ديوان المحاسبة: دوائر حكومية لا تــــستجيب للتوصيات

كشف رئيس ديوان المحاسبة، الدكتور حارب سعيد العميمي، عن «تخلّف كثير من الجهات الحكومية الخاضعة لرقابة الديوان عن الاستجابة بشكل إيجابي لتوصيات الديوان»، لافتاً إلى أن جهات تماطل في الرد على ملاحظات الديوان خلال شهر كما حدد القانون.

وشرح العميمي أن «القانون يمنح الجهات والدوائر مهلة شهر بعد إرسال تقرير ديوان المحاسبة إليها لمعالجة الأخطاء وتلافي أوجه القصور وتحصيل المبالغ الضائعة أو التي صُرفت بغير حق أو التي استُحقت أو أُهمل في تحصيلها، وفي حال التأخر عن تلك المدّة يتم إحالة التقرير إلى المجلس الوطني».

ورأى أنه لابد من إيجاد حل لمشكلة مماطلة بعض الجهات في الردّ على الملاحظات التي تردهم من الديوان، داعياً المجلس الوطني الاتحادي بالتنسيق مع مجلس الوزراء لوضع آلية لتحديد إطار زمني للاستجابة السريعة من قبل الجهات على ملاحظات الديوان، وإلزامها بإبداء مزيد من التعاون وتمكين ديوان المحاسبة من ممارسة اختصاصاته بشكل صحيح وفق القانون.

ولفت العميمي إلى أن «القضايا التي تمس استخدام المال العام بشكل يخالف القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها، وترقى إلى عملية التجريم، يحيلها الديوان إلى النيابة العامة لممارسة اختصاصاتها في هذا الشأن»، كاشفاً أنه خلال السنوات الماضية تم إحالة عدد من القضايا إلى النيابة العامة تختص بعملية التحصيل أو الصرف من الأموال العامة.

وذكر العميمي أن الرقابة بشكل عام عمل غير مرغوب فيه، لذلك يسعى الديوان إلى خلق قناعة كاملة لدى الجهات بأن عمله لا يهدف إلى تصيّد الأخطاء والمخالفات، وإنما يهدف لتحقيق مصلحة عامة هي صون المال العام واستخدامه الاستخدام الأمثل في الأوجه التي خصصت له.

يشار إلى أن ديوان المحاسبة هو الجهاز الاعلى للرقابة المالية والمحاسبة في الإمارات وله شخصية اعتبارية عامة ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري، ويعمل على مساعدة الجهات الخاضعة لرقابته على تحسين الأداء وتأمين المساءلة وكشف الغش والفساد المالي وتعزيز الشفافية وتقديم صورة واضحة للسلطات العليا في الدولة عن أداء تلك الجهات في إدارة المال العام.

جاء ذلك أمس، خلال ورشة عمل لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي حول دور ديوان المحاسبة، من حيث الرقابة على الميزانية العامة، وطرق استفادة المجلس من تقارير ديوان المحاسبة في أعماله التشريعية والرقابية والحسابات الختامية، ودور ديوان المحاسبة في الارتقاء بمعايير الحوكمة وعمليات المراجعة لحسابات الاتحاد والأجهزة والهيئات التابعة لها.

في سياق ذي صلّة، أكد رئيس المجلس الوطني الاتحادي، محمد أحمد المر، أن «ديوان المحاسبة من أهم المؤسسات الرقابية في الدول المتحضرة، ودولة الإمارات في بداية سنواتها الأولى شرعت في تأسيسه، وهو ذراع الرقابة للمجلس الوطني على الوزارات»، مضيفاً أن عمل دواوين الرقابة في جميع دول العالم مُكملة لعمل البرلمانات.

وأشار المرّ إلى أن الرقابة المالية لا يمكن النظر إليها على أنها وظيفة أو نشاط محدد، وإنما هي عملية متكاملة يندمج فيها الدور الفني مع الدور البرلماني، موضحاً أن الدور الفني إذا كان يركز على أساليب القياس ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط له وفق المعايير الفنية المحاسبية، فإن الدور البرلماني تكون له القدرة على تصحيح الاخطاء، وتصويب التوجهات في إطار طبيعة عمله الهادفة إلى التخطيط للمستقبل من خلال متابعة الإنجاز في الحاضر.

واعتبر أن «الدور المهم الذي يقوم به ديوان المحاسبة في حماية المال العام، ودعم الحكومة الاتحادية للارتقاء بمعايير الحوكمة والأداء وفق معايير الشفافية المالية، والنزاهة والأمانة، يعدّ من أهم المتطلبات الضرورية لتقدم ورفاهية الدولة»، مضيفاً أن «طبيعة هذا الدور تتكامل مع دور المجلس الوطني في تحقيق أُسس ومعنى المسؤولية المجتمعية التي تعني في أحد مفاهيمها السعي لتحقيق احتياجات المواطن وفق أنظمة إدارية تعتمد على الحوكمة الرشيدة».

ورأى المر أن «وجود هذا الديوان بكوادره الوطنية المتمكنة شيء يثلج الصدر ويدعو للارتياح من عدم الالتفاف على مسائل المال العام والرقابة على المؤسسات العامة سواء الصغيرة منها أو الكبيرة».

يشار إلى أن ديوان المحاسبة يعدّ تقريراً نهائياً وهو خاص بنتائج مراجعة مشروع الحساب الختامي العام للدولة تُعرض فيه الملاحظات وأوجه الخلاف التي تقع بين الديوان والجهة المعنية، ويتضمن رأي الديوان في المركز المالي الحقيقي للدولة ونتائج تقويم أداء الجهات الاتحادية التي تشملها الميزانية العامة للدولة، ويرسل التقرير الى وزارة المالية في موعد لا يتجاوز شهراً من تاريخ ورود الحساب الختامي كاملاً للديوان، وترفع نسخة منه الى كل من مجلس الوزراء والمجلس الوطني.

وتخضع لرقابة الديوان الوزارات والدوائر الحكومية الاتحادية، المجلس الوطني الاتحادي، المؤسسات والهيئات العامة التابعة للدولة، الشركات والهيئات التي يكون للدولة أو لأحد الأشخاص المعنوية العامة حصة في رأسمالها لا تقل عن 25٪، أو التي تضمن الدولة لها حداً أدنى من الربح أو تقدم لها إعانة مالية، أو أية جهة أخرى يعهد المجلس الأعلى للاتحاد أو رئيس الدولة أو مجلس الوزراء أو المجلس الوطني الاتحادي إلى الديوان بمراقبتها.