سياسات خليجية تعيد النظر في استقدام العمالة

أقرّ وزراء العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، موجهات وسياسات جديدة من شأنها إعادة النظر في سياسات استقدام العمالة الأجنبية المعمول بها حالياً، التي «أضحت لا تعكس ولا تلبي الطموح الاقتصادي لدول المنطقة في التوجه نحو اقتصاد المعرفة».

أوتضمنت «الموجهات» التي أقرّها الوزراء في اجتماعهم الذي اختتم الأربعاء الماضي، في أبوظبي وأعلنت نتائجه أمس، تمهيداً لعرضها على المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لاعتمادها في القمة المقبلة، عدداً من البنود، من بينها إعادة النظر في نمط التنمية بدول المجلس، وتعزيز دور الاقتصاد في تطوير سياسات تنموية ومشروعات اقتصادية مولدة لفرص العمل في سوق عمل قائمة على اقتصاد المعرفة والمشروعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وبما يحقق معدلات مشاركة واعية ومتنامية للعمالة الوطنية، إلى جانبأ إعادة بوصلة سياسات الاستقدام الحالية، بحيث تتجه إلى استهداف توفير المناخ والآليات المناسبة لاستقطاب الأيدي العاملة الماهرة في القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية، بما يضمن أن تكون سياسات استقدام العمالة الوافدة عنصراً مكملاً وليس بديلاً عن سياسات تشغيل العمالة المواطنة.

وأقر المجتمعون ضرورة إيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ نصوص التشريعات المنظمة لعلاقات العمل في دول المجلس، التي تقضي بعدم الموافقة على استقدام عامل أجنبي إلا بعد التأكد من عدم وجود عامل مواطن قادر على أداء الوظيفة الشاغرة، فضلاً عن تطوير نظام الحماية الاجتماعية الموجهة لمكافحة المخاطر السلبية للبطالة، مثل برامج التأمين ضد التعطل.

وأقرّ الوزراء دعم جهود وسياسات توطين الوظائف في دول المجلس من خلال توفير حزمة متكاملة من السياسات التي تسهم في توفير نظام تفاضلي لتصنيف المنشآت، يميز المنشآت الأكثر التزاماً بالتوطين برسوم أقل ومزايا وشروط أفضل لخدمات توظيف العمالة الوافدة، ويفرض على المنشآت الأقل التزاماً بالتوطين قيوداً ورسوماً أعلى في حال استقدامها العمالة الوافدة.

وأقرّ وزراء العمل والقوى العاملة في دول مجلس التعاون، آلية المتابعة والتنفيذ عبر تشكيل لجنة فنية دائمة برئاسة وزير العمل صقر غباش، لدراسة أوراق العمل التي طرحت في الندوة المتخصصة حول سياسات استقدام وتوظيف العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون، التي عقدت الثلاثاء الماضي، في إطار الدورة الـ28 لاجتماعات وزراء العمل والقوى العاملة لاقتراح سياسة استرشادية لسياسات الاستقدام في ضوء الموجهات المعتمدة لسياسات الاستقدام، بحيث تجتمع اللجنة الفنية دورياً لمتابعة التقدم في مجال سياسات الاستقدام والتوطين بدول المجلس.

وأعلن الوزراء أن سياسات الاستقدام المعتمدة في دول مجلس التعاون على الرغم من أنها أسهمت في الماضي في تلبية احتياجات خطط التنمية وتوفيرها العمالة اللازمة في الوقت المناسب، إلا أنها أضحت لا تعكس ولا تلبي الطموح الاقتصادي لدول المنطقة في التوجة نحو اقتصاد المعرفة.

وأكد الوزراء أن سياسات استقدام العمالة الوافدة المطبقة في دول المجلس، تجعل المجال مفتوحاً والفرص متساوية أمام استقدام العمالة الوافدة بمستوياتها المهارية وخبراتها الفنية كافة، كما أنها في الوقت الذي تقيد فيه حركة تنقل العمالة داخلياً، فإنها لا تفرض أيّ قيود - لا من جهة العرض ولا الطلب - على استقدام العمالة الوافدة من الخارج، ما يؤدي إلى إغراق أسواق العمل الوطنية بهذه العمالة، ويدفع بالأجور إلى حدودها الدنيا، ويخلق فجوة كبيرة بين الأجور المعروضة في سوق العمل وتوقعات المواطنين، فضلاً عن أنه يفرض على العامل المواطن الدخول في منافسة غير متكافئة مع العامل الوافد، وهي بذلك تهدد جهود التوطين وتحد من معدلات إسهام الشباب في سوق العمل، خصوصاً النساء، فضلاً عن عدم تواؤمها مع السياسات الهادفة إلى تحقيق التوازن الديموغرافي، ما يقوض جهود دول المنطقة في الحفاظ على هويتها الثقافية والوطنية.