«الشؤون الاجتماعية» تحدّد مــعايير مواقع الحضانات

تعتزم وزارة الشؤون الاجتماعية إطلاق معايير جديدة لمواقع الحضانات استجابة لشكاوى مستثمرين رفضت الوزارة منحهم تراخيص لحضانات بسبب الموقع غير الملائم، وفقاً لمديرة إدارة الطفل في الوزارة موزة الشومي، التي أشارت إلى أن المستثمرين استغلوا وجود مواد عامة في القانون غير واضحة لتقديم اعتراضاتهم.

وأوضحت أن الوزارة تعتزم إطلاق معايير دقيقة، حتى لا يشعر المستثمر بأي غبن في حال رفض طلبه، وأن يكون قبول الطلب ورفضه وفق تلك المعايير الموحدة، كون جميع القواعد المطلوبة موضحة في المعايير الجديدة، لافتة إلى أن الوزارة اطلعت على معايير عالمية متعددة خلال دراستها المعايير الجديدة. وأشارت الشومي إلى أن المعايير الجديدة أكثر تشدداً في حماية الأطفال، وأكثر مواكبة للعصر، إذ تلزم الحضانات بأن تكون بعيدة عن محطات الميترو والخطوط السريعة وخطوط الضغط، والزراعات التي تسبب حساسية للأطفال، ومناطق التلوث والصناعات، وأن تكون في بيئة مأهولة بالعائلات، وغيرها من الاشتراطات التي توضح القواعد المطلوبة بدقة، وتحدد الحد الأدنى للمسافات المطلوبة بين الحضانات والمناطق المحظورة.

وقالت إن المعايير تنطلق من اتجاهات ثلاث، هي الضوابط الجغرافية، والأمن والسلامة الصحية، والاتصال الاجتماعي، وتندرج منها معايير فرعية، موضحة أن المعايير الجغرافية شملت وجوب أن تقع الحضانة في مكان جيد تسهل تهويته، ووصول أشعة الشمس إليه بسهولة، وأن تكون الأرض صالحة للزراعة وتنمو النباتات والشجيرات فيها، إضافة إلى ضرورة بُعد موقع الحضانة عن مصادر الهواء الملوث كالمداخن والمحارق ومحطات البترول، وأن يكون سطحها مستوياً وبعيداً عن المنحدرات الجبلية والمناطق القريبة من الكثبان الرملية، وألا تكون على الشوارع الرئيسة التي تكثر فيها السيارات والشاحنات، وألا تكون قريبة من سكن العمال.

أما بالنسبة للأمن والسلامة الصحية، فوضعت الوزارة عدداً من المعايير أهمها، وفقاً للشومي، وجود إضاءة خارجية في الشوارع التي تقع فيها الحضانة، وأن تكون بعيدة عن الشوارع الرئيسة، وضرورة توافر الخدمات في المنطقة مثل المستشفيات والعيادات.

وتشير المعايير إلى ضرورة التأكد من خلو المنطقة من الحيوانات السائبة، وأن يكون الموقع بعيداً عن محطات توليد الكهرباء، وأن يكون شارع الحضانة مجهزاً بالإشارات الضوئية وأماكن عبور المشاة، وبعيداً عن المصانع والكسارات والمطارات والمحال التجارية، فضلاً عن وجود عدد من المداخل والمخارج للمنطقة، بهدف سرعة الوصول للحضانة، والتقليل من الازدحام المؤدي للتلوث، وسلامة الطفل من أخطار الشوارع، وسهولة وصول الأهالي، وحماية الطفل من التلوث السمعي والبيئي بالضجيج.

وبالنسبة لشرط الاتصال الاجتماعي قالت الشومي إن ذلك يعني وجود مرافق عامة في المنطقة، وأن تكون مأهولة بالسكان، وقريبة من الأحياء السكنية، ووسط المجمعات السكنية، وليست على الأطراف، بهدف تلبية احتياجات المنطقة، والحفاظ على الوقت، معتبرة وجود الحضانة في الأحياء السكنية عامل جذب للسكان، ويصل الطفل إليها من دون مشقة.