15 سجيناً مواطناً ينتظرون تبرعات لإطلاقهم

انتهى «صندوق الفرج» التابع لوزارة الداخلية، من إعداد قائمة بـ15 سجيناً مواطناً، من المستحقين للمساعدة المالية على مستوى الدولة، ضمن مبادرة الإفراج عن 40 سجيناً مواطناً، التي أطلقتها، أخيراً، الوزارة، وصحيفة «الإمارات اليوم»، بمناسبة مرور 40 عاماً على قيام اتحاد الإمارات.

وقد شهدت المرحلة الأولى من المبادرة الإعلان عن أسماء 25 سجيناً متعثراً، وسرعان ما استجابت مؤسسة «دبي الإسلامي الإنسانية» التابعة لبنك دبي الإسلامي، وقدمت 10 ملايين درهم، استفاد منها جميع من نُشرت أسماؤهم، ويجري حالياً تسديد الديون المستحقة عليهم، وإنهاء إجراءات الإفراج عنهم.

ودعا الأمين العام لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزيـر الداخليـة ورئيس مجلس إدارة «صندوق الفرج»، اللواء ناصر سيف لخريباني النعيمي، المؤسسات الحكومية والخاصة إلى التركيز على المسؤولية الاجتماعية، متابعاً «نحن نحتفل باليوم الوطني الـ40 للدولة، وهناك مسؤولية على عاتق هذه المؤسسات، تجاه جميع فئات الشعب، ومن بينها السجناء المعسرون وأسرهم».

وأفاد مدير عام «صندوق الفرج»، العقيد أحمد سعيد البادي، بأن الصندوق درس ملفات عدد كبير من السجناء على مستوى سجون الدولة، ووقع الاختيار على 15 سجيناً مستحقاً، ممن تنطبق عليهم شروط الصندوق، لتكتمل بذلك قائمة الـ40 سجيناً المستهدفين من المبادرة الإنسانية المشتركة مع «الإمارات اليوم»، ليتم الإفراج عنهم، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني في الثاني من ديسمبر المقبل.

وأكد البادي أن «معايير دقيقة طُبقت أثناء اختيار السجناء، للتأكد من مدى استحقاقهم، وتوجيه أموال المتبرعين إليهم»، لافتاً إلى أن «جميع السجناء ممن وقع عليهم الاختيار مدانون في قضايا مالية بمبالغ متفاوتة، وهم بأمسّ الحاجة إلى مساعدة المتبرعين لسداد ما عليهم من ديون، ما يمكنهم من الخروج من السجون والعودة إلى أسرهم وحياتهم من جديد».

ونوّه البادي بتفاعل المتبرعين، أفراداً كانوا أو مؤسسات مع المبادرة الإنسانية، للإفراج عن 40 سجيناً من المتعثرين مالياً، وهو ما يعكس الوجه الحضاري لمجتمع الإمارات وشعوره بالمسؤولية الاجتماعية تقديم يد العون للمتعثرين، ووصف مبادرة مؤسسة «دبي الإسلامي الإنسانية» والمساعدة المالية الكبيرة التي قدمتها بأنهما إسهام جليل في خدمة المجتمع، وكان لهما بالغ الأثر في نفوس المتعثرين وذويهم.

وشرح عضو لجنة دراسة حالات السجناء في «صندوق الفرج» بوزارة الداخلية، الملازم خالد الخويطر، الخطوات التي سلكها الصندوق للوصول إلى القائمة المكوّنة من 15 مستفيداً من المبادرة، وقال: «تم التواصل مع جميع سجون الدولة الثمانية، لتزويدنا بأسماء السجناء المواطنين، كما تلقينا طلبات من أسر بعض السجناء، ووصلت القائمة الأولية إلى نحو 100 سجين»، مضيفاً أنه «بعد ذلك خضعت هذه الأسماء للدراسة من إدارة الصندوق، وتم استبعاد الحالات التي تورط أصحابها في قضايا جنائية»، لافتاً إلى أنه «تبين في بداية الأمر أن أربعة سجناء تنطبق عليهم معايير المساعدة بمبلغ لا يتعدى الـ500 ألف درهم، بعد ذلك تم التواصل مرة أخرى مع إدارات السجون لتزويدنا بقائمة جديدة من أسماء السجناء، واستبعاد الأشخاص الذين سبقت دراسة ملفاتهم، إلى أن تم اختيار 15 سجيناً هم ممن يتصفون بحسن السيرة والسلوك في السجن، كما تم التواصل مع البنوك لعمل تسويات قبل إدراجهم في الحملة». وتابع أن «بعض الدائنين أبدوا رغبتهم في التنازل عن المبالغ المستحقة لهم في ذمة السجناء»، وأشار إلى أن «أقدم القضايا التي أُدرجت ضمن المستفيدين من المبادرة كانت لمواطن عمره 60 عاماً مطلوباً لأحد البنوك على ذمة قضية منذ عام 1994». وأضاف أن «الصندوق واجه صعوبات في عمله، من بينها رفض سجناء إدراج أسمائهم ضمن الحملة، إضافة إلى عدم تجاوب بعض البنوك بعمل تسويات»، داعياً بنوك الدولة، خصوصاً الوطنية منها، إلى التعاون مع إدارة الصندوق بدعمها، سواء خلال الحملة أو بعدها.

لمشاهدة المخطط بشكل واضح يرجى الضغط على هذا الرابط.