٪30 ارتفاعاً في مخالفات الإضرار بحرم الطريق

ارتفع عدد المخالفات التي سجلت بحق الشركات التي ارتكبت تجاوزات أضرت بحرم الطريق في دبي، خلال العام الجاري، إلى نحو 687 مخالفة، مقارنة بـ499 مخالفة تم تسجيلها في العام الماضي، ما يعني أن الزيادة تصل إلى 30٪، وذلك بارتفاع ملحوظ عن عام 2009 الذي بلغ فيه عدد تلك المخالفات نحو 436 مخالفة.

وقالت المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات المهندسة ميثاء بن عدي، لـ«الإمارات اليوم» إن أسباب المخالفات تتنوع باختلاف المشروعات والأعمال التي تنفذ في حرم الطريق، وكذا باختلاف الجهات المنفذة لها، موضحة أن «عدداً من الأضرار التي تطال حرم الطريق تراوح قيمة غرامات المخالفات المسجلة بحق مرتكبيها بين 5000 و50 ألف درهم، وفقا للنظام رقم (4) لسنة 2009 بشأن تنظيم العمل في حرم الطريق في إمارة دبي».

وتابعت أن المخالفات تتضمن إحداث أضرار بالممتلكات العامة، واستغلال جزء من حرم الطريق من دون تصريح، إضافة إلى عدم توفير احتياطات السلامة العامة، وكذلك عدم مطابقة أعمال تسوية الطرق لمواصفات الهيئة التي تمنع العمل في حرم الطريق أو إغلاق مسرب من الطريق من دون الحصول على شهادة عدم ممانعة.

يشار إلى أن عدد الحوادث المرورية التي تسببت خلال النصف الأول من العام الجاري بأضرار في حرم الطريق طالت ممتلكات عامة بلغ نحو 1370 حادثاً، مقارنة بـ2754 حادثاً وقعت خلال العام ،2009 كما كانت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قد تعاملت مع 29 ألفاً و685 بلاغاً وحوادث إضرار بحرم الطريق في العام الماضي، منجزة خلاله نحو 90٪ من عقود صيانة الطرق والجسور والأنفاق.

وأوضحت بن عدي أن «عناصر حرم الطريق التي تتعرض للضرر جراء الحوادث المرورية تشمل 25 عنصراً، منها الحواجز الحديدية والإسمنتية، واللوحات الإرشادية، إضافة إلى الأضرار التي تلحق بأرضية الشارع والرصيف والأعمدة الحديدية، والأضرار التي تتسبب في تلف أعمدة الإنارة والإشارة الضوئية وكاميرات المراقبة»، مضيفة أن جدران الأنفاق المرورية والحواجز الخشبية واللوحات الإرشادية الأرضية ووحدات التحكم بالإشارات الضوئية تتعرض كذلك لحوادث مرورية تخلف أضراراً جسيمة.

وأكدت بن عدي أن أعمال الصيانة التي تنفذها المؤسسة في حرم الطريق تتضمن صيانة اللوحات المرورية والإرشادية، وأعمال استبدال وإصلاح الإشارات والعلامات المرورية المتضررة، واستبدال اللوحات المنتهية الصلاحية، وتنظيف الإشارات واللوحات الإرشادية، إضافة الى صيانة الخطوط والعلامات الأرضية، والجسور والأنفاق والمعابر والمنشآت الخرسانية، بما في ذلك صيانة وتشغيل جميع منشآت الطرق من جسور وأنفاق ومعابر وعبارات المياه ومعابر الجمال والأعمال الميكانيكية والكهربائية التابعة لها، وصيانة شبكة الإنارة وملحقاتها، وصيانة الأنظمة المرورية الخارجية.

وأشارت إلى أن صيانة الأنظمة المرورية الخارجية تتم من خلال فرق تابعة للمؤسسة، منها فريق الطوارئ الذي يتعامل مع الحالات العاجلة، مثل البلاغات والشكاوى والاقتراحات، مؤكدة أن أعمال الصيانة وإعداد تكلفة الحوادث المتسببة في أضرار حرم الطريق، يتم التعامل معها وفق فترة زمنية معتمدة، بحيث لا تؤثر في حركة الطريق.

يشار إلى أن الهيئة اعتمدت آلية محددة، لتطبيق نظام تحصيل مطالبات الحوادث التي تنتج عنها أضرار بممتلكات الطرق، أياً كان نوعها، إذ تعاين شرطة دبي وتخطط مكان الحادث وإعداد تقرير عنه وإدخاله إلى نظام الحوادث في إطار التعاون بين الهيئة والشرطة، وبعدها يرسل التقرير الذي يتضمن تحديداً للأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة المتعلقة بالطرق ونظام المواصلات والممتلكات المتعلقة بالدوائر الأخرى في الإمارة، إلى الجهة المعنية التي تتولى بدورها تقييم وتحديد كلفة تلك الأضرار، الأمر الذي يتيح للفريق المالي مطالبة الأفراد المتسببين في الحادث أو شركات التأمين بقيمة الأضرار.