وزراء عدل «التعاون» يبحثون توحيد التشريعات

ناقش وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال اجتماعهم، أمس، في أبوظبي، مجموعة من القضايا والقوانين المتعلقة بتوحيد وتكامل التشريعات بين دول المجلس، من بينها دراسة شمول السجناء الخليجيين ضمن قرارات العفو التي تصدرها كل دولة لصالح المحكوم عليهم من مواطنيها، إضافة إلى مناقشة اتفاق مشترك بشأن تسليم المجرمين بين دول المجلس، ووضع الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس.

وقال وزير العدل، الدكتور هادف بن جوعان الظاهري، في تصريح على هامش الاجتماع، إن جدول أعمال الاجتماع الذي يأتي ضمن فعاليات الدورة الـ23 لوزراء العدل في دول المجلس، تضمن مناقشة 16 موضوعاً حول مجموعة من القوانين الاسترشادية، من بينها مشروعان أعدتهما دولة الإمارات في وقت سابق، هما مشروع مكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومحاكم الأسرة، إضافة إلى مناقشة وضع ضوابط داخلية بشأن تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية في دول مجلس التعاون.

وأكد الظاهري أن اجتماعات وزراء العدل في دول المجلس، تعقد في ظل تطورات عالمية وإقليمية غاية في التعقيد والسرعة، خصوصاً على مستوى المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتقنية، التي تؤثر بشكل مباشر وغير مباشر في منظومة دول التعاون القضائية والقانونية، وهو ما يحتم إعادة النظر في الكثير منها، وبذل المزيد من الجهد والتنسيق والتعاون، وفقاً لخطط مدروسة لمواجهة هذه التطورات من جهة، وتحقيق التلاحم لمنظومة القضاء والقانون في دول مجلس التعاون من جهة أخرى، من أجل استمرار التقدم والتنمية لصالح دول المجلس وشعوبها. كما بحث وزراء العدل مشروع القانون الموحد للسلطة القضائية في دول المجلس، ومشروع قانون موحد لحقوق الطفل، وتنفيذ وزارات العدل في الدول الأعضاء آلية عمل لجان الخبراء المختصين المكلفة من وزراء العدل، بجانب مرئيات الدول الأعضاء بشأن قرار وزراء العدل حول إمكانية إقرار وثائق الأنظمة «القوانين» الاسترشادية لتكون بشكل إلزامي. وأشار وزير العدل إلى أن هناك موضوعات مدرجة على جدول الأعمال استكمالاً لما تم تحقيقه في الاجتماعات السابقة من خطوات مهمة على طريق التنسيق والتكامل في المجالات القضائية والقانونية، ما يُعد مؤشر خير يدعو إلى التفاؤل بمستقبل مشرق، وأن التنسيق والتعاون بين دول المجلس في تلك المجالات يعد بحق نموذجاً يُحتذى في التعاون والتآزر، تحقيقاً لرؤية أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، لما فيه مصلحة شعوب دول المجلس.