حكومة الشارقة تنفي صلتها بــ « بطاقات المتزوجين »

نفى بيان صادر عن مكتب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أي صلة لحكومة الشارقة بما نشر عن بدء إصدار بطاقات أشبه ببطاقات الهوية، تؤكد من خلالها اقتران المثبتين برابط الزواج، ويمكن استخدامها كوثيقة زواج شرعية، وإثبات هوية في أي مكان.

وتفصيلاً قال البيان، إن البطاقات المشار اليها من اختصاص المحكمة الشرعية المختصة «وفق أنظمة وزارة العدل»، الأمر الذي أقرت به المحكمة بالفعل ووصفته بأنه إجراء حضاري، وأنها ليست إجبارية وإنما اختيارية، في حين أعلنت شرطة الشارقة أن التعرض لحريات الأشخاص من دون بلاغ مسبق، ومن دون أسباب موجبة يعد تعدياً على الحريات الشخصية.

وكانت صحف ومواقع إلكترونية نشرت، أخيراً، خبراً تناقلته العديد من وسائل الاعلام المحلية والعالمية وأثار جدلاً واسعاً على مواقع الانترنت، تحدث عن بدء محكمة الشارقة الشرعية إصدار «بطاقات أشبه ببطاقات الهوية، تؤكد اقتران المثبتين برابط الزواج».

وأضافت هذه الوسائل أن هذه الخطوة تعد ميزة فريدة تتمثل في إصدار بطاقة هوية زوجية تمكن الزوجين من استخدامها كوثيقة زواج شرعية، وإثبات الهوية في أي مكان.

واستعرضت قصصاً وحكايات تداولها أشخاص عن مواقف تعرضوا لها، خصوصاً ممن حصلوا على هذه البطاقة، اعتبروا فيها أنفسهم سعداء الحظ، إذ أنقذتهم البطاقة من مواقف كان من الممكن أن تسبب لهم إحراجاً كبيراً، فيما تداول آخرون حكايات تورطهم في مواقف محرجة كادت تتحول إلى مشكلات بسبب عدم وجود أي مستند يثبت زواجهم.

وذكر البيان الصادر عن مكتب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن ما ذكر في بعض وسائل الإعلام المحلية والمواقع الإلكترونية بشأن إصدار المحكمة الشرعية في حكومة الشارقة بطاقات للمتزوجين بديلاً عن استخدام وثائق الزواج قد خالفه التوفيق في العرض والمدلول والدقة في الطرح، ما قد يؤدي إلى سوء الفهم والالتباس لدى جماهير القراء لهذه الوسائل.

وأعطت حكومة الشارقة في بيانها «قدراً أكبر من الإيضاح لما تم نشره، تأكيداً منها على حرصها على الحريات الشخصية للأفراد من جميع الجنسيات المقيمة في الإمارة، وتنبيهاً على وسائل الإعلام بضرورة توخي الدقة والأمانة في ما يتم نشره من أخبار ومعلومات، تجنباً لإحداث بلبلة، وإثارة غير مرغوب فيها، ومراعاة لعدم توجيه نقد غير واقعي لجهة أو مؤسسة حكومية أو خاصة».

وأشار البيان إلى أن البطاقة الخاصة بالمتزوجين صادرة عن محكمة الشارقة الشرعية الاتحادية المختصة، وفق أنظمة وزارة العدل واستراتيجيتها في الدولة، ولا علاقة لحكومة الشارقة أو القيادة العامة لشرطة الشارقة أو أية جهة محلية أخرى في الإمارة بهذه البطاقة، أو الأغراض التي صدرت من أجلها، وقد سبق لوسائل الإعلام بالفعل قبل نحو عامين نشر أخبار بشأن هذه البطاقة.

وأكد مركز الشارقة الإعلامي، حرص جميع الجهات والمؤسسات الحكومية في الإمارة على احترام حكم القانون في ما يتعلق بحقوق وحريات الأفراد.

وأكد رئيس محكمة الشارقة الشرعية المستشار سالم مطر الحوسني، أن البطاقة التي تصدر للمتزوجين هي بطاقة رسمية معتمدة صادرة عن المحكمة الشرعية التابعة لوزارة العدل، ويتم إصدارها منذ نحو عام ونصف العام مجاناً، كما أنها ليست إجبارية وإنما اختيارية تصدر بناء على رغبة أحد الزوجين أو كلاهما، ولا تقع أي مخالفة في حال عدم توافرها.

وأوضح أن بطاقة المتزوجين وثيقة حضارية صادرة عن وزارة العدل، وسيتم تعميمها على إمارات الدولة كافة، وعلى جميع المحاكم الاتحادية قريباً.

وأضاف الحوسني في تصريحات لبرنامج «البث المباشر» في إذاعة الشارقة، أن الهدف من هذه البطاقة هو الحفاظ على سرية المعلومات الموجودة في عقد الزواج، إذ إن هذا العقد يتضمن بيانات كثيرة وشروطاً قد تكون محرجة في حال إبرازها لجهات تطلبها، لذلك فإن البطاقة تعد وثيقة سهلة الاستعمال تغني عن عقد الزواج، إضافة إلى أنها مبادرة لخدمة المجتمع من مواطنين ووافدين لإثبات الزواج تحتوي على صورة الزوج وصورة الزوجة وبعض البيانات الأساسية كاسم الزوج والزوجة وتاريخ العقد باللغتين العربية والإنجليزية.

من جانبه، قال نائب قائد عام شرطة الشارقة، العميد عبدالله مبارك الدخان، إنه ضمن استراتيجية وزارة الداخلية يجب حماية المواطنين وكفالة الحرية الشخصية، وبالتالي فإن التعرض لحريات الأشخاص دون بلاغ مسبق ودون أسباب موجبة يعد تعدياً على الحريات الشخصية.

وأكد أن شرطة الشارقة تعتبر شرطة مجتمعية وشرطة عصرية، يهمها المحافظة على كل العلاقات الاجتماعية، وتلبية الخدمات وعدم التعدي على الحريات، وليس من حقوق الشرطي أن يستفسر عن المرافقين في السيارة دون بلاغ مسبق عن طريق الهاتف أو التحريات أو مشاهدة ظروف تثير الشبهة مثل وقوع جريمة أو ما شابه، وإذا كان هناك فرد من الشرطة قام بخطأ ما يتم تحويله إلى التحقيق.