«العمل»: إلزام العامل بفترة اختبار ثانية غير قانوني

أفادت وزارة العمل بأنه لا يجوز مرور العامل بفترة اختبار ثانية لدى صاحب العمل نفسه، حتى إذا تم نقل كفالته من شركة إلى أخرى يملكها صاحب العمل نفسه أو يشارك فيها، كما لا يجوز أن تتجاوز فترة الاختبار المسجلة في عقد العمل المبرم بين الطرفين، وهي ستة أشهر، بينما لا يوجد حد أدنى لها.

وقالت إن عقد العمل يعد سارياً بشكل قانوني بمجرد التوقيع عليه وتسجيله في الوزارة، وفي حال عدم الالتزام بالشروط القانونية عند إنهاء صاحب العمل خدمات العامل يعد الفصل تعسفياً، من دون النظر للمدة التي قضاها العامل على رأس عمله.

وقال مصدر قانوني في الوزارة لـ«الإمارات اليوم» إن الهدف من إقرار فترة الاختبار ليس إعطاء سلطة مطلقة لصاحب العمل على العامل، بل الهدف منها منح صاحب العمل الفرصة الكافية للاطلاع على إمكانات العامل والتأكّد من قدراته وخبراته ومؤهلاته، وكذلك منح العامل فرصة معرفة تفاصيل العمل ومدى ملاءمته إمكاناته وقدراته.

وكان عدد من العمال شكا لـ«الإمارات اليوم» لجوء أصحاب عمل إلى إبرام عقود جديدة لهم عند انتقالهم من منشأة إلى أخرى لصاحب العمل نفسه، وهو ما اعتبروه تعسفاً من جانب صاحب العمل الهدف منه ابتزاز العامل وتهديده بالفصل.

وقال موظف في شركة دعاية وإعلان وخدمات إعلامية إنه عمل لدى صاحب الشركة لمدة تجاوزت ثلاث سنوات، وبعد تصفية الشركة انتقل للعمل في شركة أخرى يمتلكها صاحب العمل نفسه، إلا أن الأخير سجل بنداً في عقد العمل يتيح له إنهاء خدماته من دون إنذار ومن دون الحصول على مكافأة نهاية خدمة خلال الستة أشهر الأولى من العمل باعتبار أنها فترة اختبار، علماً بأن صاحب العمل سبقت له معرفة قدراته وإمكاناته خلال فترة عمله بالشركة الأولى.

فيما أكد عامل آخر يعمل في شركة تجارية كبرى تمتلك أفرعاً عدة في إمارة أبوظبي، أنه تم نقله مع عدد من زملائه من أحد أفرع الشركة إلى فرع جديد تم افتتاحه منذ أشهر بموجب عقود عمل جديدة، شملت بنود عدم المنافسة وفترة اختبار بحدها الأقصى (ستة أشهر)، مشيراً الى أن عمالاً انتقلوا للفرع الجديد تمت تصفية مستحقاتهم في عقود العمل القديمة، على الرغم من بقائهم في الشركة أكثر من 10 سنوات، إلا أن بعضهم تم إنهاء خدماته خلال فترة الاختبار الجديدة لأسباب مختلفة، ولم يحصلوا على مستحقاتهم عن الفترة التي عملوا بها.