«تشريعية الوطني»تناقش مشروع قانون الخبرة أمام المحاكم

عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها السادس، أمس، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن «الخبرة أمام المحاكم».

وقال رئيس اللجنة أحمد علي الزعابي، إن الاجتماع تضمن الاطلاع على مشروع القانون وأهدافه وبنوده، وارتأت اللجنة إجراء عدد من التعديلات المبدئية على مشروع القانون، تطال اسمه وبعض بنوده، ليشمل المشروع المحاكم والنيابة وجهات التحكيم.

ويتكون مشروع قانون الخبرة أمام المحاكم من بنود عدة، منها الأحكام الخاصة بلجنة شؤون الخبراء، من حيث تشكيلها واجتماعها، والأحكام المتعلقة بتأديب الخبراء، من حيث التحقيق معهم، والجهة المختصة بإجراء التأديب، ومواد أخرى تتعلق بالضبط القضائي في نطاق مشروع القانون، والعقوبات المفروضة على مخالفة الأحكام الورادة به. ونصتأ مواد أخرى من القانون على توفيق أوضاع الخبراء وإمكان التفتيش على أعمالهم ومتابعة تقاريرهم، واختصاص وزير العدل باصدار ميثاق عمل الخبراء، ومجلس الوزراء بإصدار اللوائح التنفيذية لمشروعأ القانون، ونشره في الجريدة الرسمية، وموعد العمل به.