ورشة عمل عن «حقوق المرأة»

نظمت دائرة القضاء في أبوظبي ورشة عمل حول «حقوق المرأة»، بحضور عدد كبير من المهتمين بشؤون المرأة في الدولة.

وشهدت الورشة التي نظمتها إدارة التعاون الدولي في الدائرة مشاركة عدد من العناصر النسائية العاملة في دائرة القضاء في أبوظبي في مجالات قضائية وخدمات عدلية مختلفة.

وسلطت الورشة الضوء على أهم ملامح اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) التي تم اعتمادها في 18 ديسمبر عام 1979 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتدخل حيز التنفيذ في الثالث من سبتمبر 1981 اتفاقية دولية، بعد أن صادقت عليها الدول الـ.20 واستعرضت الورشة اتفاقية «سيداو» باعتبارها واحدة من أهم المعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان التي تتمثل في دمج قضايا المرأة التي تشكل نصف مجموع البشرية في صلب الموضوعات التي تتناول حقوق الإنسان، كون روح الاتفاقية تنحصر في أهداف الأمم المتحدة، وهي التأكيد مجدداً على الإيمان بالحقوق الأساسية للإنسان، وكرامة الفرد وقدره، وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية.

وتوضح هذه الاتفاقية معنى المساواة بين الجنسين، وكيفية تحقيقها، وهي إذ تلعب هذا الدور فإنها لا تقر وثيقة دولية لحقوق المرأة وحسب، بل تضع برنامجاً للتدابير التي ينبغي على الدول الأطراف القيام بها لضمان تمتع المرأة بهذه الحقوق.

وتناولت أعمال الورشة مراحل مصادقة الدولة على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، التي تمت في السادس من أكتوبر عام 2004 بموجب المرسوم الاتحادي رقم 38 لسنة 2004 في شأن انضمام الدولة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة.

وتم استعرض دور الجهات الحكومية في التعريف بالاتفاقية، لتصبح جزءاً من الثقافة العامة من خلال تدريب الموظفين القانونيين على الاتفاقية، بمن فيهم القضاة والمحامون ووكلاء النيابة.

كما تم التركيز على المكانة التي وصلت إليها المرأة الإماراتية، بفضل دعم القيادة السياسية لتتبوأ مكانة مرموقة في المجتمع، حيث وصلت إلى عدد من المناصب القيادية التي تسهم من خلالها في تقديم الرأي والمشورة واتخاذ القرار، إذ دخلت المرأة الإماراتية في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية، والسلك العسكري والشرطي، وتم تعيين امرأة في منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، ودخول 12 سيدة في عضوية مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة، كما تم تعيين العديد من النساء مستشارات في إدارة الفتوى والتشريع في وزارة العدل، وكاتبات عدل في مختلف محاكم الدولة، وتعيين وكيلتي نيابة في دائرة القضاء في إمارة أبوظبي، وأول قاضية في الدولة، وأول مأذونة أيضاً.