« أمانة الوطني » تعرض تجربتها أمـام وفود 130 برلماناً في سويسرا

عرضت الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي، أول من أمس، في العاصمة السويسرية بيرن تجربتها في مجال البحوث والدراسات البرلمانية أمام مؤتمر دولي حول برامج فعالة لبناء القدرات للبرلمانيين يشارك فيه وفود 130 برلماناً من مختلف دول العالم.

ويأتي عرض التجربة الاماراتية في المؤتمر بعد أن تم اختيارها من قبل اتحاد البرلمان الدولي، وجمعية الأمناء العامين ضمن تجارب سبع أمانات عامة على مستوى العالم، لعرضها امام هذا المؤتمر على هامش اجتماعات الجمعية العالمية الـ125 للاتحاد البرلماني الدولي.

وقدم أمين عام المجلس، الدكتور محمد سالم المزروعي، تجربة الامانة، مستعرضاً الأطر العلمية والمنهجية المتبعة في الأمانة العامة للمجلس لتطوير الدراسات والبحوث البرلمانية، وإعادة تشكيل مفاهيم الدعم الفني للأعضاء، والتحديات التي واجهت الأمانة العامة في تحقيق التطبيق النموذجي لمنهجية إدارة المعرفة البرلمانية في ظل متغيرات الثورة التكنولوجية والمعلوماتية.

وتحدث عن العناصر الأساسية لخطة العمل والمحتوى البرلماني وأقسامه الثلاثة، التشريعية والرقابية والدبلوماسية البرلمانية، والمناهج العملية البرلمانية التي تم تحديدها في كل محتوى، ومستويات إدارة المعرفة البرلمانية والبرامج الالكترونية التي طبقتها الأمانة العامة لمصاحبة التطور الفني.

كما قدم شرحاً لمجموعة الدراسات والأوراق والتقارير البرلمانية التي تهدف الى تحقيق النتائج المطلوبة، إضافة إلى المنهجيات التي تخضع لها المداخلات والكلمات البرلمانية والأدلة الفنية الاسترشادية وآليات تدريب الباحثين وتكوين المعرفة البرلمانية المتطورة.

وتحدث عن اهداف التجربة التي تم اعتمادها لتحسين خدمة الدعم الفني للأعضاء والرؤية التي اعتمدتها الأمانة العامة لإعداد جيل من الباحثين البرلمانيين قادر على حماية وتطوير هذه التجربة، والنتائج التطبيقية المتحققة من خلال أعمال الفصل التشريعي السابق.

وقال المزروعي، إن نتائج التجربة تمثلت في تحسين خدمة الدعم الفني للأعضاء عن طريق اختزال الزمن المستغرق في تقديم وسائل وآليات الدعم وتحقيق النتائج المباشرة، وتلبية الاحتياجات المطلوبة للأعضاء، وزيادة كفاءة العمليات البرلمانية، وتبني فكرة الإبداع البحثي وتفعيل المعرفة البرلمانية ومهارات الباحثين وإعدادهم لرسم استراتيجيات الأعمال البرلمانية.

وأشار إلى أن الأمانة العامة أنجزت 1137 منتجا بحثيا خلال الفصل التشريعي الـ14 تنوع بين ورقة عمل وبحث ودراسة، استخدم أعضاء المجلس منها نحو 4.92٪ ووصلت نسبة استخدامها في اللجان إلى نحو 93٪، وفي الشعبة البرلمانية إلى نحو 95٪، وفي جلسات المجلس العامة 90٪.

وأكد المزروعي أن تجربة الامانة العامة في تطوير الدراسات والبحوث البرلمانية بوجه خاص، وتقديم الدعم الفني للأعضاء بوجه عام، اعتمدت على منهجية علمية محددة هي منهجية إدارة المعرفة البرلمانية والتزمت بهذا المنهج منذ عام ،2007 وذلك بخلاف تجارب الإصلاح البرلماني المتعددة والكثيرة والمتشعبة في العديد من برلمانات العالم.

وأضاف أن الأمانة طبقت منهجية إدارة المعرفة التي تعنى استخدام التقنيات والموارد البشرية لجمع وإدارة ونشر واستثمار المعرفة، وإدارة ما يمتلكه الباحثون من مهارات وتدريبهم للقيام بدورهم في تقديم الدعم الفني لأعضاء المجلس. وأوضح المزروعي أنه تم تحديد الأطر العلمية التي تستخدم فيها هذه المنهجيات، وهي رفع كفاءة ومهارات الباحثين عن طريق التفكير الجماعي والعصف الذهني واستخدام إدارة المعرفة البرلمانية لتحقيق أهداف الإبداع وعدم ازدواجية الجهود والتنافس وتوزيع واستخدام المعلومات البرلمانية، لتحقيق أفضل أداء ممكن في تقديم الدعم الفني للأعضاء وتعزيز العمل الجماعي.

وأشار إلى أن منهجية إدارة المعرفة البرلمانية تتعامل مع المعلومات على أنها بداية الانفتاح على المعرفة، لافتاً الى أن التحدي في البداية كان كيفية تحقيق التطبيق النموذجي لهذه المنهجية في ظل متغيرات الثورة التكنولوجية والمعلوماتية، وانه تم التغلب على هذا التحدي من خلال تكثيف دورات تعليم الباحثين وفق مناهج علمية تدريجية متكاملة وتعزيز طاقاتهم لدفعهم نحو الابتكار والابداع في التفكير والتكيف مع المتغيرات السريعة في بيئة المجلس الداخلية والخارجية.

وقال إنه كان من المهم أن يصاحب هذا التطوير الفني تطوير التكنولوجيا البرلمانية، ولذلك سارعت الأمانة العامة إلى بناء العديد من البرامج الالكترونية تحت مسمى دورة المعلومات التكنولوجية وبرامج الدعم الفني لرئاسة المجلس والأعضاء، وبرنامج المكتبة البرلمانية الالكترونية وبرنامج البوابة الالكترونية، وهي برامج متطورة ترفع من كفاءة العمل والأداء الفني وتعزز التواصل بين الأمانة والأعضاء من جهة وبين الإدارات المختلفة للأمانة العامة.

وعرض المزروعي أقسام المحتوى البرلماني الثلاثة (التشريعي والرقابي والدبلوماسية البرلمانية)، وبين المناهج العملية الواجبة الاستخدام فيها مثل المحاضرات النظرية وبرامج التدريب التي يتم فيها التطبيق على الأوراق والدراسات والبحوث الخاصة بمفاهيم كل منهج وورش العمل المكثفة حول قضايا وموضوعات وقوانين ينظرها المجلس، وكيفية إعداد الأوراق والدراسات والبحوث بحيث تحقق المستهدف منها، ومراعاة مبدأ التعلم التدريجي وبناء تقييم فني للباحثين وبناء نماذج لتقييم الأعمال الفنية من خلال الأعضاء لمعرفة احتياجاتهم.

وذكر أنه تم اعتماد عناصر أساسية في التنفيذ أبرزها تعليم الأفكار والوسائل والآليات المستخدمة في البحوث والدراسات البرلمانية في مختلف المدارس البرلمانية الدولية، وتطويع ما يتفق منها مع صلاحيات المجلس والتواصل مع فعاليات المجتمع ومع أعضاء الحكومة وكل المعنيين من خارج المجلس لتحقيق استفادة قصوى من المعلومات والبحوث والدراسات البرلمانية، والاطلاع على وجهة نظرهم بحيث تكون تقارير اللجان النهائية معبرة عن النبض الحقيقي للمجتمع، وهو ما يطلق عليه «الاستثمار المجتمعي»، أو إيجاد القيمة المجتمعية للمعرفة البرلمانية.

وعرض المزروعي نتائج التجربة التي تمثلت في تحسين خدمة الدعم الفني للأعضاء عن طريق اختزال الزمن المستغرق في تقديم وسائل وآليات الدعم الفني، وتحقيق النتائج المباشرة، وتلبية الاحتياجات المطلوبة للأعضاء وزيادة كفاءة العمليات البرلمانية، وتبني فكرة الإبداع البحثي، وتفعيل المعرفة البرلمانية ومهارات الباحثين وإعدادهم لرسم استراتيجيات الأعمال البرلمانية.

وأكد أهمية بناء الرؤية المشتركة للأمانة العامة من خلال عمليات التدريب التدريجية للأجهزة الفنية أو الإدارية في الأمانة العامة، وتغيير التفكير من رؤية الأجزاء إلى رؤية المؤسسة ككل، وقياس النتائج من خلال التقييم المرحلي والمستمر لكل خطوة بناء على معايير واضحة ودقيقة.