ترخيص المقطورات فـي دبي خلال الربع الأول

تعتزم هيئة الطرق والمواصلات في دبي تطبيق نظام فحص وترخيص المقطورات خلال الربع الأول من العام الجاري، في وقت تنتظر فيه الحصول على موافقة وزارة الداخلية على تطبيق نظام إزالة الأعطال عن المركبات الثقيلة، الذي يهدف إلى التأكد من خلوّ الشاحنات والمركبات الثقيلة من الأعطال، ويمنع عبورها الطرقات حال عدم تصليحها.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة الترخيص في الهيئة أحمد هاشم بهروزيان لـ«الإمارات اليوم» إن إحدى المشكلات المرورية التي تسببها القاطرات ترجع إلى عدم فحص المقطورات المعروفة باسم «ذيل القاطرة»، إذ غالباً ما يتعدى وزنها وحمولتها وزن القاطرة نفسها.

وعلل بهروزيان تأخر تطبيق نظام الفحص والترخيص للمقطورات في دبي، بانتظار اعتماد الرسوم والإجراءات المتعلقة بالفحص، مؤكداً أن الإطار القانوني بات مكتملاً وجاهزاً للتطبيق، وأنه يجري حالياً تخزين الإجراءات في النظام الإلكتروني للمؤسسة.

واعتبر بهروزيان أن نظام فحص وتسجيل المقطورات مشروع استراتيجي في هيكل بناء أنظمة السلامة المرورية، مشيراً إلى أن المشكلات الناتجة عن عدم ترخيصها لا تقتصر فقط على وقوع الحوادث، بل إنها تمتد إلى صعوبة تحديد ملكية المقطورة التي تبدو مجهولة، بسبب عدم ترخيصها وحصولها على رقم، مضيفاً أنه يعثر أحياناً على مقطورات غير متصلة بالقاطرة، وقد تكون تسببت أو استخدمت بطريقة غير قانونية، إلا أن تحديد المسؤولية وتتبع الأسباب يكون مستحيلاً في غياب إثبات الملكية. وردّاً على سؤال حول تسبب المقطورات في وقوع حوادث خطرة نتيجة عدم تثبيت الحمولة فوق المقطورة، على الرغم من أن وزنها قد يصل إلى أطنان عدة، قال إن نظام الترخيص المزمع تنفيذه خلال الأشهر القليلة المقبلة سيسهم لاحقاً في إيجاد آلية لضبط وتنظيم عملية التحميل والتثبيت لحمولة المقطورات، ما سيؤدي إلى خفض نسبة الخطورة في حوادث القاطرات.

وأوضح أن تطبيق النظام سيتم على مراحل لضمان تنفيذه بكفاءة، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى ستستهدف المقطورات المحمّلة بالمواد الخطرة، على أن تستكمل المراحل اللاحقة للنظام كلّ أنواع المقطورات، التي ستشمل في نهاية المطاف حتى المقطورات التي تحمل أمتعة السفر في مدرجات المطار.

وحول توافر محطات لاختبار وقياس وزن حمولة المركبات الثقيلة في دبي، أكد بهروزيان عدم وجود محطات من هذا النوع، لكنه أعرب عن أمله أن يتمكن اعتماد «إزالة الأعطال عن المركبات الثقيلة» من خفض نسبة المركبات الثقيلة غير المستوفية للشروط، خصوصاً أن النظام سيطبق على مستوى الدولة، في حال اعتماده.

وأضاف أن «الهيئة أعدت المشروع وأخضعته للتجربة، وتأكدت من فعاليته، إلا أنها وجدت أن تطبيقه لن يأتي بنفع إلا إذا كان على مستوى الدولة، إذ لا يمكن لشروط السلامة أن تتحقق في شوارع دبي من ناحية الشاحنات، إلا إذا توافرت أيضاً في الشاحنات القادمة من الإمارات الأخرى». متابعاً أن «ذلك دفع الهيئة إلى رفع مشروع النظام إلى وزارة الداخلية، أملاً في اعتماده وتطبيقه في كلّ الإمارات».

تجدر الإشارة إلى أن محطات وزن حمولة الشاحنات هي محطات تنشأ على الطرق الخارجية، ومهمتها وزن حمولة الشاحنة، وقياس ارتفاعها، إلى جانب التأكد من كلّ شروط لياقتها لاستخدام الطريق، بهدف حماية شبكة الطرق من الانهيار نتيجة زيادة الحمولات، وكذلك تقليل نسبة أعطال الطريق ورفع مستوى السلامة للمستخدمين، إضافة إلى زيادة العمر الافتراضي للشاحنة، والإقلال من مصروفات الصيانة، ونسبة استهلاك الإطارات، فضلاً عن أن هذه المحطات يستفاد منها لجمع المعلومات والبيانات عن أعداد الشاحنات وأوزان البضائع المنقولة وأنواعها واتجاهات النقل، بغرض استخدامها في دراسات النقل والطرق.

وأكد بهروزيان أن نظام إزالة أعطال المركبات الثقيلة، لا ينشد تسجيل المخالفات، بل يهدف إلى تحقيق شروط السلامة من خلال إزالة الخلل، في حال وجوده بشكل كامل وسريع، موضحاً أن الطرق المتبعة حالياً في الكشف والرقابة على وزن حمولة الشاحنات تتركز في نقاط التفتيش وحملات الرقابة التي تنفذها شرطة دبي، التي تشارك الهيئة في عدد منها عبر دورها في الكشف الفني على تلك الشاحنات وحمولتها.

وأضاف أن تلك النقاط غالباً تستهدف الطرق التي تشهد كثافة في عبور الشاحنات، مثل شارع الإمارات وطريق دبي العابر، حيث يتم توقيف الشاحنات من الشرطة وفحص ووزن الحمولة، وفي حال تبين تجاوزها الحدود المسموح بها، فإنها تخالف بفرض غرامات مالية، غير أنه لا يوجد آلية للتأكد ومتابعة إزالة العطل والخلل الذي قد يتسبب في وقوع حوادث وإصابات خطيرة.

وتناول بهروزيان تفاصيل نظام إزالة الأعطال عن المركبات الثقيلة، فقال إنه حين توقف الشاحنة للتدقيق عليها، فإن المفتش سيحمل معه جهاز كمبيوتر يدخل إليه معلومات ونتائج الفحص الذي أجراه على المركبة، وبناء على النتائج المسجلة سيتم تصنيف الأعطال التي ستقسم إلى أنواع ودرجات تتضمن البسيط والمتوسط والجسيم. وأضاف أنه في حال صنفت الأعطال بالبسيطة، على سبيل المثال، تخالف الشاحنة، لكن في الوقت نفسه ترسل رسالة إلكترونية للشركة المالكة للشاحنة، تخطرها بنتائج الفحص، وبإلزامية تصليح الأعطال في أحد المراكز التابعة لمؤسسة الترخيص خلال أسبوعين من تاريخه، وبذلك يضمن النظام تتبعه لوضع الشاحنة في حال عدم الالتزام بإزالة الخلل.

وأردف أن سائق الشاحنة سيعطى في الوقت نفسه إشعاراً بكل تفاصيل المخالفة، والإجراءات المطلوبة لعدم توقيفه مجدداً، مشيراً إلى أن الأعطال الجسيمة ستقتضي توقيف الشاحنة، ومنعها من مواصلة القيادة، وإلزامها بإزالة العطل فوراً، خوفاً من تسببها في وقوع حوادث خطرة.

وأوضح بهروزيان أن فوائد النظام متعددة، وفي حال تم تطبيقه سيضمن النظام أن الشاحنات تقوم بتصليح الأعطال في المراكز المعتمدة في الدولة وفقاً لنتائج فحص «إزالة الأعطال» الذي يختلف عن الفحص السنوي بتحديده أنواعاً ودرجات من الأعطال تجعله فحصاً سريعاً ودقيقاً. وأشار إلى أن من بين أهم فوائد النظام انه سيوفر قاعدة بيانات عن وضع الشاحنات ومواصفاتها ومدى التزامها بشروط السلامة، ما سيسمح باستهداف الشاحنات غير الملتزمة بشكل مدروس وليس عشوائياً، لأن النظام سيوفر إمكان تصوير لوحة الشاحنات على بعد أميال، وتالياً سيتمكن برنامج النظام الإلكتروني من تنبيه المفتش إلى ملفّ الشاحنة ووجوب توقيفها في حال كان هناك تحذير بضرورة الكشف عليها.

وأضاف أن توافر قاعدة بيانات سيسمح بتصنيف الشركات وتقييمها، وتالياً إعطاء التراخيص لتلك الشركات وفقاً للمعلومات المسجلة عنها حول التزام شاحناتها بالشروط والإجراءات المطلوبة، ما سيعمل على خفض عدد الشاحنات غير الملتزمة بشكل كبير، الذي بدوره سيؤدي إلى خفض نسبة الحوادث والأخطار على الطريق.