محمد بن راشد يصدر قانوناً بشأن «المدينة العالمية للخدمات الإنسانية»

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قانوناً بشأن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية. وتضمن القانون رقم (1) لسنة 2012 الذي أصدره سموه بصفته حاكماً لإمارة دبي، 31 مادة، الأولى منها خاصة بتسمية القانون «قانون بشأن المدينة العالمية للخدمات الإنسانية» والمادة الثانية خاصة بالتعريفات.

أما الثالثة فهي بشأن نطاق التطبيق، اذ تسري أحكام القانون على المدينة العالمية للخدمات الإنسانية بموجب القانون رقم (6) لسنة 2007 باعتبارها منطقة حرة، ويسري على سلطة المدينة العالمية للخدمات الإنسانية باعتبارها مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهداف المدينة، التي تتلخص بتعزيز مكانة إمارة دبي مركزاً للمساعدات الإنسانية الطارئة، ومواجهة الكوارث عن طريق توفير البنية اللوجستية الأساسية، والتسهيلات والخدمات اللازمة لمؤسسات الخدمات الإنسانية.

ودعم وتشجيع وتطوير الخدمات الإنسانية والخيرية والبيئية، عن طريق استقطاب وجذب وترخيص مؤسسات الخدمات الإنسانية المتخصصة في هذا المجال، وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة في إمارة دبي، وتوفير القدرة على الاستجابة السريعة والفعالة في حالات الكوارث والطوارئ، وتوفير جهود الإغاثة المنظمة والمطلوبة إلى من يحتاجها على المستوى الدولي، وأخيراً خلق بيئة محفزة على دعم الأنشطة الإنسانية.

وحدّد القانون في المادة الخامسة اختصاصات سلطة المدينة، اذ تتولى وضع الأنظمة واللوائح اللازمة لتنظيم الخدمات الإنسانية والأنشطة التجارية في المدينة العالمية للخدمات الإنسانية وترخيص مؤسسات الخدمات الإنسانية والمؤسسات التجارية التي تعمل في المدينة وتحديد وتصنيف الخدمات الإنسانية والأنشطة التجارية التي تجوز مزاولتها داخل المدينة، والعمل على تطويرها وتحديثها وفقاً لحاجات العمل الإنساني على المستوى العالمي.