العقوبات التي تتخذ بحق العامل المنقطع عن العمل لأكثر من سبعة أيام متتالية لسبب غير مشروع، إذ يتم حرمانه من العمل لمدة عام، فيما يصبح الحرمان دائماً اذا انتهت علاقة العمل بثبوت هروب العامل، وتم في شأنه تقديم تعميم هروب نهائي.

واعتبر بن ديماس أن «التعديل الذي طرأ على بعض مواد قانون العمل في عام ،2007 شكّل مرحلة ثانية للسياسات التي أسهمت بالتصدي لظاهرة الهروب، إذ شددت التعديلات العقوبات المطبقة بحق أصحاب العمل الذين يستخدمون العمالة بشكل مخالف وتالياً رفع كلفة استخدام تلك العمالة».

ويعاقب القانون بغرامة مقدارها 50 ألف درهم ضد كل صاحب منشأة استخدم أجنبياً على غير كفالته، أو لم يقم بتشغيله، او تركه يعمل لدى الغير، كما تنص احدى مواد القانون المعدل على أن يعوض الكفيل الذي يبلغ عن هرب مكفوله بمبلغ 5000 درهم خصماً من مبلغ الغرامة المحكوم بها، كما يخصم من مبلغ الغرامة قيمة تذكرة سفر العامل.

ورفض وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل قبول ما يذهب إليه بعض الخبراء من أن الأزمة المالية العالمية أثرت في تقليل أعداد بلاغات الهروب جراء انعكاسات تلك الأزمة على قطاع التشييد والبناء، مشيراً إلى أن «الوزارة أصدرت منذ عام 2009 اكثر من مليوني تصريح عمل».

وفي السياق ذاته، أكد بن ديماس على الشفافية التي تتعامل بها وزارة العمل في تطبيق اجراءات قيد البلاغات وسحبها، مشيراً إلى اتاحة الفرصة أمام العامل المقدم ضده بلاغ هروب للتقدم بشكوى سحب البلاغ، إذ يتم التعامل معها بكل جدية من خلال استدعاء طرفي الشـكوى للوقوف على وجهتي نظـريهما، وتاليـاً اتخاذ القـرار المناسـب حيال كل شكوى على حدة.

و اعتبر أن «تلك الشفافية توجد ضماناً للعامل من حيث عدم اتخاذ قرار حرمانه إلا بعد التأكد من هربه والتيقن من أن البلاغ صحيح وليس كيدياً، مشيراً في المقابل إلى أن هناك بلاغات هروب تقدم ضد عمال يرتبطون بعلاقات عمل صورية مع أصحاب عمل يقدمون تلك البلاغات في محاولة منهم للهروب من العقوبة المقررة في القانون، ذات الصلة بعدم تشغيل العامل او تركه يعمل لدى الغير».

وأضاف أن «أصحاب البلاغات الكيدية والصورية يعدون قلة تطفلوا على سوق العمل وهم بموجب ذلك دخلاء عليه»، لافتاً إلى أن هناك العديد من أصحاب العمل الذين يبلغون الوزارة بأن عاملين لديهم انقطعوا عن العمل ولم يهربوا، وتالياً لا يريدون تقديم بلاغات هروب ضدهم، الأمر الذي تعمل بمقتضاه الوزارة على محاولة التواصل مع اولئك العمال وطلب الحضور منهم إلى الوزارة لتعديل أوضاعهم».