شرطة دبي تعيد تسمية إدارة عامة لحقوق الإنسان

قرر القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان تميم، إعادة تسمية الإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية، باسمها القديم، وهو الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، مع إضافة صلاحيات وإدارات فرعية جديدة لها.

وقال إن القرار يهدف إلى تعزيز دور شرطة دبي في مجال رعاية حقوق الإنسان طبقاً لدستور الدولة، الذي ينادي بالمساواة بين البشر دون تمييز، وحماية الحقوق الإنسانية والحريات المقررة لجميع المقيمين على أرض الدولة.

وأضاف أن القرار ينصّ على صون ورعاية واحترام حقوق الإنسان والمحافظة عليها، والنزاهة والشفافية، والعدالة والإنصاف، والإخاء والتعاون، وحسن المعاملة، تنفيذاً لما تنص عليه القوانين والمواثيق الدولية. إضافة إلى الحفاظ على الخطوات الإيجابية التي حققتها شرطة دبي في مجال رعاية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها في المجتمع.

وأضاف أن تجربة شرطة دبي في مجال رعاية حقوق الإنسان غنية، فقد استطاعت منذ إنشائها أن تخدم قطاعاً كبيراً في المجتمع وتصون حقوقهم وترعى مصالحهم، وتبسّط جميع الإجراءات من حيث آلية استقبال الشكاوى وتقديم الحلول لكل القضايا التي تتلقاها، إضافة إلى التعاون القائم مع مختلف الدوائر والجمعيات والهيئات الخيرية، لتطوير العمل ونشر ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين في شرطة دبي وأفراد الجمهور.

وتتكون الإدارة العامة لحقوق الإنسان من إدارات عدة، منها مكتب ضمان الجودة، ومركز مراقبة جرائم الاتجار في البشر، وديوان التظلمات، وإدارات الشؤون الإدارية، والشؤون النظامية، والشؤون القانونية.

ومن المقرر إضافة إدارات جديدة لها، منها إدارة تهتمّ بقضايا العنف الأسري.

إلى ذلك، قال مستشار جامعة الدول العربية لشؤون مكافحة جرائم الاتجار في البشر عادل ماجد، إن الإمارات كانت الأولى عربياً على صعيد اتخاذ الإجراءات القانونية والعملية لمكافحة أشكال تلك الجريمة، وتتبع مرتكبيها. وكشف ماجد عن موافقة المكتب التنفيذي لوزراء الداخلية العرب بالجامعة العربية على استراتيجية مكافحة جريمة الاتجار في البشر، لافتاً إلى أنها في طريقها للإقرار النهائي. وتشير الإحصاءات الدولية إلى أن ما بين 600 ألف و800 ألف شخص يتم الاتجار فيهم سنوياً عبر الحدود الدولية، وأن 80٪ منهم من النساء.