«البيئة» تسعى لحماية الثروات المائية من سوء الاستغلال

تنسق وزارة البيئة والمياه مع مختلف القطاعات المختصة في الدولة لتحديث القانون الاتحادي رقم (23) لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، بما يتلاءم مع المتطلبات الحالية ويتوافق مع حماية وتنمية الثروة السمكية.

وتهدف الوزارة لتنظيم استغلال وحماية الثروات المائية الحية ووضع طرق كفيلة للمحافظة عليها من سوء الاستغلال، بجانب تعزيز دور مشاركة جميع المستويات التنظيمية والشركاء الاستراتيجيين لها في صنع القرار وتحقيق رؤية الوزارة في ضمان بيئة مستدامة للحياة. وعملت الوزارة أخيراً على تحديث وتطوير استراتيجية حماية وتنمية الثروات المائية من خلال المراجعة المستمرة وأخذ آراء الشركاء بعد تحليل المتغيرات العالمية المتعلقة بالأداء البيئي والتنافسية العالمية بما يضمن الاستفادة القصوى من مخرجاتها لدى مختلف الأجيال، فيما ترتكز استراتيجية الوزارة على ستة محاور: هي التنظيم والتشريع والأبحاث والدراسات والاستزراع السمكي والإرشاد السمكي والإحصاءات السمكية والاستثمار والتجارة. وتدعم الاستراتيجية هذا القطاع الحيوي وتسهم في وضع المبادرات التي من شأنها تطبيق القوانين والقرارات المنظمة لقطاع الثروة السمكية، وبالتالي تحقيق أهداف الوزارة الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز الأمن الغذائي والحيوي والمائي والبيئي. وتعقد وزارة البيئة والمياه اللقاءات الدورية مع المعنيين بهذا القطاع الحيوي في الدولة، بما فيها جمعيات الصيادين للتعرف إلى المعوقات والاطلاع على المقترحات والاستفادة من خبرات أعضائها، بما يضمن تعزيز الأمن الغذائي وحسن استغلال الثروات المائية الحية والمحافظة على التنوع البيولوجي في البيئة البحرية لدولة الإمارات.