تأهيل وصيانة موانئ الصيادين

أكدت وكيلة وزارة البيئة والمياه، الدكتورة مريم الشناصي، أن الوزارة تعمل على دعم الصيادين من خلال إنشاء وتأهيل وصيانة الموانئ، للتسهيل عليهم بإرساء قواربهم، وحفظ معداتهم وتحميل احتياجاتهم لرحلات الصيد، وفق أحدث المواصفات العالمية بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة.

وأوضحت خلال مناقشة الوزارة استراتيجية حماية وتنمية الثروات المائية، أن التقارير العالمية اشارت الى انخفاض كمية الصيد في دول العالم خلال العام الماضي، بالإضافة الى وجود انخفاض ملحوظ في كمية الصيد بالدولة.

وأفادت الشناصي بأن الوزارة تعمل على تحديث القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، بما يتلاءم مع المتطلبات الحالية ويتوافق مع حماية وتنمية الثروة السمكية، وذلك بهدف تنظيم استغلال وحماية الثروات المائية الحية، ووضع طرق كفيلة للمحافظة عليها من سوء الاستغلال.

وأكدت أن القوانين والقرارات تهدف الى حماية المخزون السمكي والكائنات البحرية الحية من خطر الانقراض، وحماية البيئات الطبيعية من التدمير والتجريف.

وحول الاستراتيجية الجديدة التي تتم دراستها ومناقشتها مع جميع الأطراف المعنية، أعلنت وكيلة وزارة البيئة والمياه أنها ترتكز على خمسة محاور، وهي التنظيم والتشريع، والأبحاث والدراسات، والإرشاد السمكي، والإحصاءات السمكية، والاستثمار والتجارة.

وأشارت الى أن الاستراتيجية ستعمل على دعم القطاع الحيوي، وستسهم في وضع المبادرات التي من شأنها تطبيق القوانين والقرارات المنظمة لقطاع الثروة السمكية، وبالتالي تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الأمن الغذائي والحيوي، والمائي والبيئي.

وأكدت الشناصي ان الوزارة تسعى إلى تعزيز البنية التحتية وتقديم خدمات أكثر كفاءة للصيادين، تساعد على رفع نسبة انتاجيتهم، مشيرة الى أن مشروعات البنية التحتية المستقبلية التي تخص قطاع الثروة السمكية تتمثل في انشاء مصانع للثلج، وورش لصيانة القوارب، وانشاء استراحات للصيادين.

وقد دعت وزارة البيئة والمياه جمعيات الصيادين لمناقشة الاستراتيجية والحصول على مقترحاتهم في هذا الشأن بما يتوافق مع توجهات وتطلعات الحكومة الاتحادية.