«تنمية» تطالب الشركات بإلغــاء شرط الخبرة في توظيف المـواطنين

طالبت مديرة مركز التوظيف وتنمية المهارات في هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية (تنمية)، نورا البدور، شركات القطاع الخاص والمؤسسات المالية بشكل خاص، بتوظيف المواطنين وتدريبهم، مشيرة الى ان طلب شركات شرط الخبرة من المواطن مبرر غير مقبول لعدم التوظيف، متسائلة من أين يحصل المواطن على الخبرة.

وقالت إن شركات عاملة في الدولة توظف وافدين دون اشتراط الخبرة، مؤكدة أن على القطاعات المالية، خصوصا المدرجة منها ضمن استراتيجية الحكومة في التوطين، الاضطلاع بواجب تدريب المواطنين، وتأهيلهم في مجالات العمل المختلفة، موضحة أن لدى قطاعات مختلفة فرص عمل لمختلف الخبرات والدرجات العلمية، ومجالات كبيرة للارتقاء.

وكان مواطنون باحثون عن عمل شكوا لـ«الإمارات اليوم» خلال الأيام المفتوحة التي تنظمها «تنمية» لتوظيف المواطنين، رفضهم من قبل شركات بحجة عدم حصولهم على الخبرة الكافية، مؤكدين انهم على استعداد للعمل برواتب لا تزيد على 5000 درهم في المرحلة الاولى للحصول على الخبرة المطلوبة.

وأكدت البدور ان على الشركات الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية ورعاية المواطنين الشباب وصقل خبراتهم، مبينة ان تلك الشركات تعمل في المجتمع الاماراتي الذي يحقق لها منافع كبيرة، وعليها تحقيق النفع للمجتمع. وتساءلت عن الجهة التي يجب ان يقصدها المواطن للحصول على الخبرة في حال عدم توظيفه وصقل خبرته، مؤكدة أن الشركات نفسها توظف اجانب من الخريجين الجدد من دون خبرة عملية، وتطرح مسألة الخبرة ذريعة لرفض التوطين.

ولفتت إلى وجود كادر مواطن مؤهل يمتلك خبرات تقنية وعملية تفوق خريجي الدول الاخرى، مشيرة إلى أن مستوى جامعات الدولة يوازي المستويات العالمية، وأن الكثير منهم يرغب في الحصول على فرصة عمل من دون وضع شروط بغية اكتساب الخبرة التي أصبحت عائقا امام حصولهم على وظائف.

واعتبرت البدور أن الشركات تتشدد في شروط التوظيف مع المواطنين، وتطلب شهادات عليا وخبرة ولغات، وغيرها من المتطلبات، بينما لديها امكانية لاستيعاب مختلف الدرجات العلمية في أعمال متنوعة ضمن الشركة.

وأضافت أن شركات وطنية تجاوزت شرط الخبرة واستقبلت مواطنين، خلافا للشركات الاجنبية التي لاتزال تشترط وجود الخبرة وغيرها من المتطلبات.