«إقليمية الاتّجار في البشر» توصي بآلية عربية لمكافحة الظاهرة

أوصت الورشة التدريبية الإقليمية حول المقاربة القائمة على حقوق الإنسان في مكافحة الاتجار في البشر، في ختام أعمالها، أول من أمس، بإنشاء آلية عربية وطنية لمكافحة الاتجار في البشر، وتحديث وتطوير التشريعات الخاصة بهذا الشأن، وتضمن تجريم جميع أشكاله وأنواعه وتأمين وتوفير الحماية للضحايا.

كما أوصت الورشة، التي نظمتها إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، بالتعاون مع مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية، بضرورة وجود جهات تتعامل مع الجهات الرسمية لمكافحة الاتجار في البشر، وإلى اهتمام الدول العربية بالضحايا، وإعادة إدماجهم في المجتمع، وتدريب العاملين في الجهات المعنية للتعامل معهم.

ودعت إلى ضرورة تفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، خصوصاً المؤسسات الدينية ووسائل الإعلام في التوعية بخطر جرائم الاتجار في البشر، والحث على مكافحتها باستخدام التقنيات الحديثة.

وأكدت أهمية استمرار عقد الدورات التدريبية وورش العمل في مجال تعزيز القدرات الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار في البشر، والنظر إلى عقد اتفاقية عربية شاملة لمكافحة جرائم الاتجار في البشر، تحت مظلة جامعة الدول العربية.

وأجرى المشاركون في الورشة تمريناً عملياً من خلال مجموعات عمل لمناقشة قضايا مفترضة، مثل قضايا العاملات في المنازل، والاتجار في الأعضاء، وقضايا العاملات في المنشآت السياحية، وتحديداً الأندية الليلية، وتهريب الأشخاص.

وتناولوا الإجراءات الواجب القيام بها لحماية الضحايا، وإدارة ملف التحقيق وإيواء الضحايا، وتقديم المساعدات اللازمة لهم، وتكييف القضية قانونياً، بما يتفق مع معايير حقوق الإنسان وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار في الأشخاص، خصوصاً النساء والأطفال.

وقدم الرائد الدكتور راشد علي النعيمي، من إدارة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، ورقة عمل حول الصور المعاصرة للاتجار في البشر، وأساليب ارتكابها (استغلال الأطفال جنسياً)، حيث قدم تعريفاً لمفهوم الاتجار في الأطفال، والأسباب التي تؤدي إلى استغلال الأطفال واستخدامهم في تجارة الجنس، والآثار المترتبة على المتاجرة فيهم، وعصابات الإجرام وعلاقتها بالمتاجرة في النساء والأطفال، ودور الإنترنت في صناعة وترويج الاتجار في الأطفال جنسياً.

وأوضح النعيمي أن الدراسات المتوافرة حول هذا الموضوع، تشير إلى تقارب الصفات والملامح الشخصية للأطفال المتاجر فيهم لأغراض جنسية في آسيا.