السماح بصيد الأسماك بـ « الغـزل » و« التحويط »

أصدر سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في المنطقة الغربية رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة في أبوظبي، قراراً يسمح بصيد الأسماك المهاجرة باستخدام الشباك الخيشومية المعروفة محلياً باسم «الغزل» في إمارة أبوظبي، خلال الفترة من الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري إلى 31 مارس المقبل، فيما قررت وزارة البيئة والمياه السماح بصيد الأسماك السطحية المهاجرة «بطريقة الحلاق» (التحويط) خلال الفترة من الأسبوع الأول من أكتوبر الجاري حتى نهاية أبريل المقبل.

يأتي قرار صيد الأسماك بـ«الغزل» في إطار حرص حكومة أبوظبي على تحقيق التوازن بين ضمان حقوق الصيادين في مواصلة أنشطة الصيد، وبين الحاجة إلى حماية الموارد الطبيعية والبيئة، إذ يعتبر نشاط الصيد من الأنشطة الاقتصادية المهمة في إمارة أبوظبي، فيما جاء قرار وزارة البيئة السماح بالصيد بالـ«التحويط» لتعزيز مخزون الدولة من الأسماك القاعية، وتقليل جهد الصيد المركز عليها، وإتاحة الفرصة لها للنمو والتكاثر.

وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أهمية الحوار المستمر بين الحكومة وقطاع الصيد، حول الأمور ذات الصلة، منوهاً سموه بروح التعاون التي أبدتها جميع الأطراف بمن فيهم الصيادون .

وقال سموه إن «الحكومة تدرك أن قطاع الثروة السمكية يحتل موقعاً مهماً ليس في التنمية الاجتماعية الاقتصادية للبلاد فحسب، بل تقليدياً في حياة الناس أيضاً، وفي حين أن الفوائد الاجتماعية الاقتصادية من الثروة السمكية قد يكون لها الأولوية بالنسبة لصناع القرار، إلا أن تلك الفوائد لا يمكن تحقيقها من دون ضمان الاستدامة البيولوجية لمخزون الأسماك».

وأوضح سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان «أنه لذلك لا بد أن تعالج إدارة الثروة السمكية مسألة استدامة مخزون الثروة السمكية، لكي تضمن استمرارية الحصول على فوائد تلك الثروة، وفي ذلك يلعب قطاع الصيادين دوراً مهماً، وفي هذا الصدد يتعين أن تؤسس علاقة تعاون حقيقية بين الحكومة وقطاع الصيادين، بغرض صون الثروة السمكية وضمان استدامتها في المستقبل.

وأضاف سموه، «إننا نرى ضرورة الاستمرار في حوار مفتوح بين كل أصحاب المصلحة بمن فيهم الحكومة وأفراد الجمهور حول إدارة الموارد عموماً وإدارة الثروة السمكية خصوصاً».

إلى ذلك قررت وزارة البيئة والمياه السماح بصيد الأسماك السطحية المهاجرة «بطريقة الحلاق» (التحويط)، خلال الفترة من أكتوبر الجاري حتى نهاية أبريل ،2012 وتشمل «الكنعد والخباط والقباب والصدا والقرفة»، وذلك لتعزيز مخزون الدولة من الأسماك القاعية وتقليل جهد الصيد المركز عليها، وإتاحة الفرصة لها للنمو والتكاثر.

كما أصدرت الوزارة قراراً لتنظيم صيد الأسماك الساحلية بطريقة «الضغوة» في كل من إمارتي رأس الخيمة، والفجيرة، والمنطقة الشرقية من إمارة الشارقة.

وحدد القرار مواصفات الشباك والمناطق التي يمنع فيها صيد الأسماك الساحلية بطريقة «الضغوة»، وذلك في إطار المحافظة على الثروة السمكية وإدارتها بصورة مستدامة، باعتبارها ركيزة أساسية لتعزيز الأمن الغذائي والتنوع البيولوجي.

ويهدف القرار إلى إيقاف بعض الممارسات التي تلحق أضراراً بالثروة السمكية والبيئة البحرية، وتهدد مخزون الثروة السمكية في الدولة، إضافة إلى تسببها في انقراض بعض أنواع الأسماك.

كما حددت الوزارة أوقات الصيد «بالضغوة» من الفجر حتى وقت المغرب، لأن الصيد بهذه الطريقة خلال الليل أو ما يطلق عليه بـ«ضغوة البايت»، له العديد من السلبيات، أبرزها رفع جهد الصيد الموجه للأسماك، إذ يتم صيد الأسماك المحملة بالبيوض التي تقترب خلال الفترة المسائية من الشاطئ لوضع بيوضها، كما تتسبب في جرف البيئة القاعية وتدمير الشعاب المرجانية، فيما يتخلص الصياد من الأسماك الصغيرة التي لا تعود عليه بالعائد المناسب بتركها على الشواطئ، ما يتسبب بهدر هذه الأسماك وعدم إعطائها فرصة للنمو، إضافة إلى انتشار الروائح الكريهة الأمر الذي دعا الوزارة إلى إصدار القرارات لتنظيم هذه الطريقة من الصيد.