« الوطني » يوجه 5 أسئلة إلى الحكومة في جلسته الثالثة اليوم

يناقش المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثالثة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الخامس عشر، اليوم، في مقر المجلس في أبوظبي، خمسة أسئلة مقدمة للحكومة، من بينها سؤال من عضو المجلس راشد محمد الشريقي لوزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وزير الصحة بالإنابة عبدالرحمن محمد العويس، حول افتتاح مستشفى مسافي الجديد بكامل أقسامه وتخصصاته، وسؤال موجه من العضو أحمد عبدالله الأعماش لوزير الصحة بالإنابة أيضا حول إصدار قانون اتحادي لتنظيم التأمين الصحي الشامل للمواطنين، وسؤال لوزير الدولة للشؤون المالية عبيد حميد الطاير حول إنشاء هيئة شرعية عليا للرقابة على المصارف الإسلامية، موجه من العضو علي عيسى النعيمي، إضافة إلى سؤال من العضو نفسه حول إنشاء شركة لجمع وحفظ المعلومات الائتمانية، فيما يجيب وزير العمل صقر غباش عن سؤال للعضو سالم محمد بن هويدن حول استيفاء مبلغ 3000 درهم نظير استقدام كل عامل، كضمان مصرفي.

ويناقش المجلس كذلك مشروع قانون اتحادي خاص برعاية الأطفال مجهولي النسب، وتتناول مواد المشروع الأهداف، وجهات الإشراف القائمة على دور رعاية مجهولي النسب، والإجراءات الواجب اتباعها في حال العثور على طفل مجهول النسب، ودور الجهات القائمة على رعايتهم والعناية بهم، وشروط قبول الأطفال مجهولي النسب، واللائحة التنفيذية لتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، وإجراءات حضانة مجهول النسب، وشروط الأسرة الحاضنة، وأحكامها، والتزاماتها، وأدائها لدورها وفق القانون، ودور الباحث الاجتماعي.

كما تتضمن المواد التي سيناقشها المجلس تنظيم بعض الأحكام المختلفة بشأن إثبات بنوة مجهولي النسب، وانتهاء رعاية الدار للطفل المحضون، والإجراءات التي يتعين اتباعها لمن يقوم بأعمال الحضانة لمجهولي النسب.

وكانت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي قد أحالت إلى المجلس تقريرها النهائي الخاص بمشروع القانون بعد عقد أربعة اجتماعات لتدارس المشروع، استطلعت خلالها آراء المختصين والجهات المعنية بالقانون، واطلعت على الدراسات الاجتماعية والقانونية التي أعدتها الأمانة العامة حول مشروع القانون، وتأثيره في المخاطبين بأحكامه وفي المجتمع بصفة عامة.

كما درست اللجنة خلال اجتماعاتها مبررات مشروع القانون المجتمعية، ومدى تكامل مواده مع هذه المبررات، إضافة إلى إعداد دراسة حول الاستنباط التشريعي لبيان وضعية القانون في إطار مقارنته بأحكام الشريعة الإسلامية، واستنباط ما يمكن الاستفادة منه في إلمام القانون بأحكام الشريعة الاسلامية.

ويحيل رئيس المجلس محمد أحمد المر خلال الجلسة ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى لجانه المختصة، حيث يحيل مشروع قانون اتحادي بشأن «الخبرة أمام المحاكم» إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ومشروع قانون بشأن «الشركات» إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي بشأن «اعتماد الحساب الختامي للمجلس الوطني الاتحادي عن السنتين الماليتين 2009 و2010» إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، إضافة إلى بند ما يستجد من أعمال.