انتهاء توطين أعوان القضاة العـام الجاري

أفاد رئيس المحكمة الاتحادية العليا، المستشار الدكتور عبدالوهاب عبدول، بأن هناك خطة لتوطين أعوان القضاة في المحكمة بشكل كامل، خلال العام الجاري، إضافة إلى زيادة أعداد القضاة المواطنين في الدوائر القضائية المختلفة في المحكمة.

وأوضح عبدول لـ«الإمارات اليوم»، أن عدد قضاة المحكمة الاتحادية العليا يبلغ حاليا 19 قاضياً، بمن فيهم رئيس المحكمة، بينهم خمسة قضاة مواطنين، معرباً عن أمله في أن ينضم إلى هيئة المحكمة قاضٍ مواطن واحد على الأقل خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن رئيس وقضاة المحكمة موزعون على 10 دوائر عاملة، هي الدائرة الدستورية، الجزائية الأولى والثانية، والتجارية الأولى والثانية، والمدنية والعمالية والإدارية، إضافة إلى دائرتي أمن الدولة والأحوال الشخصية والدائرة العاشرة.

وأكد أنه ليس وارداً حاليا إنشاء دوائر جديدة، نظرا لاكتمال دوائر المحكمة، مشيرا إلى أنه بموجب قانون المحكمة فإن إنشاء دوائر جديدة يكون بقرار من الجمعية العمومية للمحكمة، ومع ذلك فقد فوضت الجمعية العمومية رئيس المحكمة صلاحية إنشاء دوائر جديدة إذا اقتضت الضرورة ذلك.

وأشار عبدول إلى أن المحكمة تسعى إلى تحقيق مجموعة من التطلعات خلال العام الجاري، أهمها تحسين بيئة العمل، وترسيخ وتوطيد العلاقات مع الشركاء الاستراتيجيين للمحكمة، وتطبيق نظام الفصل المجدول للطعون أمام بعض دوائر المحكمة، فضلا عن تكثيف الزيارات إلى المحاكم العليا الدستورية لبعض الدول ذات الأنظمة الفيدرالية، وعقد دورات وندوات قضائية وقانونية.

وذكر أن المحكمة حققت خلال العام الماضي عدداً من الانجازات في مجال تبسيط إجراءات التقاضي التي كان من شأنها سرعة الفصل في الطعون والدعاوى المعروضة على المحكمة، موضحا أن المحكمة استطاعت اكمال حوسبة أعمال قلم المحكمة، واعتماد توقيع المحامين المقبولين للمرافعة أمام المحكمة، والاكتفاء بهذا الاعتماد للتقرير بالطعن دون اشتراط حضور المحامي بشخصه، إذ يكفي حضور مندوب مكتبه، وهذا الإجراء يدخل في عداد تبسيط إجراءات التقاضي.

كما فتحت المحكمة نوافذ للتقرير بالطعن عن طريق النقض في مقار أقلام محاكم الاستئناف، وقبول وسداد الرسم والتأمين دون الحاجة إلى حضور المحامي إلى مقر المحكمة الاتحادية العليا وما يستتبع ذلك من وقت وجهد السفر للوصول إلى مقر المحكمة الاتحادية العليا، إضافة إلى عقدها عدداً كبيراً من الدورات التدريبية لموظفيها بهدف رفع كفاءة أداء العمل.

يذكر أن المحكــمة الاتحادية العليا أطلقت العام الماضي، خدمة الربط الإلكتروني لتسجيل وإيداع الطعون أمامها، من مقار المحاكم الاستئـــنافية الاتحادية الموجودة في كل من الشــارقة، وعجمان، وأم القيوين، والفجــيرة، وهي تعد بديلاً عن الوضع السابق الذي كان يحتم حضور المحامي بنفسه إلى مقر المحكـــمة في أبوظبي لتقديم الطعن، والذي تطور إلى اعتماد توقيع المحامين المعتــمدين، ووصل إلى الخدمة الجديــدة، كما عملت على توفير القضـــايا إلكترونياً لتمكين القضاة من الاطلاع عليــها في أي وقت، وبلغ عدد القضايا التي قيــدتها في العام قبل الماضي 1654 قضية.