«خدمات المزارعين» يدعم الثـروة الحيوانية بسلالات عالية الجودة
أفاد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، خليفة آل علي، بأنه سيتم مد المواطنين أصحاب المزارع في إمارة أبوظبي، بسلالات حيوانات عالية الجودة، وإبرام عقود معهم لتربية وإكثار الثروة الحيوانية، لافتاً إلى أن هذه العقود تعد نقلة نوعية تضمن توريد اللحوم على مدار العام بأسعار تحقق مردوداً مجدياً للمواطنين مربي الماشية.
وتابع آل علي الذي يشغل منصب عضو مجلس إدارة مركز خدمات المزارعين، «نسعى إلى تحقيق أكبر دخل للمواطن من مزرعته وإيجاد حلول بديلة للمزارع الأكثر ملوحة التي لا تنتج خضراوات بالشكل المطلوب»، لافتاً إلى أن مركز خدمات المزارعين بعث رسائل نصية حول تنمية الثروة الحيوانية، إلى المواطنين أصحاب المزارع، وتلقى تجاوبا فعالا منهم.
وقال آل علي لـ«الإمارات اليوم» «لدينا سلالات حيوانات محلية عالية الجودة خصوصاً من الأغنام والماعز، ويحقق إكثارها مردودا اقتصاديا عاليا، ونحرص على امتلاك المربين لهذه السلالات بهدف زيادة إنتاجية اللحوم والألبان لسد حاجة الطلب المحلي»، مضيفاً «نسعى إلى تحويل نمط تربية الماشية من موروث اجتماعي لدى المواطنين إلى عمل إنتاجي، ذي مردود اقتصادي».
وذكر أن قطاع الثروة الحيوانية عبارة عن مظلة واحدة يتشعب منها ثلاث مناطق، هي (أبوظبي والعين والمنطقة الغربية)»، ويتولى هذا القطاع الإشراف على نحو مليونين و300 ألف رأس من الأغنام والماعز، ونحو 368 ألف رأس من الإبل، ونحو 429 ألف رأس من الأبقار في إمارة أبوظبي.
| من المزرعة إلى المستهلك قال المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، خليفة آل العلي، «نسعى إلى إيجاد نسبة للمنتج المحلي من اللحوم والخضراوات في العقود الكبيرة لدى الفنادق والمؤسسات الغذائية الكبرى». وأوضح أن هناك جهوداً تبذل من أجل وصول المنتج المحلي من المزرعة إلى المستهلك مباشرة، دون وساطة، متابعاً أنه تمت نقاشات مع شركة أبوظبي للفنادق وجهاز حماية المنشآت وعدد من الجهات الأخرى، بشأن توريد الخضراوات المحلية، ترجمت هذه الجهود إلى عقود توريد كبيرة. وأشار إلى أن هناك منتجات محلية تعرض طازجة فى منافذ تسويق كبرى مثل «كارفور»، مضيفاً «نحن حالياً في مرحلة نقاشات متقدمة بشأن توريد اللحوم المحلية أيضاً في هذه المنافذ التسويقية».
الاعتماد على الآبار أفاد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، عضو مجلس إدارة مركز خدمات المزارعين، خليفة آل العلي، بأن عدد المزارع في إمارة أبوظبي يبلغ نحو 23 ألفاً و682 مزرعة، منها 2820 مزرعة غير عاملة، وتصل المساحة المزروعة إلى نحو 61 ألف هكتار منها 225 هكتاراً عبارة عن بيوت بلاستيكية (صوبات زراعية)، عددها 6719 بيتاً، ويصل استهلاك المزارع لمياه الري نحو 1.5 مليار متر مكعب من المياه، 71٪ منهـا ميـاه آبار، و5٪ مياه محلاة، لافتاً إلى أن 95٪ من المزارع تعتمد بشكل أساسي على مياه الآبــار التي لا تتجاوز نسبة المياه العذبة فيها 1٪. وأضاف أن غالبية الآبار تعاني الملوحة المتوسطة والعالية، كما تعاني ارتفاع معدلات النترات، وزيادة أعماق الحفر، وتدهور العديد من الآبار وتوقفها. |
وأوضح آل علي «بدأنا التنسيق مع مربي الماشية لضمان توريد كميات من اللحوم المحلية على مدار العام، وناقشنا معهم آلية تسعير اللحوم المحلية بصورة تحقق مردوداً إيجابياً للمربين، وفي الوقت نفسه تضمن توافر توريد اللحوم المحلية على مدار العام»، متابعاً «سنبرم عقداً مع كل مواطن مهتم بتربية الماشية، بسعر يضمن له تحقيق الاستفادة المثلى، وفي الوقت نفسه يضمن توافر اللحوم المحلية في الأسواق».
وأفاد بأن اللحوم المحلية تحظى بطلب عال على مدار العام لجودتها، موضحاً أن 95٪ من الماشية المتداولة في أسواق المنطقة الغربية أغنام محلية، مشيراً إلى أن نسبة الأضاحي من المنتج المحلي هذا العام في جميع أسواق أبوظبي كانت مرتفعة ومتوافرة بصورة لافتة.
ولفت إلى أن هناك جهوداً كبيرة تبذل بهدف تقليل فجوة الأسعار بين اللحوم المحلية عالية التكلفة واللحوم المستوردة رخيصة الثمن نسبياً، مبيناً أن رخص أسعار الماشية المستوردة مكنها من السيطرة على الأسوق، وزاد من صعوبة المنتج المحلي في القدرة على منافستها.
وأكد آل علي دعم المربين بكل السبل لتمكينهم من الاستمرار والمنافسة من خلال توفير نوعية جيدة من الاعلاف، وإنشاء عدد من الأسواق لعرض منتجاتهم المحلية، متابعاً «لدينا 11 نوعا من الأعلاف مستوردة من الخارج بديلاً لعلف الرودس، وقدمنا للمربين أخيراً نوعين جديدين من الاعلاف كاملي الفائدة الغذائية، سعياً إلى رفع جودة اللحوم والألبان وصولاً للإنتاجية المطلوبة، كما سيتم تخصيص ثلاث مناطق كأسواق في العين والغربية وأبوظبي، ونفكر في انعقاد هذه الأسواق مرة واحدة نهاية كل شهر، لعرض منتجات المربين المحلية، من المنتج إلى المستهلك مباشرة، وبعد نجاح التجربة نجعل الأسواق أسبوعية، ثم يومية».
وحول شكوى بعض المربين من وجود نقص في الأدوية البيطرية داخل العيادات، أكد المدير التنفيذي لقطاع التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، أن الأدوية البيطرية متوافرة ولا يوجد نقص في أنواعها، مضيفاً أن الأدوية الموجودة تزيد على الاحتياجات المطلوبة بنسبة 5٪.
وأوضح أن هناك ممارسات خاطئة لعدد من المربين تتمثل في رغبة بعضهم في الحصول على كميات عشوائية من الأدوية، لافتاً إلى تنفيد برامج توعية للمربين حدت من هذه الممارسات الخاطئة، وبات صرف الدواء حالياً بوصفة طبية وبكميات تخدم طريقة العلاج دون إفراط في الأدوية.
وأوضح أن عمليات توريد الأدوية البيطرية قلت بعد تفعيل برامج التحصين التي بدأت منذ شهر مايو من عام ،2009 وجار الآن تنفيذ الحملة الثالثة للتحصين وبعدها سيقل الطلب على الأدوية البيطرية بشكل ملحوظ، وذلك لتلاشي الأمراض، لافتاً إلى أن ارتفاع الوقاية داخل أجسام الحيوانات خلال السنوات الثلاث الماضية قلل نسبة اصابتها بالامراض.
وقال آل علي «نحرص على وقاية الحيوان من الأمراض السارية والمعدية بتنفيذ حملات تحصينات للأمراض سريعة الانتشار»، لافتاً إلى تقديم ما يزيد على 10 ملايين تحصين من ستة أمراض ضمن مجموعة حملات مكثفة ينفذها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، منذ شهر مايو عام 2009 حتى الآن، ما أدى إلى انخفاض الحالات العلاجية، وتالياً انخفضت الزيارات البيطرية للطبيب من 10 زيارات إلى ست زيارات. وذكر أن هناك بطاقة إلكترونية موحدة لجميع خدمات الزراعة والبيطرة، لافتاً إلى أن مركز خدمات المزارعين يتولى تقديم الإرشادات الزراعية إلى أصحاب المزارع حسب احتياجاتهم، ويبذل قصارى جهده لتذليل العقبات التي تواجههم. وتابع «نسعى إلى تحقيق الاستفادة القصوى لكل مزرعة، ولدينا خريطة لنوعية المياه المستخدمة في كل مزرعة، وحال كانت المياه مالحة يتم توجيه صاحب المزرعة إلى تربية وإكثار الثروة الحيوانية، وإذا كانت المياه عذبة يتم توجيه صاحب المزرعة إلى إكثار الزراعة فيها، كما تقدم إدارة التموين في مركز خدمات المزارعين حلولاً متكاملة لجميع الجهات وتشرف على جودة وتغليف وفرز وتوريد المنتج الزراعي». ولفت إلى أن المركز عقد اجتماعاً مع أصحاب مزارع الدواجن للنظر في احتياجاتهم بهدف الارتقاء بمنظومة هذا العمل، سعياً إلى حماية المنتج المحلي في ظل فروق أسعار الطاقة والاعلاف قياسا بالمستورد.